المغرب يتخذ استراتيجية جديدة ضد الاعتداء على الأطفال

2009-07-07

أطلقت الحكومة مشاورات مع مجموعات الدفاع عن الطفل بهدف صياغة إستراتيجية وطنية لمكافحة ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال التي يعتقد البعض أنها تتفشى في المغرب.

نوفل الشرقاوي من الرباط لمغاربية – 07/07/09

[نوفل الشرقاوي ] الجمعية المغربية "ما تقيش ولادي" هي من بين هيئات المجتمع المدنية التي تعالج الاعتداء على الأطفال.

تبذل الحكومة المغربية جهودا جديدة لمحاربة الاعتداء الجنسي على الأطفال. وفي أعقاب تقرير أخير للاعتداء على الأطفال أنجزته جمعية "ما تقيش ولادي"، تعمل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن مع مجموعات حماية الطفل والدفاع عنه من أجل صياغة استراتيجية مشتركة لمنع انتشار الظاهرة.

تقرير جمعية "ما تقيش ولادي" الذي صدر في 19 مايو يضم 306 حالة مسجلة من الاعتداء الجنسي على الأطفال في المغرب. رئيسة الجمعية نجاة أنور قالت إن الرقم يشير إلى "انتشار مهول" زاعمة أنه يشكل زيادة بنسبة 536% بالمقارنة مع السنوات الماضية.

واقترحت أنور أيضا أن الاعتداء الجنسي أصبح "هيكليا" بسبب تداخل بين صناعة السياحة التي تعتبر حيوية لاقتصاد المغرب و"الشبكات المتصلة والمنظمات الإجرامية التي كونت تجارة من دعارة الأطفال".

وعقد مسؤولون من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن يوم 29 يونيو اجتماعا مع هيئات المجتمع المدني من أجل تبادل وجهات النظر حول أفضل الطرق لمواجهة المشكلة.

وقالت نزهة الصقلي وزيرة الأسرة والتضامن خلال الاجتماع "إن السياسة الوطنية لحماية الطفولة تعتمد على رؤيا تشاركية بين مختلف المتدخلين في سبيل إيجاد بيئة مناسبة لحماية الطفولة".

وأكدت أيضا على أهمية خلق "خلية تتبع" مكلفة بوضع إستراتيجية لمكافحة تلك الظاهرة، بالإضافة لتحديد المبادرات الواجب اتخاذها في هذا المجال.

وقالت "إن تلك الخلية من الممكن [أيضا] أن تعد دليلا لإجراءات التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي".

وقدمت هيئات المجتمع المدني مساهمات أخرى. وقالت نجية أديب رئيسة جمعية "ما تقيش ولادي" لمغاربية "قدمنا خلال الاجتماع عدة اقتراحات، منها تفعيل بعض الأحكام القانونية التي لا تطبق بالمحاكم، وأنه لا يجب على الضحية حضور المحاكمات العلنية الذي نعتبره عنفا آخر".

وأضافت "طلبنا كذلك إعفاء الضحية من أداء رسم للمحكمة يقدر ب500 درهم، ومن دفع مبلغ الخبرة الطبية الذي تطلبه المحكمة".

ومن بين المطالب كذلك تسريع المسطرة القضائية في الوقت التي لازالت بعض القضايا لم يحسم فيها بعد مرور 5 سنوات.

وطالب الخبراء أيضا بتعيين قضاة مختصين في مجال الأطفال وكذلك بالسماح لدفاع الضحية بحضور جلسات التحقيق. فالقانون الحالي يسمح فقط بحضور المتهم ومحاميه والضحية.

ودعت أديب أيضا إلى وضع التربية الجنسية كمادة إجبارية في المناهج المدرسية تلقن الطفل معرفة العلاقات أو السلوك المشبوه.

وقال سعيد الراجي المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل لمغاربية إن حالات الاعتداءات الجنسية على الأطفال لا تشهد بالضرورة زيادة ولكن نسبة الوعي هي التي تطورت وأصبح من المألوف أيضا الإبلاغ عنها.

وقال "في السابق كان الموضوع يدخل في إطار المسكوت عنه، أما الآن أصبح الناس أكثر وعيا بحقوقهم وكثرت المتابعات القضائية مما يوحي بازدياد في عدد تلك الحالات".

وتدعو خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى عقوبات أكثر صرامة ضد المخالفين.

وقالت لمغاربية "كما يجب تربية وتأهيل الأطفال حتى لا يكونوا عرضة للعنف، ويجب تسليط الضوء على ظاهرة زنى المحارم".