قطاع القروض الصغرى المغربي يعاني من مشاكل
2008-12-03
يواجه قطاع القروض الصغرى في المغرب ارتفاع نسب عدم الوفاء، ولهذا يعمل حاليا مع الحكومة لإشعار المقترضين واستقرار ممارسات القرض والتسديد.
سارة الطواهري من الرباط لمغاربية – 03/12/08
 [سارة الطواهري] قال رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات القروض الصغرى طارق السجلماسي (يسار) إن صناعة القروض الصغرى المغربية أصيبت بارتفاع نسب عدم الوفاء. |
في 2008، تراجع عدد زبائن القروض الصغرى المغربية بنسبة 4%. ويعمل الاتحاد الوطني لجمعيات القروض الصغرى ووزارة المالية على اتخاذ خطوات معا لتشجيع الصناعة التي شهدت نموا كبيرا ما بين 2005 و 2007 بزيادة 114% في عدد الزبائن، بنسبة زيادة 260% في العدد الإجمالي للقروض وزيادة 162% في العدد الإجمالي للمستخدمين في القطاع بنسبة.
وتم الكشف عن هذه الأرقام خلال اجتماع هيئة استشارية للقروض الصغرى انعقدت للمرة الأولى في 25 نوفمبر بدعوة من وزارة المالية لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها قطاع القروض الصغرى المغربي في الوقت الراهن.
ودعا وزير المالية صلاح الدين مزوار الشخصيات البارزة في هذه الصناعة إلى تعزيز التعاون، ذلك أن قطاع القروض الصغرى يمثل أداة هامة لمساعدة الناس على در الدخل. "علينا أن نبقى على اطلاع بالحقائق التي تواجه المواطنين لكي نتمكن من تقديم المساعدة".
ولكن للأسف فالصناعة أصيبت بزيادة في عدم الوفاء حيث بلغ حجم المتأخرات حسب رئيس الاتحاد الوطني طارق السجلماسي 5%.
وقال "نحن لسنا في صناعة كسب المال في نظام توازي فيه المتأخرات الأرباح؛ فجمعيات القروض الصغرى لا تحقق أرباحا".
وتعتقد شخصيات في القطاع أن الوضع ناجم عن عوامل داخلية وخارجية.
وقال السجلماسي إن من بين العوامل الداخلية لهذه المشكلة انعدام قوانين صارمة. وقال "نحن بحاجة إلى تنظيم المهنة لنتمكن من تحسين جودة القروض الجديدة. فبالرغم من كون القروض الصغرى نشاطا غير مربح، على الجمعيات تطوير إطار مهني يخضع لتنظيمات داخلية".
وبخصوص العوامل الخارجية، هناك ارتباك في فهم الناس بين القروض الصغرى والدعم. وختم السجلماسي بالقول "يجب معالجة هذا الارتباك وهذا يعني أنه علينا التواصل مع [المقترضين]".
جمال بوغابة، متخصص في علم الاجتماع قال لمغاربية إن بعض الجمعيات تساعد المعوزين بدون أي التزام من جانب المستفيدين. ولهذا فإن بعض الأشخاص يأخذون القروض الصغرى معتقدين أنها منح من الجمعية.
فاطمة باليمي، خياطة، قالت إن زوجها كان يريد اقتراض 2000 درهم من إحدى مؤسسات القروض الصغرى ليشرع في مقاولته. وقالت "عندما اتصل بهم، اكتشف أن عليه تسديد المال. كانت خيبة أمل حقيقية لأن المبلغ الصغير كان سيكفي لضمان ربح صغير فقط. وتخلى عن الفكرة، لكن أخاه اقترض المبلغ بنية عدم تسديده في القريب".
ومن ناحية أخرى هناك منافسة قوية في بعض المناطق بين المقرضين حسب قول نور الدين عيوش، رئيس مؤسسة زاكورة للقروض الصغرى.
"في بعض المناطق، هناك 10 أو 11 جمعية تتنافس مع بعضها البعض وفي المقابل هناك نقص كبير عبر المغرب".
المنافسة دفعت بعض الجمعيات إلى الابتعاد عن هدفها الأساسي لتقديم القروض الصغرى. ومن أجل تحقيق الربح، توجهت بعض المؤسسات إلى إصدار قروض استهلاكية.
ودعا الاتحاد الوطني لجمعيات القروض الصغرى أعضاءه لتفادي الدخول في المنافسة على أساس أن الهدف الأساسي للقروض الصغرى هو مساعدة المواطنين ودفع عجلة التنمية.
وصرح وزير المالية صلاح الدين مزوار لمغاربية أن هناك ضرورة لوضع مدونة أخلاق لكي ينمو القطاع بالوتيرة المرغوبة مع حماية مصالح المستفيدين.
