أصغر مرشحة في الانتخابات التونسية تسعى إلى تحقيق التغيير
2009-10-15
منى الوسلاتي أصغر مرشحة في الانتخابات التونسية المقبلة تسعى إلى منح الشباب فرصا أكبر في رسم مستقبل بلدهم.
جمال عرفاوي من تونس لمغاربية — 15/10/09
![]() [جمال عرفاوي] المرشحة التونسية منى الوسلاتي تتعهد بالسعي لمنح الشباب صوتا أكبر. |
منى الوسلاتي، 28 عاما، هي أصغر المرشحين في انتخابات تونس التشريعية في 25 أكتوبر. رؤية الطالبة الجامعية لبلادها تشمل التغير الديمقراطي وصوت أكبر للشباب في تحديد مصير بلادهم.
قد يكون الوقت مناسبا لترشح الوسلاتي لمنصب في البرلمان ويأتي ذلك على خلفية إعطاء فرص أوسع للشباب التونسي للمشاركة في السياسة الانتخابية. تعديل قانون الانتخابات مؤخرا بخفض سن التصويت في البلاد من 20 إلى 18 دفع الأحزاب السياسية إلى السعي وراء أصوات الشباب .
مغاربية: هل يمكن أن تحدثي قراءنا قليلا عن نفسك؟
منى الوسلاتي: أنا من مواليد 28/12/1981 عضو مكتب تنفيذي بالاتحاد العام لطلبة تونس متحصلة على الأستاذية في علوم المحاسبة ومرسمة مرحلة ثالثة في الخبرة في المحاسبة.
أعتز بانتمائي إلى هذا الوطن"تونس" أحلم ككل شابة وشاب تونسي بتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمادي وأؤمن أيضا بضرورة التغيير الديمقراطي وتمكين كل الشباب التونسي من إمكانيات تحقيق أحلامه البسيطة على تراب أرض الوطن.
مغاربية: ماذا يعني لك أن تكوني أصغر مرشح للانتخابات التشريعية؟
الوسلاتي: أنا مواطنة تونسية تجاوزت 23 سنة وهو الحد الأدنى القانوني للترشح لعضوية مجلس النواب.
مغاربية: كيف خامرتك فكرة الترشح؟ الوسلاتي: إن حرصي على المشاركة في الشأن العام وإيماني بالتغيير الديمقراطي وتفعيل المؤسسات دفعني إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية 2009، ونظرا أيضا لكوني شابة تونسية تؤمن بدور الشباب في كل تغيير ديمقراطي.
وكانت مشاركتي لسببين: الأول شخصي، تطوير تجربتي وحسي المدني وتبليغ صوت الشباب والتعبير عن طموحاته. الثاني، وهو أن قائمات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية تسعى إلى تصوير حقيقة الشعب التونسي بكل شرائحه من حيث التركيبة والطموحات والمطالب. وبما أن المجتمع التونسي مجتمع شاب فمن الطبيعي أن نرتبط بهذه الحقيقة ونراعي في تشكيلة القائمات هذه الحقيقة لا أن نقفز عليها. ومن ناحية أخرى أن الشباب وما يمثله من ديناميكية واستعداد و"نقاء" يمكن أن يكون حامل مشعل التغيير الديمقراطي ويمكن له أن يتصل بسهولة بمختلف قوى وشرائح الشعب ليمدها بالأمل الكافي لإحداث النقلة إلى غد أفضل وأن مشاركتنا نابعة من قناعتنا بأن النظام الجمهوري يقوم أساسا على المواطنة التي تمتاز بممارسة حق وواجب الانتخاب والاختيار.
ومن هنا فإن تقديمنا للترشح ضمن قائمات المستقلة تحت شعار "من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية" هو خطوة في تقديرنا أساسية لتطوير ممارستنا المدنية والديمقراطية والإسهام في إخراج التونسي من دائرة السلبية والاستقالة السياسية والتدرب معه على إدارة الشأن العام والمشاركة في صياغة القرار السياسي.
مغاربية: ما هو البرنامج السياسي الذي تقترحونه؟
الوسلاتي: في انتظار حصولنا على الوصل النهائي للقائمة فإننا لم نصغ بعد برنامجنا الانتخابي، وفيما يلي النقاط العامة التي تمثل مقترحي لأسسه الهادفة لتحقيق الجمهورية الديمقراطية وذلك عبر فصل الدين عن الدولة وحيادها تجاه المعتقد ورفض توظيف الدين في السياسة من قبل أي كان في السلطة أو المعارضة. [وتتضمن لائحتنا:]
- احترام الحريات العامة والفردية وحرية المعتقد وحقوق الإنسان وضمان ممارستها وحمايتها من الإنتهاك؛
- المساواة التامة بين المرأة والرجل وعدم التمييز بين مختلف أفراد المجتمع على أساس الجنس أو العقيدة؛
- قيام الجمهورية الديمقراطية على المواطنة الكاملة؛
- اعتبار الإقتراع العام المباشر المصدر الشرعي الوحيد للحكم؛
- احترام المجتمع المدني باعتباره فضاء للمواطنة والحرية ومجالا من مجالات السلطة المضادة؛
- حياد الإدارة تجاه المواطنين بغض النظر عن معتقدهم وانتمائهم السياسي؛
- التداول على الحكم والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء على السلطة التنفيذية ومراقبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية؛
و باعتبار أن هذه القائمة متكونة أساسا من الشباب، فإننا سنهتم بدور الشباب في إدارة الشأن العام، وأزمة البطالة لدى الشباب وتشغيل أصحاب الشواهد العليا، وتفعيل دور المرأة في الحياة السياسية وتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين.
