المغرب يواصل تقدمه نحو أهداف الألفية رغم الانتكاسات
2008-12-01
أظهر تقرير حكومي جديد أن المغرب أحرز تقدما هاما نحو أهداف الألفية للتنمية التي حددتها الأمم المتحدة لكن لا زال أمامه شوط طويل.
سارة الطواهري من الرباط لمغاربية – 01/12/08
 [سارة الطواهري] حقق المغرب تقدما في خفض معدلات الفقر حسب قول أحمد لحليمي المفوض السامي التخطيط. |
في الوقت الذي أحرز فيه المغرب تقدما نحو تحقيق أهداف الألفية للتنمية التي حددتها الأمم المتحدة، إلا أنه لا زالت هناك بعض مكامن الضعف. كانت هذه هي النتيجة التي وصل إليها تقرير صدر عن المفوضية السامية المغربية للتخطيط الأربعاء 26 نوفمبر.
وبذل المغرب جهودا كبيرة في بعض المجالات وخاصة في مجال خفض الفقر وتعميم التعليم حسب قول أحمد لحليمي المفوض السامي للتخطيط.
وصرح لمغاربية أن الفقر تراجع على الصعيد الوطني من 15.3% في 2001 إلى 9% في 2007، فيما استقرت نسبة الأشخاص الأكثر عوزا عند 17.5% في 2007 بالمقارنة مع 22.8% في 2001.
وقال لحليمي إنه لتعزيز المكاسب التي تم إنجازها، فإن المغرب بصدد إنجاز برنامج شامل للإصلاحات، بفضل تخصيص 53% من ميزانية الدولة سنة 2009، بالمقارنة مع 42% في 1992، يشمل تطبيق خطة المساعدة الطبية للمغاربة ذوي الدخل المحدوج، والتأمين الصحي الإجباري وتكثيف برامج البنية التحتية.
ويحقق المغرب إنجازا جيدا في التعليم الابتدائي. فحسب التقرير، من المقرر استكمال الخطة قبل 2015. ورغم بعض الانتكاسات، فإن نسبة التسجيل المدرسي ارتفع من 79.1% في 1999 إلى 93.5% في 2007. الأرقام الخاصة بالتكافؤ بين الفتيات والفتيان مشجعة في المدن لكن بنسبة أقل في المناطق القروية.
إتاحة الماء الصالح للشرب يعتبر إحدى المجالات التي حقق فيها المغرب نجاحا. وفي 2007، 100% من السكان في المناطق الحضرية و 85% من سكان القرى (مقارنة بنسبة 14% في 1994) يحصلون على ماء نقي وصالح للشرب.
وفيما يخص مراقبة فيروس نقص المناعة المكتسبة/السيدا، أشار التقرير إلى أن المغرب من بين البلدان التي تمكنت من تعميم الاستفادة المضمونة للعلاج الثلاثي لمرضى السيدا.
وقال المفوض السامي للتخطيط إنه بالمقارنة مع بلدان أخرى، فإن وضع المغرب أفضل. وقال "هذه الحقيقة أكدها تقرير التنمية البشرية 2007/2008، حيث وضع المغرب في المركز 28 من أصل 177 بلدا فيما يخص التقدم المحرز في هذا المجال".
ورغم هذه الأرقام المشجعة، يدعو تقرير مفوضية التخطيط الحكومة إلى مضاعفة جهودها لمحاربة وفيات الأطفال. ولا زال أمام المغرب شوط طويل يقطعه لتخفيض وفيات الأطفال بنسبة الثلثين من 1990 إلى 2015.
كما أن وفيات الأمهات مرتفعة. ولتحقيق هذه الأهداف، على المغرب تخفيض العدد من 227 إلى 50 حالة وفاة للأمهات عند الولادة من كل 100 ألف ولادة.
كما أثار التقرير المخاوف حول ظروف العيش غير الصحية في البلاد حيث دعا إلى تخفيض نسبة البطالة وتحسين السكن العمومي. ومع ذلك هناك أيضا 211.410 كوخ صفيح يجب هدمه، وأشار التقرير إلى أن هذه الأكواخ تنتشر بسرعة كبيرة.
مراد وهابة، ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية في المغرب، أوصى المسؤولين أن يضعوا نصب أعينهم أهداف تفوق أهداف الألفية للتنمية، كرفع سقف الفقر النسبي.
وفيما يخص التعليم، دعا وهابة الدولة إلى توجيه اهتمامها إلى الجودة وكذلك الحضور. وقال "يجب أن يكون هناك تحليل إحصائي ونهج تحليلي للنظر إلى مؤشرات التنمية البشرية، وخاصة أسباب تراجع المناطق القروية عن المناطق الحضرية، والأسباب وراء التراجع المدرسي".
