الإتحاد الأوروبي يعلق تعاونه مع موريتانيا

2009-04-08

علق الاتحاد الأوروبي جل مساعداته المقدمة لموريتانيا وعرض على المجلس العسكري تطبيق بعض الإجراءات قبل أن تعيد المجموعة النظر في خطوتها.

محمد يحي ولد عبد الودود من نواكشوط لمغاربية -- 08/04/09

[Getty Images] حث الاتحاد الأوروبي المجلس العسكري الموريتاني لاتخاذ الإجراءات الضرورية لاستعادة النظام الدستوري.

أعلن الإتحاد الأوروبي الاثنين 6 أبريل عن تعليق تعاونه مع موريتانيا لمدة عامين، مما يضع حدا للمشاورات مع متزعمي الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في غشت الماضي.

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي "لقد أخفق ممثلو المجلس العسكري الحاكم في تقديم مقترحات أو التزامات مرضية ...وقرر المجلس بالتالي إنهاء المشاورات". وكانت المحادثات مع المجلس الأعلى للدولة بقيادة المجلس العسكري قد انطلقت أكتوبر الماضي عقب نداءات من الاتحاد الأوروبي للبلاد بالعودة للنظام الدستوري.

الرسالة التي وقعتها الاثنين رئاسة الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية حثت المجلس العسكري على "اتخاذ إجراءات ملائمة...للخروج من الأزمة".

وجاء في بيان المجلس الأوروبي "بدون حل توافقي والعودة للنظام الدستوري، ليست هناك أية إمكانية للاستئناف الفعلي للتعاون الأوروبي الموريتاني".

وقررت بلدان الاتحاد الأوروبي أن "المساعدات المجمدة مباشرة بعد الانقلاب، قد عُلقت رسميا، باستثناء المساعدات الإنسانية".

ومن بين المساعدات المهددة هناك برنامج المساعدة الخاص بموريتانيا على مستوى الصندوق الأوروبي للتنمية المتضمن غلافا ماليا قدره 156 مليون أورو للفترة 2008 -2018.

وسيتم إرسال بعثات مراقبة للبلاد خلال فترة 24 شهرا لتقييم التقدم المحرز نحو عودة النظام الديمقراطي. في حين يشير بيان الاتحاد الأوروبي "هذا القرار لا يغلق الباب أمام الحوار السياسي بين الإتحاد الأوروبي وكل الأطراف الموريتانية".

وقال أحمد ولد صمب الناطق الرسمي باسم الرئيس المخلوع ولد الشيخ عبد الله إن "العقوبات سببها ذلك الانقلاب الغاشم الذي وقع 6 غشت والذي يظهر جليا أن قادة الانقلاب متعطشون إلى السلطة ولو أدى ذلك إلى تجويع وعزل الشعب الموريتاني واتخاذه كرهينة". وأضاف "سمعة موريتانيا تأثرت هي الأخرى في ظل غياب الشرعية".

وتأسف المواطنون لقرار الاتحاد الأوروبي فيما عبر الكثيرون عن أملهم في تخطي البلاد للأزمة السياسية بأسرع وقت ممكن.

عال سالم ولد المامي، مقاول، قال إن القرار كان مفاجئا "يبدو أن المجتمع الدولي ماض في الضغط على القيادة الجديدة للبلد للقبول بحل دستوري توافقي".

ويختم قائلا "نرجو أن تعود موريتانيا حرة وديمقراطية كهمزة وصل بين جنوب وشمال القارة الإفريقية وعضو مهم في إتحاد دول المغرب العربي".

محمد سالم ولد باب، محلل سياسي، قال "باب الانقلابات في إفريقيا قد أُوصد من خلال الاتفاقيات الدولية وبالتالي أي تساهل مع فعل انقلابي سيفتحه من جديد وهو ما من شأنه زعزعة الاستقرار ووقف عجلة التنمية وهما أمران لا يمكن تبريرهما أبدا من منطق القانون".