مشروع إماراتي للاتصالات يوفر 26 ألف موطن شغل في تونس

2009-01-14

بفضل مساعدة مستثمرين إماراتيين، ستصبح تونس أول دولة في المنطقة تضم مدينة متكاملة للاتصالات. ولقي المشروع الجديد ترحيب التونسيين، حيث سيوفر لهم الآلاف من مناصب الشغل.

جمال العرفاوي من تونس العاصمة لمغاربية – 14/01/09

[Getty Images] يزداد طلب الخريجين التونسيين الشباب على العمل بحوالي 88 ألف في كل سنة.

أعلن فيزيون 3، وهو اتحاد الشركات الذي يضم بيت التمويل الخليجي وبنك إثمار وبيت أبو ظبي الاستثماري، الثلاثاء 13 يناير إطلاق مشروع مدينة الاتصالات التونسية بكلفة 3 مليار دولار. ويرجى من مشروع مدينة الاتصالات في العاصمة التونسية إدماج خدمات البنية التحتية والبحث والتنمية التعليم والدعم في مكان واحد ومن شأنها أن تساعد قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الازدهار.

المشروع الجديد بعث أملا كبيرا لدى العديد من التونسيين، خاصة من ذوي الشهادات العليا الذين يأملون أن يقتحموا سوق الشغل.

وحسب عصام يوسف الجناحي رئيس مجلس إدارة بيت مال الخليج، فإن إقامة مدينة تونس للاتصالات سيساهم في خلق حوالي 26 ألف موطن للشغل.

وقال الجناحي في تصريحات صحفية بعيد لقائه بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي "إن مشروع مدينة تونس للاتصالات سيكون أحد المدن الرئيسية في شمال إفريقيا".

وقال الجناحي إن اختيار تونس لتنفيذ هذا المشروع "يستند إلى توفر العوامل الملائمة للاستثمار بشهادة المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس في تقريره لسنة 2007 الذي رتب تونس ضمن طليعة البلدان التي تتوفر فيها التكنولوجيات الحديثة إذ يتخرج سنويا حوالي 8 آلاف من الكفاءات في هذا المجال. إن كل هذه العوامل تعد إيجابية للدخول في مثل هذه الصناعة واستقطاب الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا الاتصالات ".

وقال عماد بن مراد الحاصل على شهادة جامعية في البرمجيات "أعتقد أن هذا المشروع سيحملني على التراجع عن التخطيط للهجرة إلى إحدى الدول الاوروبية، فهو منحني أملا لإنهاء محنة البطالة التي أعيشها منذ تخرجي قبل ثلاث سنوات ".

بدوره قال هيثم بلعيد الحاصل على شهادة عليا في التجارة الالكترونية إنه يأمل أن يجد عملا مناسبا في مدينة الاتصالات.

وفي تصريح لمغاربية قالت زمردة الدلهومي رئيسة تحرير صحيفة الخبير إن تهاطل العروض الأجنبية وخاصة العربية والخليجية منها للاستثمار في تونس "لم يأت من عدم بل هو وليد جهد وتعب ومكانة تميزت بها بلادنا".

وتضيف الدلهومي "أن هذه المشاريع من شأنها أن تفتح بوابة الاستثمار من جهة وتطور الواجهة الاقتصادية والتجارية من جهة أخرى، ومن شأنها أيضا أن توفر موارد رزق وتشغيل للآلاف من الحاصلين على الشهادات العليا وهو ما من شأنه أن يحطم عائق الولوج في الحياة العملية أمام بعض الشباب في تونس من الباحثين عن الاستقرار المهني".

ويوم السبت 10 يناير اعتبر رشيد كشيش وزير المالية "أن تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي من بين الإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة للمساهمة في معالجة ملفات البطالة ومواجهة مضاعفات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ".

وتعطي السلطات التونسية أولوية مطلقة لتشغيل الشباب العاطل عن العمل وخاصة حاملي الشهادات العليا. وقدر محمد الغنوشي الوزير الأول خلال ندوة عقدت بتونس حول التشغيل في أكتوبر الماضي حجم الطلبات الاضافية على العمل في بلاده سنويا بـ 88 ألف طلب، من بينهم 55 في المائة من حاملي الشهادات العليا .

وفي مارس الماضي كشف مسح أجراه البنك الدولي بتونس أن 46 في المائة من الشباب النشطين لم يجدوا منصب شغل بعد 18 شهرا من حصولهم على الشهادة. ويمثل حاملو شهادة الماجستير والتقنيون العاليون 90 في المائة من حاملي الشهادات. كما كشف المسح أن نسبة البطالة في صفوف التقنيين خريجي المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية تبلغ 50 في المائة.