الناشط المغربي من أجل سلامة الطرق عبد السلام لمرابط يناضل من أجل خطة حكومية شاملة لتحقيقها

2008-08-22

غير حادث سير فظيع مجرى حياته للأبد. عبد الصمد المرابط الذي يزاول المحاماة اليوم عازم على حمل الحكومة المغربية على التعامل مع الثمن البشري والمالي المرتفع الذي تتسبب فيه حالة الطرق بالمغرب، والتي يقول عنها إنها دون المستوى المطلوب.

أجرى المقابلة نوفل الشرقاوي من الرباط لمغاربية- 22-08-08

[نوفل الشرقاوي] بعد مقتل ابنته اليافعة في حادث سير، أنشأ المحامي عبد الصمد لمرابط جمعية الهُدى للسلامة الطرقية.

تُخلف حوادث السير في المغرب مقتل 10 أشخاص وجرح 200 آخرين في المتوسط كل يوم بحسب السجلات الحكومية المغربية، ما تكلف خزينة الدولة 1.2 مليار دولار سنويا أو 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وبالرغم من حملة الحكومة الطارئة الأخيرة لتشجيع سلامة الطرق، فإن بعض المواطنين لجأوا إلى الأخذ بزمام الأمور الإصلاحية بأنفسهم لاقتلاع الأزمة.

المسألة في نظر المحامي عبد الصمد لمرابط مسألة شخصية. ذلك أنه بعد مقتل ابنته التي كان عمرها 14 عاما وجرحه فيها، قام بتأسيس جمعية الهدى للسلامة الطرقية. وفي هذا الحوار يتحدث لمرابط عما يسميه المغاربة "حرب الطرق" وعن أسباب تأسيس الجمعية وما يأمل تحقيقه من خلالها.

مغاربية : ما السبب وراء إنشاء جمعيتكم حول السلامة الطرقية؟

عبد الصمد لمرابط : فطنت بعد الحادثة الخطيرة التي كنت ضحيتها إلى وجود عدة أشياء مخيفة جدا واقتنعت بأن حوادث السير يمكن أن تقع لأي مواطن٬ كما وعيت بوجود هشاشة وغياب سياسة واضحة في مجال معالجة نظام السير الطرقي. إذن قررت الانخراط في هذه المسيرة في إطار المجتمع المدني وأنشأت الجمعية بحكم تجربتي الشخصية مع الطريق٬ وكذا بحكم مهنتي كمحام ومعايشتي لقضايا حوادث السير وطريقة معالجتها بالمحاكم٬ فالقضايا كثيرة والإمكانيات ضعيفة، كما انه لا يوجد أي ملف يعالج بالطريقة السليمة٬ إذ أن ملف حادثة سير مثلا يمكن أن يقضي بمخفر الشرطة مجرد أسبوع قبل آن يحال على المحكمة كما يمكن أن يبقى هناك لمدة سنة.

مغاربية : ما هي الأسباب الرئيسية وراء نسبة حوادث السير المرتفعة بالمغرب؟

لمرابط : تكمن الأسباب في وجود قانون قديم، وُضع في عام 1953 [لكن] كل الحكومات المتعاقبة منذ ذلك الحين كانت قضية الطريق تدخل ضمن آخر اهتماماتها إلى أن جاءت حكومة إدريس جطو(رئيس الوزراء السابق) وفكرت في مشروع وفرضته٬ بالإضافة إلى سوء تطبيق القانون٬ فرجل الشرطة أو الدركي الموجود على الطريق مهمته هي الحيلولة دون وقوع حوادث السير بوقوفه على احترام قانون السير المعمول به٬ لكننا نجد أن العديد من مخالفات المرور تقع تحت أنظار بعض رجال الأمن دون أن يحركوا ساكنا٬ يضاف إلى ذلك النقص في التجهيز وفي التكوين وفي التحفيز والتشجيع وكذا النقص في توزيع المهام.

و إذا لم يؤخذ ملف السير بالجدية اللازمة فإننا سوف نسمع كل مرة نفس الإحصائيات ونعاين نفس التهور.

مغاربية : ما هي آلية العمل التي تعتمدون عليها؟

لمرابط : أولهما العمل على انخراط النخبة بعد توعيتها بأخطار الطريق٬ قمنا في هذا المسار بسلسلة من اللقاءات مع المجالس المنتخبة بجميع أنواعها من مجالس محلية وبرلمان ومجالس مهنية للمحامين والأطباء، وكذا هيئات حقوق الإنسان باعتبار أن استعمال الطريق يدخل ضمن حقوق الإنسان لأن الأمر هنا يتعلق بالسلامة البدنية والحق في الحياة. عملنا هنا هو فتح نقاش حول الموضوع٬ وبالتالي فالجمعية تكون وسيلة لتجميع أفكار واقتراحات هؤلاء في الموضوع ووضعها في نشرات.

ثانيهما هو توعية المجالس البلدية٬ بدأنا في هذا الاتجاه لكن دعواتنا لا تلقى الصدى المطلوب لحد الآن. إن دعوتنا موجهة لكل تلك المجالس من أجل العمل في إطار شراكة هدفها الوقوف على مكامن الخلل٬ ووضع إطار عمل من أجل التقليص من حوادث السير على مستوى المقاطعات التي نأمل أن تكون لكل واحدة منها سياسة لامركزية في هذا المجال بإيجاد مستشفى بكل مقاطعة٬ وسيارة إسعاف ووضع مراقبة على شرطتها الإدارية٬ وخلق تعاون بينها وبين السلطة القضائية .

أما المحور الثالث فيخص مجال التشريع. ففي الوقت الذي يناقش فيه مشروع مدونة النقل لأن بها ايجابيات لكونها تحتوي على جانب من الصرامة في جانب الجزاءات الذي تدعمه جمعيتنا. من نواقص المشروع أنه تناسى الشخص المصاب بخلاف بعض الدول المتقدمة التي تخص معظمها ما يناهز نصف مدونة السير لجانب تأمين الشخص المصاب٬ وفي هذا الصدد نأمل أن تتم معالجة مسألة التأمين في مشروع المدونة الجديد بعد تعديل قانون 'صندوق الضمان الاجتماعي'.

مغاربية : ما هو تقييمكم لجهود الحكومة في التعامل مع السلامة الطرقية؟

لمرابط : المجهود الحكومي ضعيف ويتم بشكل مبعثر ولا وجود جهة يعهد لها بملف السير بشكل شمولي. ففي الوقت الذي اجتمعت فيه كل من وزارت النقل والداخلية والعدل والمالية لمرة وحيدة في العام 2006 من أجل وضع مذكرة بشأن مراقبة النقل العمومي بالمحطات الطرقية التي وضعت بشكل دقيق لكنها لا تطبق رغم الجهود التي بذلت من أجلها.

وهدا ليس إلا مثال على عمل الحكومة التي لا تولي اهتماما كافيا للمسألة. وفي المرة الوحيدة التي أنجزت فيها عملا في مستوى عال، ذهبت كل تلك الجهود سدى.

مغاربية : هل من تعامل محتمل مع الحكومة؟

لمرابط : نحن لسنا إلا جمعية بسيطة تفتقر للإمكانيات ومن المستحيل أن تنظر إلينا الحكومة٬ إننا نأمل فقط أن تصغي إلينا الجهات الرسمية كما نرغب في دعم وسائل الإعلام.