مجلس الأمن يدين الانقلاب العسكري في موريتانيا
2008-08-20
شجب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 19 غشت "قلب نظام الحكم الموريتاني المنتخب ديمقراطيا" وطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. كما ندد المجلس بأعمال مجلس الدولة العسكري "خاصة خطوته بالاستيلاء على سلطة الرئيس" وطالب "بإستعادة كافة المؤسسات الشرعية والدستورية والديمقراطية على الفور لوضعها قبل الانقلاب.
ورد مبعوث موريتانيا للأمم المتحدة عبد الرحيم ولد حمداني حضرمي على بيان المجلس غير الملزم بالقول إن تصرف 6 من غشت "لا يمكن وصفه بالانقلاب ما دامت المؤسسات الجمهورية قائمة وتعمل بشكل عادي وأن الحريات الأساسية تم الحفاظ عليها". وأضاف أن البلد "لم يتخل عن الديمقراطية".
من جهة أخرى قال حزب اتحاد القوى الديمقراطية للزعيم أحمد ولد داداه يوم الثلاثاء إن هناك حظوظا قوية لمشاركته في الحكومة الجديدة. ويمسك الحزب 17 مقعدا في مجلس النواب الذي يضم 95 عضوا.
أرسل إلى صديق
نسخة سهلة الطباعة
نحن نرحب بآرائكم حول مقالات مغاربية.
نأمل أن تستعين بهذا الفضاء الحواري للتفاعل مع قراء آخرين عبر منطقة المغرب الكبير. ومن أجل الحفاظ على الاهتمام بهذه التجربة نلتمس منك إتباع القواعد المبينة في سياسة أثناء صياغة التعليقات. وإنك بإرسال تعليق ما، فإنك توافق على هذه القواعد. وإن كان موقع مغاربية دوت كوم يشجع مناقشة جميع الموضوعات بما فيها المتسمة بحساسية، فإن التعليقات المنشورة لا تعبر سوى عن رأي أصحابها. فالموقع لا يؤيد أو يوافق بالضرورة على الأفكار أو الرؤى أو الآراء المعبر عنها من خلال هذه التعليقات. ويخضع هذا المنتدى لمراقبة إدارة التحرير ولذا يجوز ألا تُنشر التعليقات التي تُخل بالاحترام الواجب أو تخدش مشاعر الآخرين أو تحتوي على كلام فاحش.
سياسة مغاربية الخاصة بتعليقات القراء