الحكومة المغربية تسعى إلى تشجيع البحث العلمي

2009-05-11

اعتمد المغرب مبادرة جديدة لتطوير البحث العام بمساعدة الأكاديميين والقطاع الخاص.

سهام علي من الدار البيضاء لمغاربية – 11/05/09

[Getty Images] الوزير الأول المغربي عباس الفاسي وعد بدعم البحث العلمي.

في أحدث خطوة لتعزيز التنمية الوطنية، تعهدت الحكومة المغربية الأسبوع الماضي بتوفير دعم جديد للبحث العلمي في المملكة. وأعلن الوزير الأول عباس الفاسي عن المبادرة خلال الاجتماع الثالث عشر لمجلس إدارة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني في الرباط يوم 5 مايو.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الوزير الأول، زادت الحكومة من حجم قروضها للصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية خلال السنتين الماضية إلى 25 مليون درهم. وتمت المساهمة بمبلغ 50 مليون درهم إضافية في 2007 في البحث من قبل شركات اتصالات.

وجاء ذلك بعد مساهمات سابقة بمبلغ 52 مليون درهم في 2005 و 32 مليون درهم في 2006.

وقال الفاسي إن تعزيز البحث العلمي يعتبر حاليا أمرا ضروريا في التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية "منها البيئة وتدبير المياه والطاقة وتصنيع المواد الغذائية والنباتات الطبية والمنسمة والثروة السمكية والمنتجات المنجمية والمنتجات الفلاحية".

وقال عبد العزيز بنجواد رئيس قسم العلوم والتكنولوجيا بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني "المقاربة الجديدة ستوفر الدعم للمشاريع المكثفة التي شرع فيها المغرب في عدد من القطاعات المختلفة منها الخطة الوطنية لتطوير الصناعة وخطة أزير لتشجيع السياحة والخطة الوطنية للطاقة".

ويُرجى من الاستراتيجية الحكومية الجديدة تعزيز البنيات التحتية الصناعية والتدبير المالي لأنشطة البحث والتكوين الأساسي والمستمر. والهدف هو مواكبة التطور التكنولوجي وتشجيع ثقافة المقاولة داخل المجتمع الأكاديمي.

وشدد الوزير الأول على أن الفكرة تكمن في جعل الجامعات مستقلة لتعزيز البحث العلمي ومساعدتها على قيادة سياساتها الخاصة على المستويين الإقليمي والمحلي.

وقال وزير التربية الوطنية والتعليم العالي أحمد أخشيشن خلال الاجتماع "بموجب خطة "إمرجنسي" للتعليم والتكوين، سيتم إنفاق 183 مليون درهم على التكاليف الجارية للبحث العلمي".

"وسيتم إنجاز استثمارات بقيمة 69 مليون درهم في 2009، بزيادة 5 مليون درهم بالمقارنة مع 2008".

وأوضح الوزير أن هناك بعض الحواجز التي يجب التغلب عليها. ومن بين أبرز المهام، يجب تقديم التحفيزات للطلبة من خلال برنامج للمنح البحثية من أجل البحث العلمي. وشدد على أن القطاع الخاص يتعين عليه الاضطلاع بدور في تمويل القطاع. وتأمل الحكومة أن يساهم المستثمرون في التمويل بنسبة تفوق 25% في القطاعات ذات الأولوية في التنمية المغربية. وأشار أخشيشن إلى أن نسبة المساهمة في التمويل حاليا لا تتعدى 21%.

تقديم محفزات للشركات هي خطوة ضرورية أخرى. والأمل معقود على أن يسير هذا النظام على غرار خطة قائمة تشارك فيها شركات الاتصال التي تمول مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مؤسسات البحث والجامعات.

وأوضح المهندس أحمد بوداني "في فرنسا، يشكل البحث العلمي مصدرا هاما للدخل بالنسبة للمدارس. حيث تُبرم عقود البحث مباشرة مع الشركات المهتمة بالتنمية في حين أنه في المغرب ينظر للبحث العلمي كأداة لاستنزاف ميزانيات المدارس والجامعات. إذا كانت لدينا أجهزة بحث منظمة بشكل جيد فإن القطاع الخاص سيهتم بالمجال".