التقاعد المبكر في تونس لتوفير فرص الشغل

2009-07-06

صادق البرلمان التونسي على مشروع قانون للسماح بالتقاعد المبكر لموظفي القطاع العام. ويقول المسؤولون إن الوظائف الشاغرة ستساعد على تشغيل الآلاف من خريجي الجامعات.

جمال عرفاوي من تونس لمغاربية – 06/07/09

[Fethi Belaid/AFP/Getty Images] تعتقد الحكومة أن قانون التقاعد المبكر سيوفر حوالي 7000 منصب شغل في القطاع العام لخريجي الجامعات الجدد.

في محاولة لمحاربة البطالة في تونس، اعتمد البرلمان في 30 يونيو قانونا جديدا يسمح بإحالة موظفي القطاع العام على التقاعد بشكل مبكر وإخلاء وظائف للشباب.

القوانين القائمة تشترط سن 60 عاما للاستفادة من استحقاقات التقاعد باستثناء حالات الأمراض المزمنة أو الإعاقة الجسدية. وتسمح التشريعات الجديدة للموظفين بالخروج إلى التقاعد ثلاث سنوات قبل السن المنصوص عليه.

وقال زهير مظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية "إنه يلبي حاجيات الإدارة التونسية من الكفاءات العليا بما يكفل الارتقاء بخدماتها من جهة والسعي إلى كسب رهان التشغيل بإحداث مواطن شغل لحاملي الشهادات العليا من جهة أخرى".

مظفر أوضح أن المشروع ينطبق على أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وأعوان المؤسسات العمومية للصحة الذين سيبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من أول يناير 2010 إلى 31 ديسمبر 2012. وسيكون اختياريا "حتى لا تفتقر الإدارة التونسية لأحسن الكفاءات".

وبحسب معطيات رسمية، تتراوح نسبة البطالة ما بين 13% و 14%. وتطرح الحكومة العديد من الأفكار والمبادرات من أجل حل المشكلة وخاصة في صفوف خريجي الجامعات الجدد. وتشمل هذه الخطط تقديم قروض بنكية للمعطلين لبعث مشاريع صغيرة وتخصيص يوم من كل أسبوع يلتقي فيه العاطلون عن العمل بأصحاب المؤسسات لطرح الأفكار والمبادرات بالإضافة إلى المئات من مكاتب التشغيل الموزعة على أنحاء البلاد.

وتتوقع الحكومة خلق حوالي 7000 منصب عمل جديد.

وقالت نعيمة القادري صحفية متخصصة في قضايا التشغيل إن هذا الإجراء ليس جديدا في تونس. لأنه معمول به في القطاعات الأخرى سيما في المنشات العمومية ذات الصبغة التجارية أو الصناعية على غرار قطاع الاتصالات والبريد والسكك الحديدية والخطوط الجوية والشحن.

وقالت القادري "وقد قامت هذه المؤسسات باعتماد برنامج التقاعد المبكر بهدف تشبيب إطارات مؤسساتها وأيضا لإحداث اختصاصات مهنية جديدة فرضها التطور التكنولوجي ومتطلبات سوق الشغل الجديدة".

ورحب الشباب أمثال سامي حداد الحاصل على ماجيستير اقتصاد وعاطل عن العمل منذ تخرجه سنة 2006 بالقانون الجديد. وقال "إنه يحمل آمالا جديدة لمغادرة مقاعد البطالة".

من جهته قال فتحي العياري المسؤول بمركز البحوث والدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل "أعتقد أن هذه خطوة مهمة تحل جزءا من قضية بطالة أصحاب الشواهد في تونس، ولكني لا أعتقد أنها ستحل المشكلة كلها".

وذكر العياري أنه من أجل حل المشكل على نطاق أوسع، يتمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بمطلبه ببعث صندوق للتامين على البطالة يدفع بدلات البطالة للمحتاجين. العياري قال إن هذا المطلب ليس بدعة ويطبق في الجارة الجزائر.

وأضاف العياري أن السلطات التونسية رفضت هذا المقترح من قبل العياري مخافة أن "مثل هذا الصندوق سيشجع على التواكل".

ومن الصعب إعطاء رقم محدد عن عدد الموظفين الراغبين في الانخراط في مبادرة التقاعد المبكر بموجب القانون الجديد. لكن الطاهر العيادي وهو موظف في الثامنة والخمسين من عمره رحب بالفكرة وعبر عن استعداده لطرح ملفه "طالما أن هذه الخطوة ستمنح فرصة لأحد العاطلين من الشباب".