ABDOU BEN نشر 13 أياما مضت

قمت بالتصويت يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر/تشرين الأول 2009. عند وصولي لمركز الاقتراع في الساعة 8:30، صدمت حين رأيت شاحنة تابعة للشرطة تقف في الجوار. في المحكمة، كانت هناك ضابط يرتدي ملابس مدنية يجلس على مقعد ويمسك بيديه جهازاً لاسلكياً. المكان كان نظيفاً جداً، والجدران كانت مدهونة حديثاً باللون الأبيض والأبواب كانت أيضاً مدهونة حديثاً بلون "سيدي بو سعيد" الأزرق. استقبلني رئيس مجلس الاقتراع باحترام. وبعد التحقق من أسمي على قائمة معدة سلفاً، دعاني لكي آخذ أوراق الاقتراع من على المائدة هناك. كانت هناك أربع أوراق اقتراع – ورقة لكل مرشح رئاسي – باللون الأحمر والأصفر والبني والأزرق – وكانت مصحوبة بمظروف أبيض مصنوع من ورق مرتفع الجودة. كما كانت توجد سبع أوراق اقتراع مع قوائم مرشحي البرلمان، وكان حجمها يفترض أن يناسب مظروفاً بني اللون مصنوعاً من ورق سميك. أخذت أوراق الاقتراع والمظاريف وذهبت إلى كشك التصويت. غادرت الكشك وتركت المظروفين في وعاءين مختلفين. طلبوا مني التوقيع في صندوق إلى جوار أسمي أمام قائمة المنتخبين المسجلين. قاموا بختم التاريخ على بطاقة الانتخاب خاصتي. تمت إجراءات التصويت بهدوء وبدون أية قيود ولم يسألني أحد على بطاقة هويتي. في تونس، نتعرض لعمليات تحقق في كل ركن بالشارع. وهم يطلبون منا أن نُظْهِر "البطاقة"، وهي بطاقة هوية بها كود شريطي. أعتقد أن هذا النموذج فريد من نوعه في العالم. يبدو أن باسكوا وزير الداخلية السابق في فرنسا حاول أن يقوم بهذا في فرنسا. وحين رفضه الفرنسيون رفضاً قاطعاً، تفضل مشكوراً بعرضه على تونس. أين تمكن النقيصة في هذا الإجراء؟ لديّ انطباع أني قد خُدِعت. أول مخالفة تكمن في اختيار هذا المظروف الأبيض الشفاف تقريباً الذي وضعنا فيها أوراق اقتراع ذات ألوان ساطعة.