أرسل إلى صديق
نسخة سهلة الطباعة
Pereira نشر 2008-12-02
مرحباً، أتقدم بالسؤال التالي لكم وآمل أن أحصل على رد. أشكركم مقدماً. لماذا الأمر صعب جداً للمغاربة أن يحصلوا على تأشيرات للذهاب إلى الخارج كسائحين؟؟؟ لماذا هناك وثائق كثيرة جداً مطلوبة ولماذا يستغرق الأمر كل هذا الوقت لتسليم تلك التأشيرة؟؟؟ وحتى بالنسبة للمغاربة الذين يريدون الزواج في الخارج، فإن الأمر يستغرق الكثير من الوقت. وحتى إذا كانت الوثائق مكتملة بالكامل، يوجد دائماً استثناء!! وبالطبع، أنا أتحدث أيضاً عن النساء تماماً مثل الرجال. شكراً لكم!
Acharif Moulay Abdellah BOUSKRAOUI نشر 2008-12-04
إن المغرب، بفضل التوجيهات الملكية الصادر من جلالة الملك محمد السادس وجهوده الرامية لتشجيع الحكومة على فعل الخير وأن تبذل قصارى جهدها، ولا سيما في المجالات السياسية-الاجتماعية وحقوق الإنسان والانحناء أمام العقول الأكثر قدرة على الخلق والإبداع، يمكن أن تواجه أي تحد.
Youness TIHM نشر 2008-12-14
رد على Pereira: اسأل أي ممثل قنصلي وسوف يقول لك إن معظم المغاربة الذين يطلبون تأشيرات سياحة لا يحصلون عليها ببساطة بسبب الخوف من أنهم يستخدمون هذه التأشيرات لمغادرة البلاد وعدم العودة أبداً. لقد حدث مرات عديدة لدرجة أن القنصليات الآن لا تثق في أحد، حتى لو كان لديه مركز مالي ومهني قوي. إنه أمر خاطئ أن تحرم أي أحد من حقه في التنقل، لكنه أمر خاطئ بنفس الدرجة أن يتم انتهاك القانون. في حالة المغرب، فإن الكثير من المهنيين (موظفين مدنيين، مكافحي حرائق، تحريين شرطيين، مدرسين، إلخ) قد استخدموا التأشيرات السياحية لمغادرة المغرب والاستقرار في البلاد الأخرى، وبصورة رئيسية في دول أوروبا وأميركا الشمالية. فرواتبهم الضعيفة وظروف عملهم تدفعهم ليفعلوا ذلك، لذا فإن البلد نفسه يخسر إمكانات كبيرة وموارد بشرية. إن الحل ليس في مغادرة البلاد، لكن التدابير التصحيحية لا يتم أخذها بصورة أفضل في القنصليات أو السفارات. والتدابير التصحيحية نادراً ما تقوم بالغرض المطلوب، بل أن أفضل شيء يحقق ذلك هو التدابير الوقائية. ينبغي على الحكومة أن تراجع الأولويات في ميزانيتها وأن تتطرق لقضايا تخصيص الموارد بصورة أكثر جدية. ينبغي تخصيص الرواتب والأصول بصورة أكثر عدلاً إذا كانت الحكومة تريد أن ترى الناس يبقون في البلاد، ليس هذا فقط، بل أن المغاربة الذين يعيشون في الخارج يعودون لخدمة أرض وشعب أعطاهم الكثير طوال السنوات. ربما لم يجب هذا على سؤالك بصورة كاملة، لكني آمل أن تتمكن من رؤية الطريقة متعددة الأوجه التي يمكن النظر بها لهذا الأمر. مع وافر التحية، يونس TIHM.
naria نشر 2009-05-12
شكراً جزيلاً لكم على هذا المقال.
نحن نرحب بآرائكم حول مقالات مغاربية.
نأمل أن تستعين بهذا الفضاء الحواري للتفاعل مع قراء آخرين عبر منطقة المغرب الكبير. ومن أجل الحفاظ على الاهتمام بهذه التجربة نلتمس منك إتباع القواعد المبينة في سياسة أثناء صياغة التعليقات. وإنك بإرسال تعليق ما، فإنك توافق على هذه القواعد. وإن كان موقع مغاربية دوت كوم يشجع مناقشة جميع الموضوعات بما فيها المتسمة بحساسية، فإن التعليقات المنشورة لا تعبر سوى عن رأي أصحابها. فالموقع لا يؤيد أو يوافق بالضرورة على الأفكار أو الرؤى أو الآراء المعبر عنها من خلال هذه التعليقات. ويخضع هذا المنتدى لمراقبة إدارة التحرير ولذا يجوز ألا تُنشر التعليقات التي تُخل بالاحترام الواجب أو تخدش مشاعر الآخرين أو تحتوي على كلام فاحش.
سياسة مغاربية الخاصة بتعليقات القراء