مغاربية: من يمول حملتكم؟
الوسلاتي: تمويل الحملة سيكون ذاتي أي من المترشحين في القائمة، إضافة إلى التمويل العمومي المحدد بالمجلة الانتخابية. وهو ما يكرس المبدأ الأساسي لهذه القائمة وهو الاعتماد على التمويل العمومي والذاتي ورفض أي تمويل أجنبي مهما كانت مصادره. وهذا ما عايشناه خلال الإعداد للقائمة حيث كانت كل لقاءاتنا في شوارع العاصمة وفي مقاهيها.
مغاربية: ما هو أول مشروع قانون ستطرحينه على البرلمان في حال فوزك؟
الوسلاتي: مراجعة قانون الأحزاب والجمعيات بما يرفع القيود المفروضة على حق التنظم والممارسة السياسية والنقابية والمدنية.
إصدار قانون خاص بمنحة بطالة والتغطية الاجتماعية بالنسبة للعاطلين وخاصة حاملي الشواهد العليا.
مغاربية: لماذا لم تترشحي ضمن حزب من الأحزاب القائمة؟
الوسلاتي: لم أجد في الأحزاب القائمة تنظيما وبرامجا تتماشى مع قناعاتي وخاصة اعتبار الشباب شريكا أساسيا في الصياغة والتقرير والدفاع بكل صرامة ووضوح عن الديمقراطية فعلا وممارسة وعن قيم العقلانية والتقدم.
علما بأنني كنت ناشطة ضمن المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم في لجنة المرأة والمساواة حيث لامست لا جدية قيادة حركة التجديد ومحاولتها التفرد بالقرار وتعاطيها مع الشباب من منطلق كونه رقما لا غير في مناواراتها السياسية.






who is نشر 2009-10-17
أنا لا أعطي صوتي أبداً للنساء.
عبد العالي السيهي نشر 2009-10-17
سلام اتمنى لكى النجاح انشا اله ولكل الشباب المقبل علا المشاركة السياسية في المغرب العربي لانة التغير فيد الشباب
mediouni houda نشر 2009-10-17
أنتم مخطئون. يوجد مرشحون أصغر سناً، مثل حالتي أنا، فأنا في الخامسة والعشرين وقد ترشحت للانتخابات البرلمانية لعام 2009.
Anwar Ben Tanfous نشر 2009-10-18
برافو وحظاً طيباً.
بد الستارابن فرح نشر 2009-10-19
لا حولة ولا قوة الي بالله كل واحد يتجدق علينا هاته الايام لا دخل للسياسةمع الدين لأن الله وحده هو القهار فكل من يريد الصعود الي النهب و سرقة اموال الشعوب و الترفه الي واستعمل هاته المقولة علي كل حال لا وفقكم الله جميعا و كل من حارب الله و رسوله
عبد الرحمان نشر 2009-10-21
سنها وشهادتها "المحاسبة ومرسمة مرحلة ثالثة في الخبرة في المحاسبة" يبينواانها لم تتعرف على الدين بشكل جيد فكيف لها أن تفصله عن الدولة وهي ليست فقيهة فيه هل قامت بدراسة جيدة في الشريعة الاسلامية.وهل نسيت أن القوانين التونسية قائمة على الشريعة الاسلامية مع تغيير البعض منها فماذا تنوي هذه الطفلة...يبقى الاستنتاج ان عبارة فصل الدين عن الدولة طريق للدعاية وجلب الاهتمام .... بعد أن شوهوا نظرة الاسلام البعض الذين يرتعوا هم أيضا على كسب الكراسي باسم الدين. ولا حول ولا قوة الا بالله .
