الجزائر تتخذ خطوات جديدة لمعالجة بطالة الشباب

2009-10-22

تقوم الحكومة حاليا باتخاذ إجراءات جديدة لخفض نسبة البطالة المرتفعة في صفوف الشباب.

وليد رمزي من الجزائر لمغاربية – 22/10/09

[أرشيف] الوزير الجزائري للتضامن الوطني جمال ولد عباس أعلن مؤخرا عن إجراءات لتعزيز آفاق التشغيل للشباب.

تعمل الجزائر على خفض نسبة البطالة المرتفعة التي تمس الشباب بخطوات تشمل مخصصات اجتماعية جديدة وتمويل حكومي لتوفير الشغل في القطاع العمومي.

ومن بين هذه الخطوات، رصدت الحكومة منحة شهرية بقيمة 6000 دينار جزائري لصالح العاطلين عن العمل ولاسيما فئة الشباب، وذلك في إطار جهود أشمل للتخفيف من البطالة التي تقدر رسميا بـ 11%. وستدفع هذه المنح للعاملين في مشاريع ذات المنفعة الاجتماعية.

وقال وزير التضامن الجزائري جمال ولد عباس للصحف المحلية الأحد 4 أكتوبر "إن المنحة الموجهة لفئة العاطلين، ستدخل حيز التطبيق قريبا"، موضحا أن "الأشخاص المستفيدين من التدابير الجديدة هم العاطلون بدون دخل، ربات البيوت دون وظيفة، الذين لا يحملون أية مؤهلات علمية".

وأضاف عباس "إن المستفيدين... سيعملون لفترة زمنية تتراوح مابين 3 إلى 5 ساعات يوميا، حيث سيتم توظيفهم على مستوى المؤسسات العمومية كالبلديات والمؤسسات التربوية". وتسعى حكومته إلى توفير أزيد من 3 مليون منصب شغل خلال الخمس سنوات المقبلة.

وتستهدف الإجراءات الجديدة بشكل خاص الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة مع توجيه عناية خاصة للفقراء والمهمشين والشباب المتسرب من المدرسة.

فرص الشغل تغطي عددا من القطاعات منها حماية البيئة وصيانة المؤسسات الاجتماعية والرعاية الطبية، ومساعدة الأشخاص المسنين والأشخاص المعوقين.

الإعلامي المتخصص في الشؤون الاقتصادية عامر سبتي قال في تصريح لمغاربية "النظام الجديد يشكل مرحلة انتقالية تمكن... الشباب من دخول عالم الشغل، ما يساهم في التخفيف من حدة البطالة".

وينص البرنامج أيضا على التكوين، فالحكومة تعتزم عرض فرص التكوين على الشباب والتي يتم تنسيقها بين المشغلين والشباب العاطل عن العمل والمؤسسات العمومية المعنية.

الإجراءات الجديدة وكذا الشروط المفصلة للأهلية محددة في المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية الجزائرية في 4 أكتوبر. ويشمل المرسوم أيضا فوائد اجتماعية في بعض الحالات منها المرض والأمومة وحوادث الشغل وأمراض متصلة بالشغل.

وأبدى عدد من الشباب الذين تحدثت إليهم مغاربية عن ارتياحهم للقرار.

محمد 24 سنة يرى أن "فكرة استحداث منحة للعاطلين جد إيجابية، كونها ستمكن الشباب من الحصول على إعانة مقابل أداء خدمة ينتفع منها المجتمع، وهو ما يجعل الشباب لا يفكرون أنهم عالة على الوطن بل على العكس هم يقدمون خدمات مقابل المنحة التي سيتقاضونها".

من جانبه يري أحمد 34 سنة "أن المنحة لا يجب أن تتحول إلى غاية في حد ذاتها بل وسيلة للاندماج في عالم الشغل، خاصة وأن هذا النظام يمنح الشباب إعانة مؤقتة وليست دائمة في انتظار الحصول على عمل قار ودخل دائم".

في حين انتقد بعض الشباب العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات الجامعية هذا النظام الجديد كونه يستثني حاملي الشهادات الجامعية.

وقال عمر 28 سنة حامل لشهادة الإجازة في علم الاجتماع "ماذا عن الشباب البطال الذي أنهى دراسته ولا يملك أي دخل؟"

وبالنسبة للشركات، كانت ردود الفعل الأولية إيجابية إزاء الإجراءات الجديدة.

عبد الرحمان بن خالفة، المفوض العام للجمعية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية قال لمغاربية "تخصيص الدولة لمنحة للعاطلين عن العمل المقدرة بـ 6 آلاف دينار شهريا، تضمن حماية القدرة الشرائية للمحرومين في شكل مساعدة مباشرة".