أحمد إبراهيم المرشح للرئاسة في تونس يدعو إلى التغيير

2009-10-23

"الإنسان الصادق لا يمكن أن يقدم إلا الوعود التي يمكنه الوفاء بها"، حسب أحمد إبراهيم الذي يقود حملة قوية قبيل الانتخابات الرئاسية التونسية الأحد 25 أكتوبر.

جمال عرفاوي من تونس لمغاربية – 23/10/09

[منى يحي] أحمد إبراهيم يأمل مساندة الناخبين له ولحزبه حركة التجديد في الانتخابات التونسية الرئاسية الوشيكة.

أحمد إبراهيم زعيم حركة التجديد يصر على خوض الانتخابات في تونس الأحد 25 أكتوبر من أجل كسر حلقة الترشحات الصورية على حد قوله. إبراهيم الذي يواجه انتخابات يعتقد الكثيرون أن نتيجتها محسومة ينافس الرئيس الحالي زين العابدين بن علي الذي يسعى للظفر بولاية خامسة.

في حالة تغلبه على بن علي و المنافسين الآخرين، يعد إبراهيم بالحفاظ على حق مواطنيه في الاستمتاع بكافة الحقوق الديمقراطية المنصوص عليها في دستور البلاد.

مغاربية: قلتم إن الوضعية السياسية الحالية في تونس لا تسمح بمنافسة انتخابية حقيقية ونحن قبل أيام قليلة عن موعد الانتخابات هل ما زلتم على هذا الموقف؟

أحمد إبراهيم : الجو السائد اليوم هو جو إجماعي مصطنع أقرب للتحضير إلى المبايعة منه إلى جو الإعداد لانتخابات تقترب من الشروط الدنيا المطلوبة. وإذا أردتم التأكد فستطلعون على ذلك دون كبير عناء، إذ يكفي القيام بجولة في شوارع المدن والقرى على امتداد الجمهورية لملاحظة المعلقات والصور واللافتات التي تمجّد وتبايع مرشح الحزب الحاكم وتقدمه على أنه "الخيار الأوحد" بل "المرشح الأوحد"، في ذات الوقت الذي منعت فيه حركتنا حتى من مجرد تعليق صورة مرشحنا على واجهة مقرنا المركزي في العاصمة ! هذا إضافة إلى إقصائنا كليا من الحضور في وسائل الإعلام العمومية بجميع أصنافها، وإطلاق الحملات الدعائية المغرضة ضدنا بتشجيع واضح من بعض أطراف السلطة المتنفذة.

أضف لذلك تحكم السلطة في كل صغيرة وكبيرة خلال كافة مراحل العملية الانتخابية من التسجيل في الدفاتر الانتخابية إلى تحديد عدد مكاتب الاقتراع وتعيين المشرفين عليها، والانفراد بعمليات فرز الأصوات واحتسابها. وإذا تواصل هذا الوضع، فإنه سيكون من المغالطة الحديث عن منافسة انتخابية حقيقية بين المرشحين.

مغاربية: تعتبر قضية البطالة معضلة اجتماعية في تونس، هل لديكم حلول للقضاء على هذه المشكلة؟

إبراهيم: هي فعلا معضلة ومأساة حقيقية وأسبابها ومسبباتها كثيرة ومتشعبة ولا يمكن لأحد الإدعاء بأن لديه حلا سحريا جاهزا، ولكن هذا لا يعني بأنه ليس في الإمكان انتهاج سياسات أخرى من شأنها أن تقلص من وطأة البطالة والنزول بها إلى مستويات أقل بكثير مما هي عليه الآن. فمسألة البطالة مرتبطة كما هو معلوم ارتباطا وثيقا بالتنمية ومتى تمكنت البلاد من رفع نسق النمو ستنجح في نفس الوقت في خلق المزيد من مواطن الشغل وبالتالي تقليص البطالة.

مغاربية: ما هي أهم مؤاخذاتكم على أوضاع حقوق الإنسان في تونس وما الذي يجب أن يتطور في هذه المنظومة؟

إبراهيم: إن المآخذ على أوضاع حقوق الإنسان في تونس تخص بالأساس مجمل الحقوق السياسية والمدنية التي وإن ثبّتت في الدستور ولكنها تخضع في الواقع للسلطة التقديرية لوزارة الداخلية التي لا تعترف إلا بمقياس الولاء للنظام أو على الأقل بعدم التعارض مع مصلحته.

إن الإصلاح السياسي الشامل الذي نطالب به والذي يرمي إلى إقامة الحكم الرشيد يجب أن يبدأ بإجراءات فورية مثل إطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي وإصدار العفو العام على كل من حوكموا بسبب آرائهم واحترام الحريات الفردية والعامّة وتجريم التعذيب... كما أن هذا الإصلاح السياسي يرمي إلى توفير قاعدة صلبة لتطوير منظومة حقوق الإنسان في بلادنا على أسس تتماشى والميثاق العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

مغاربية: ما هي الوعود التي تقدمونها للناخب لكسب تأييده؟

إبراهيم: الإنسان الصادق لا يمكن أن يقدم إلا الوعود التي يمكنه الوفاء بها. ومن هذا المنطلق فإن الوعد الوحيد الذي يمكن أن نتقدم به للناخب هو إصرارنا على التمسك بحق المواطنين في التمتع بكافة الحقوق الديمقراطية التي يكفلها دستور البلاد وبذل قصارى جهدنا لإرسائه على أرض الواقع. وهو ما يستدعي أوسع مشاركة شعبية في الأنشطة والفعاليات التي سنقوم بها قبل وخلال الحملة الانتخابية وبعدها، لأن النضال السياسي عمل طويل النفس ولا يمكن حصره في المناسبات مهما كانت أهميتها. وستتجلى مصداقية تلك الوعود كذلك في التزام النواب الذين سينتخبون عن حركة التجديد/المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم بالدفاع عن قضايا المواطنين والتصدي بكل حزم لكافة مظاهر هضم الحقوق وسوء استعمال النفوذ وتقديم مقترحات للإصلاح السياسي في شكل مشاريع قوانين.