ويتكون هذا الاتحاد من 13 جمعية تشغل أزيد من 7000 موظفا و لها 1.2 مليون زبون. خمس وخمسون بالمائة من الزبائن في القطاع من النساء فيما يبلغ عدد المستفيدين في القرى 40 في المائة.
أرسل إلى صديق
نسخة سهلة الطباعة
Abdelmoumni نشر 2008-12-04
لقد حاولت التصويت للتعبير عن تقديري الإيجابي لهذا المقال، لكن الموقع لم يسمح لي. مع وافر التحية.
Jean-Louis نشر 2008-12-05
إن هذه النتائج طبيعية تماماً لأن القروض الصغرى في المغرب ليست قروضاً صغرى حقيقية: لا توجد أية دراسات (أو لا توجد إلا دراسات سيئة فقط) حول القروض المقدمة للمنظمات، في حين أنها في واقع الأمر ينبغي أن تقدم للمستفيدين. والمنظمة تأخذ فوراً 10 بالمائة في المكتب ومن ثم لا تتابع الحالة، ولا تتابع أيضاً رد القرض. ويجد الشخص المسؤول عن المشروع نفسه وقرضه قد تعرضا للإهمال.
mohammed id abbou نشر 2009-02-03
في المغرب، فإن القروض الصغيرة بدأت في التعرض للكثير من المشاكل، مثل العدد المتزايد الذي لا يتم دفعه أو يتم سداده بعد موعده وإهمال السلطات المحلية للشكاوى التي تقدمها وكالات الائتمان ضد أولئك الذين لا يدفعون، وبصورة عامة، غياب تدخل الدولة في هذا المجال. إن كل هذا يشجع أولئك الذين أخذوا القروض على عدم سدادها في الوقت المناسب.
nezha نشر 2009-05-15
أنا مهتمة بطريقة ما بهذا الموضوع. في رأيي، أعتقد أن الزيادة في عدد القروض غير المخدومة هي أساساً بسبب أسعار الفائدة المرتفعة بصورة عامة في هذا القطاع وزيادة مديونية أولئك الذين يأخذون القروض. أعتقد أن أقصى حد من المبلغ الإجمالي، الذي يبلغ 50 ألف درهم، مثلما تحدده القوانين في هذا القطاع، هو مبلغ منخفض للغاية، ولا سيما أنهم لا يقومون بفحص الائتمان قبل أن يمنحوا القروض.
المتقى الميلودي نشر 2009-10-20
واحد انا من المقترضين ، أول الامر كان الحسم في التعامل مع موظفي هده المؤسسات ، لكن مع الاستمرارية ورغم أن الشخص ليست له نية استهلاك المبلغ المقترص ربما فشل في المشروع أو تعرض لافلاس أو صادف ما لم يكون في الحسبان ، هنالك يقع في دوامة من المشاكل اكثرهم اضطروا جبرا لاقتراض مبالغ أخرى من جمعيات أخرى لاجل أن ينقدوا المشكل لكن الامر لا يزيد الا تعقيدا .........الخ في نظري ان المؤسسات لا تترك فضاء واسع حتى يتمكن المقترض من استغلال وقت لتوقيف مشروعه حتى يكون مطالب بارجاع الاقصاد ، علاوة على عدم تتبع المشارع ، وكم من واحد يطلب مبلغ معقول لانجاح المشروع حسب دراسته له ، لكن لما يأخد المبلغ يقال له أن المسؤولين قرروا ان يخفظوا من المبلغ المطلوب ، هناك لا يتمكن من انجاز المشروع وربما شرع فيه ولم يتممه من الطبع لن ينجح وبالتالي يعجز عن التسديد ، لدلك ارى انه يجب ان تتعامل المؤسسات مع المقترظين المملوئة دمتهم بقروض بشيء من التسهيلات ولو بتقسيم ما في دمتنهم الى أقساط يمكنهم تسديدها
نحن نرحب بآرائكم حول مقالات مغاربية.
نأمل أن تستعين بهذا الفضاء الحواري للتفاعل مع قراء آخرين عبر منطقة المغرب الكبير. ومن أجل الحفاظ على الاهتمام بهذه التجربة نلتمس منك إتباع القواعد المبينة في سياسة أثناء صياغة التعليقات. وإنك بإرسال تعليق ما، فإنك توافق على هذه القواعد. وإن كان موقع مغاربية دوت كوم يشجع مناقشة جميع الموضوعات بما فيها المتسمة بحساسية، فإن التعليقات المنشورة لا تعبر سوى عن رأي أصحابها. فالموقع لا يؤيد أو يوافق بالضرورة على الأفكار أو الرؤى أو الآراء المعبر عنها من خلال هذه التعليقات. ويخضع هذا المنتدى لمراقبة إدارة التحرير ولذا يجوز ألا تُنشر التعليقات التي تُخل بالاحترام الواجب أو تخدش مشاعر الآخرين أو تحتوي على كلام فاحش.
سياسة مغاربية الخاصة بتعليقات القراء