ندوة تونسية تبحث في أشكال العنف الموجه ضد الفتاة العاملة

2008-12-24

تواجه العاملات في المصانع وخادمات البيوت ظروف عمل قاسية في تونس. اجتمع نشطاء وقادة النقابات العمالية في تونس العاصمة لمناقشة طرق مساعدة هذه الشريحة المهددة من القوة العاملة في البلاد.

جمال العرفاوي من تونس العاصمة لمغاربية -- 24/12/08

[جمال العرفاوي] المنتدى التونسي يهدف إلى حماية العاملات الشابات.

طالب المدافعون عن حقوق المرأة وقادة نقابيون بظروف عمل أفضل السبت 20 ديسمبر في تونس العاصمة لفائدة العاملات الشابات وغير المتعلمات اللواتي تعانين من سوء المعاملة والاستغلال في مكان العمل.

المنتدى نظمته جمعية النساء التونسيات للبحث والتنمية بالتعاون مع جمعية تناصف والاتحاد الجهوي للشغل في تونس العاصمة، وناقش التداعيات الاقتصادية للعنف المسلط على الفتيات في منطقة تونس الكبرى.

واختار المحاضرون التطرق لما تتعرض له الفتيات العاملات في المصانع في ظل العيش تحت التهديد الدائم بالطرد والحرمان من الحصول على المستحقات اللازمة التي تحددها مجلة الشغل في تونس. كما تم التطرق إلى وضعية الخادمات في المنازل وما يتعرضن له من عنف.

وحسب عدنان بن صالح المسؤول النقابي بالاتحاد العام التونسي للشغل، فبالرغم من أن دستور البلاد ومجلة الشغل يؤكدان على المساواة في الشغل، فإن النساء العاملات هن الأكثر هشاشة في ميدان العمل كلما تعلق الأمر بعمليات التسريح من العمل.

وقال "إنهن دوما على رأس القائمة. فخلال شهر ديسمبر الجاري فقط تم تسريح كافة عمال إحدى مصانع النسيج الايطالية المنتصبة بتونس. ونجد أن 80 بالمئة من العمال المسرحين هم من النساء".

وانتقد بن صلاح صمت مؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك الأحزاب السياسية عما تتعرض له العاملات من صنوف الاستغلال والحرمان من الحقوق التي يكفلها القانون.

وحسب السيدة راضية وازيني عن جمعية النساء التونسيات للتنمية "غالبيتهن يعلن عائلات، ولذلن فإنهن بحاجة ماسة إلى مرتبهن". وأضافت أن الجمعية تقدم لهن التدريب التقني والمعونة القانونية عبر محامين متطوعين للدفاع عن حقوقهن لدى المحاكم.

عاملات البيوت يشكلن شريحة أخرى تعاني من العنف في مكان الشغل. فقد كشفت الباحثة الاجتماعية سميرة عياد وهي أستاذة علم الاجتماع بالجامعة التونسية في دراسة عن وضعية المعينات المنزلية أن 94 بالمئة منهن لا يحصلن على تغطية اجتماعية كما يفرضها القانون، بالإضافة إلى أن 99 بالمئة منهن يشتغلن بدون عقد عمل.

كما كشفت الدراسة على أن 52 بالمئة من المستجوبات لا يتجاوز سنهن 16 سنة، كما أن 71 بالمئة منهن يعملن على مدار السنة بدون عطلة سنوية فيما تشتغل نسبة 2% منهن على مدار الساعة. كما اشتكت نسبة هامة من المستجوبات من العنف حيث أشارت 23 بالمئة إلى العنف الجسدي و11 بالمئة من العنف الجنسي. وتتقاضى معظمهن أجورا أقل من 150 دينارا، أي أقل من الحد الأدنى للأجور بمبلغ 100 دينار.

شملت الدراسة عينة من 130 معينة منزلية بمنطقة تونس الكبرى. وأظهرت أن 88 بالمئة من المستجوبات هن أميات.

وحسب الباحث الاجتماعي الطاهر شقروش فإن المشرع التونسي منح المعينة المنزلية عدة حقوق ولكن لم يقع احترامها من قبل المشغلين كما أنها لم تحظ باهتمام السلطات الرسمية للسهر على تنفيذها. ويحدد القانون التونسي السن الدنيا لعمل الفتيات في 14 سنة مع الحرص على توفر البيئة الملائمة للعمل. وانتقد شقروش سياسة تعليمية اعتمدت في الستينيات بعدم جعل التعليم اجباريا والسياسة التنموية التي تركت بعض المناطق فقيرة.

ولا توجد احصاءات دقيقة عن عدد المعينات المنزلية بتونس ولكن صحيفة الحرية الناطقة باسم الحزب الحاكم بتونس قالت سنة 2006 إن عددهن يتجاوز 78 ألف معينة، تحصل خمسة بالمئة فقط منهن على تغطية اجتماعية.

كما طالب المشاركون بأن يتضمن التعداد السكاني الذي يجري في تونس كل عشر سنوات استجوابات تهتم بوضعية المعينات المنزلية في تونس للتعرف على ظروفهن المعيشية وتوزيعهن الجغرافي وكذلك مستوياتهن التعليمية.