محمد نجيب وهيبي نشر 30 أياما مضت
أولا وبعيدا عن لغة التقزيم التي استعملتها ، فسنها وشهادتها يخولان لها أن تمتلك عقلا نقديا وتحليليا يقوم على قرائة الوقائع الاجتماعية ، التاريخية والسياسية ، واستخراج نقائصها وعيوبها واستشراف بدائل لها ووضع برامح وتصورات للارتقاء بالممارسة السياية والانسانية الى مستوى تفعيل الارادة الجماعية الواعية ، وتكريس المواطنة فكرا وممارسة . ثالثا :هذه " الطفلة " هي عضو قيادي في الاتحاد العام لطلبة لها صولاتها وجولاتها وتجاربها في الجامعة التونسية وقدمت في سنواة نضالها (من الاشراف والمساهمة في مسيرات مساندة لقضايا دولية ومحلية الى تنظيم اضرابات نقابية طلابية وصولا الى تمثيل الطلاب في التفاوض مع سلط الاشراف حول مصالحهم) الكثير دفاعا عن حرية العمل النقابي والسياسي في تونس . ثالثا :اما أمر فصل الدين عن الدولة الذي تستنكره ، فانه سيدي لا يستحق تعمقا في الفقه او قضايا الشريعة بقدر ما يفترض قرائة لتاريخ تطور الدولة والمجتمع المدني وقرائة سياسو- اجتماعية لأطروحات الأحزاب الدينية ومشروعها المجتمعي ( مثل الاخوان، طالبان، النهضة ، اوحتى التجربة اليرانية ...الخ) وكلها تحيل من حيث الجوهر الى نمط فاشي للحكم يقوم أساسا على تحديد المواطنة قياسا بالدين وتقييد المجال السياسي (مجال الفعل المشترك بين الناس ) بالمعتقد الخاص لبعض الفقهاء وعلماء الدين . فكفاكم جهلا واجهالا للناس
محمد نجيب وهيبي نشر 28 أياما مضت
أولا: سيدي بالنسبة للسن والدرجة العلمية فاني أعتقد انك تجانب الصواب بما طرحته لأن سنها وتكوينها يخولان لها امتلاك عقل نقدي وأدواة التحليل الكافية لفهم الواقع السياسي والاجتماعي واستشراف الحلول اللازمة له خاصة فيما يتعلق بقضايا الشباب والمرأة . ثانيا الآنسة منى الوسلاتي ليست نكرة أو غرة على الحياة النقابية والسياسية بتونس فهي عضوة بالمكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام لطلبة تونس بعد ان مرت بمرحلة النضال القاعدي بالجامعة وكان لها الكثير مما قدمته على مستوى الدفاع عن قضايا الكلاب المادية والمعنوية وحرية النضال السياسي والنقابي بالجامعة وخارجها وكانت قد ساهمت واشرفت على العديد من التحركات الطلابية ذات الاهتمام الوطني والعربي والعالمي ( مسيرات ، اضرابات وحتى التفاوض ). وانا أعتقد ان مسيرتها تلك تخول لها أن تعمق تجربتها النضالية في الدفاع عن قيم الجمهورية من مواقع متقدمة مثلها في ذلك مثل كل النشطاء التونسيين . ثالثا : ان مسألة التأسيس لنمط حكم مدني ديمقراطي والنضال من اجل جمهورية ديمقراطية قائمة على احترام حق المواطنة كاملا و هلى السيادة الكاملة للانسان لا يفترض تعمقا في الشريعة او الفقه بقدر ما يفترض قرائة لتاريخ تطور الدولة والممارسة الديمقراطية وخاصة الدولة الدينية لندرك مدى تعارضها مع القيم الكونية لحقوق الانسان وقيامها على التمييز بين المواطنين وتقييد فضاء الفعل المشترك بين كل الناس ( الفضاء السياسي )بحدود التوجه الديني أو لفئة ما أو شريحة ، اذا فان دولة المواطنة تقوم أساسا على فصل المجالين الخاص والعام أي الدين والسياسة وحياد الدولة تجاه كل المعتقدات واحترامها لكل الأديان على حد السواء
نحن نرحب بآرائكم حول مقالات مغاربية.
نأمل أن تستعين بهذا الفضاء الحواري للتفاعل مع قراء آخرين عبر منطقة المغرب الكبير. ومن أجل الحفاظ على الاهتمام بهذه التجربة نلتمس منك إتباع القواعد المبينة في سياسة أثناء صياغة التعليقات. وإنك بإرسال تعليق ما، فإنك توافق على هذه القواعد. وإن كان موقع مغاربية دوت كوم يشجع مناقشة جميع الموضوعات بما فيها المتسمة بحساسية، فإن التعليقات المنشورة لا تعبر سوى عن رأي أصحابها. فالموقع لا يؤيد أو يوافق بالضرورة على الأفكار أو الرؤى أو الآراء المعبر عنها من خلال هذه التعليقات. ويخضع هذا المنتدى لمراقبة إدارة التحرير ولذا يجوز ألا تُنشر التعليقات التي تُخل بالاحترام الواجب أو تخدش مشاعر الآخرين أو تحتوي على كلام فاحش.
سياسة مغاربية الخاصة بتعليقات القراء