استياء المقاولات المغربية من فاعلية المعلومات العامة

2008-12-31

المعلومات العامة تعتبر عادة مصدرا قيما للمقاولات حيث تقدم المرجعية عن كل شيء من القوانين التنظيمية إلى الضرائب. وبحسب دراسة جديدة فإن الشركات تجد المعلومات ناقصة، غير فعالة أو بطيئة.

إيمان بلحاج من الدار البيضاء لمغاربية – 31/12/08

[إيمان بلحاج] تشير دراسة قدمها سعيد السلمي المدير التنفيذي لمركز حرية الإعلام، إلى أن الشركات المغربية غير راضية عن جودة المعلومات التي تقدمها السلطات العمومية.

استعرض سعيد السلمي، المدير التنفيذى لمركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في لقاء صحفي عقده المركز بالدار البيضاء يوم الإثنين 22 ديسمبر، نتائج البحث الميداني الذي أنجز في 2008 حول "المقاولات المغربية والحصول على المعلومات التي بحوزة السلطات العمومية".

الدراسة التي تعتبر الأولى من نوعها، شملت 300 مقاولة تنتمي إلى سبعة قطاعات اقتصادية، ودرس الباحثون الطريقة التي تتبعها المقاولات للحصول على المعلومات التي تكون في حاجة إليها، والمعيقات التي تواجهها في هذا الإطار.

وأوضح السلمي "المقاولات تطلب بصفة خاصة سبعة أنواع من المعلومات، ويتعلق الأمر، بإحصاءات، ومعلومات حول الضرائب والجبايات ومعلومات حول المناقصات العمومية، ومعلومات حول الفرص التي تتيحها الاتفاقيات الاقتصادية بين المغرب والدول الأجنبية، والتقارير والدراسات القطاعية، ومعلومات حول المساعدات والقروض، إلى جانب معلومات حول التشريعات".

وأظهرت الدراسة أن المقاولات غير راضية عن جودة المعلومات التي تتلقاها من الإدارات العمومية، حيث ترى نسبة 91.70 في المائة من المقاولات بأن المعلومات التي تتلقاها من الإدارات العمومية والوزارات ناقصة؛ و77.30% من المقاولات ترى بأن هذه المعلومات غير محينة؛ و70% من المقاولات تقول إنها غير نافعة؛ و 50.30% من المقاولات تعتبرها غير موثوقة؛ و 48.70% من المقاولات تعتبر أن المعلومات العمومية غير مستغلة.

وأضاف السليمي "أوردت المقاولات المغربية العديد من الصعوبات" منها "صعوبة تحديد المصدر، والحصول عليها متأخرة أو أن تكون غير متوفرة، وفي عدم تواجد المكلفين بتسليم المعلومات في المقرات المعنية. كما أن الإدارات لا توفر أي خدمة من أجل تحديد مصدر المعلومات. إضافة إلى بطء وكلفة معالجة طلبات الحصول على المعلومات".

وقال السلمي "المغرب بحاجة إلى إقرار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات من طرف الدولة" مؤكدا أن "أزيد من 80 بلد تتوفر على هذا القانون، من بينها الأردن التي صادقت عليه، وأن مصر والبحرين في أفق إقراره".

وأشار السلمي "الدراسة الميدانية أظهرت أن المقاولات المغربية واعية بالأهمية العاجلة لإقرار [هذا] القانون" مبرزا أنه "يمكن الإدارات العمومية، ليس فقط من تنظيم معلوماتها من أجل أن تصبح سهلة الولوج من طرف المقاولات المغربية، بل سيجعل الموظفين أكثر مسؤولية وتعاونا تجاه طلبات المقاولات. وهو ما سيمكن من التغلب التدريجي على المصاعب التي تواجه المقاولات عند طلبها للمعلومات".

وأعرب السلمي عن أسفه، على اعتبار أن الجمعيات المهنية بالمغرب، وعلى رأسها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لم تدرج ضمن مطالبها قانون الحق في الحصول على المعلومات.

وقد أظهرت الدراسة أن 99.64% من المقاولات تعتبر أن قانون الحق في الحصول على المعلومات أصبح ضروريا من أجل حسن سير مقاولاتهم، مقابل مقاولة واحدة، فقط، لم تر ضرورة لمثل هذا القانون، في حين امتنعت 25 مقاولة عن الجواب من أصل 300 مقاولة تم استجوابها.

وقال حسن ب، صاحب مقاولة صغرى ومتوسطة تعمل في قطاع الخدمات "على المؤسسات العمومية أن تنظم حصول المقاولات على المعلومات بطريقة جيدة، وأن تعمل على نشر كافة المعلومات المناسبة على مواقعها الالكترونية".

وقال مصطفى ج، مسير مقاولة عائلية صغيرة "على الدولة أن تعمل على تكوين الأطر الإدارية المكلفة بالتواصل من أجل استجابة أفضل لطلبات المقاولات في حين يجب على الوزارات والمؤسسات العمومية أن تنتهج مزيدا من الشفافية بخصوص نشر المعلومات".

واعتبر جواد شكيب، مسير مقاولة "غياب المعلومة عن المقاولات يؤثر في ضياع الفرص عنها. فمثلا لا تكون على علم بالإعفاءات الضريبية وكيفية الاستفادة منها كما أنها تضيع عنها فرص المشاركة في مناقصة ما بالإضافة إلى جهلها للمساعدات والقروض التي يمكن أن تستفيد منها".

في المقابل، قال مصدر رفض ذكر اسمه من مديرية الضرائب "الأمر مبالغ فيه من جهة المقاولات ذلك أنها تتوصل بجميع مستجدات القانون الضريبي التي يعتمدها القانون المالي لكل سنة، فمثلا القانون المالي يتم نشره وتداوله يوميا على صفحات الجرائد إلى حين المصادقة عليه".

وكذلك الشأن بالنسبة لوزارة التجارة الخارجية حيث قال مصدر مسؤول "الاتفاقيات الدولية الاقتصادية لا يتم حجبها عن المقاولات". وأوضح قائلا "المجلس الحكومي يتطرق إليها لتنشر فيما بعد في الجريدة الرسمية، بمعنى آخر فالمعلومة في هذا المجال متوفرة".