أحدث مبادرة مغربية للتعويضات تدعم مشاريع بناء القدرات

2009-05-07

وقع المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الإنسان أحدث اتفاق له مع الحكومة بهدف تطبيق توصيات لجنة الإنصاف والمصالحة لبناء المجتمع.

سهام علي من الرباط لمغاربية – 07/05/09

[File] وزير الاتصال المغربي خالد الناصري يؤكد دعم الحكومة لبرنامج التعويض الجماعي للجنة الانصاف والمصالحة.

بدأ المغرب هذا الأسبوع تطبيق توصية أخرى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص تعويض ضحايا القمع خلال سنوات الرصاص في عهد الحسن الثاني.

شعرت هيئة الإنصاف والمصالحة أنه إلى جانب التعويض المالي لفائدة ضحايا الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، يجب أن يشمل التعويض بعدا اجتماعيا. ولتحقيق هذه المبادرة للمساعدة المحلية، وقع المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الإنسان ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن الاتفاق الأخير الثلاثاء 5 مايو في الرباط.

ويسعى الاتفاق إلى تقديم المساعدة لفائدة البرامج الاجتماعية لمساندة المرأة والأطفال والمعاقين والمسنين. وستساهم البرامج أيضا في استعادة شبكات المنظمات غير الحكومية وبناء قدرات الفاعلين المحليين.

وعلقت وزيرة التنمية الاجتماعية نزهة الصقلي قائلة "نحن فخورون للمساهمة إلى جانب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تطبيق إحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص إصلاح الضرر الذي أصاب المجتمعات وجهود ضمان عدم نسيان ما حدث".

وانطلقت الموجة الأولى من المشاريع في فاتح أبريل وتبلغ كلفتها 12.2 مليون درهم. وتم استهداف ثماني عمالات تضررت خلال سنوات الرصاص وهي ورزازات والراشيدية وزاكورة وفكيك والناضور والحسيمة والحي المحمدي بالدار البيضاء وخنيفرة.

وتم اختيار 33 مشروعا من أصل 90 مقترح. وسيرصد التمويل لبناء قدرات الفاعلين المحليين وتعزيز حقوق الإنسان وضمان عدم نسيان أو تكرار أخطاء الماضي.

رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد احرزني أشار إلى أنه إضافة لتشجيع التنمية الاقتصادية، فإن بعض هذه المشاريع تهدف إلى ترميم المواقع التذكارية وتأسيس مكاتب لجمع المعلومات حول الفترة التي وقعت فيها انتهاكات حقوق الإنسان هذه.

وعلى سبيل المثال، من بين المشاريع التي تم اختيارها إنتاج فيلم وثائقي حول الأحداث التي وقعت في الناضور سنة 1984 عندما انتهت احتجاجات معتدلة للطلبة بحمام دم بعد تدخل عنيف للشرطة.

وأوضح سعيد موساوي، رئيس منظمة إلماس غير الحكومية المتمركزة في الناضور أنه "يجب ترسيخ هذه الأحداث في عقول الناس، ويجب أن تكون بمثابة تحذير بالنسبة للمستقبل".

وأكد وزير الاتصال خالد الناصري إن الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم لخطط المصالحة. ويعتقد أن برنامج تعويض المجتمعات سيعزز الديمقراطية والجهود لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.

ورحب السكان المقيمون في المناطق المعنية بالمبادرة.

وقال جمال بويدي، عامل يسكن في الحسيمة، "منطقة الريف تضررت بشدة. آمل أن تساهم هذه المشاريع التي ستطبق قريبا في إطار خطة تعويض المجتمعات في تقوية إحساس السكان بالمواطنة والمساعدة على تعزيز المصالحة والعدالة".

أحمد إشير، أستاذ يسكن في ورزازات، أشار إلى أن منطقته أهملت وأن الوقت قد حان لإطلاق مشاريع تنموية اقتصادية من أجل بناء قدرات الفاعلين المحليين ورفع مستويات الحياة.

ويذكر أن الملك محمد السادس قد أسس هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004 لتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال حكم والده الراحل الملك الحسن الثاني 1961-1999.

وتتمثل مهمة الهيئة التي وضعتها لنفسها في "دعم الانتقال الديمقراطي للبلاد لبناء دولة القانون ونشر قيم وثقافة المواطنة وحقوق الإنسان".