oufkir نشر 2009-09-11

خير مثال على ذلك ايران حيث اللغة الرسمية للبلاد هي الفارسية و اسماء الخلق فارسية ومع ذلك لم نسمع قط لا داخل ايران او خارجها دعوة لجعل لغة القرآن الكريم لغة رسمية للبلاد ولم يشكل ذلك مانعا او حاجزا دون ثبات عقيدتهم ونفس الشيء يقال عن الباكستانيين والاندنيسيين والشيشان و البوسنيين الى غيرها من الشعوب الاسلامية. إن منع تسجيل الأسماء الأمازيغية ليس مسألة بسيطة تتعلق بموضوع الحالة المدنية وحسب، بل هي مسألة ذات بعد رمزي وثقافي وهوياتي وسياسي تعبر عن رغبة أكيدة في محاربة الأمازيغية وإقصائها أكثر مما يعبر عن ذلك إقصاؤها من المدرسة والإعلام ومؤسسات الدولة. ولهذا فإن استمرار منع الأسماء الأمازيغية يجبّ ويلغي كل ما اعتبر انفتاحا على الأمازيغية ومصالحة رسمية معها مثل إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. فلو كانت السلطة جادة وذات نية حسنة تجاه الأمازيغية في ما يتعلق بإحداث لجنة عليا للحالة المدنية، لكلفت أمازيغيين يعرفون تاريخ الأمازيغيين وأسماء الأعلام الأمازيغية بالنظر في الطلباتبمثل هذه الأسماء الأمازيغية وذلك بشكل يضمن ويحمي حق كل مولود مغربي جديد في حمل اسم معترف به قانونيا ورسميا حسب اختيار آبائه أو أوليائه، وخصوصا حينما يكون هذا الاسم أمازيغيا.ا ن الخطاب الملكي لأجدير في 17 أكتوبر 2001 الذي شكل قطيعة أساسية في مجال التعامل الرسمي مع القضية الأمازيغية وأسس لسياسة إعادة الاعتبار للثقافة واللغة الأمازيغيتين ومصالحة مكونات الهوية المغربية بعضها ببعض".جعلالمواطن المغربي يشعر أن الهوية الأمازيغية تمثل بالنسبة إليه مصدرا للفخر والاعتزاز. وهذا ما جعل الكثيرين منهم يطلقون أسماء أمازيغية على أبنائهم مثل: مايسا، أمازيغ، إسوان، يوبا...إلا أن مجموعة من ضباط الحالة المدنية في عدد من الجماعات والقنصليات المغربية يرفضون تسجيل هذه الأمازيغية بدعوى عدم ورودها في اللائحة الرسمية للأسماء الشخصية المرسلة إليهم من قبل الهيئة العليا للحالة المدنية ووزارة الداخلية فإن مختلف هذه الحالات تشكل اعتداءا صريحا على واحد من الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يستلزم ضرورة تعديل القانون رق