الزعيم الجديد لحزب الاتحاد الاشتراكي المغربي يؤجل استقالته من الحكومة

2008-11-12

قال وزير العدل المغربي عبد الواحد الراضي إنه يعتزم الاستقالة من منصبه الحكومي بعد توليه مهامه الجديدة كزعيم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لكن العملية قد تستغرق بعض الوقت حسب تصريحه.

تقرير سارة الطواهري من الرباط لمغاربية- 12-11-08

[Getty Images] قال وزير العدل المغربي وزعيم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (وسط) إن انسحابه من الحكومة سوف يستغرق وقتا.

عندما دخل عبد الواحد الراضي السباق على زعامة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تعهّد بالاستقالة من منصبه الذي يشغله كوزير للعدل في حال انتخابه. وخلال الجولة الثانية من المؤتمر الثامن للحزب الذي اختتم أعماله يوم الأحد 9 نوفمبر، انتخب الحزب الراضي لمنصب الأمين العام الاول. وقد تصاعدت أصوات بعد ذلك تنادي باستقالته من المنصب الحكومي مثلما وعد بذلك.

وقال عضو الحزب حسن طارق في تصريح لمغاربية إن الراضي أكد خلال كلمة له قبل انتخابه إنه سيُكرّس وقته الكامل للحزب لكنه لم يعط حتى الآن آية إشارة واضحة عن قراره النهائي. ويوم السبت، رفض وزير العدل الإجابة على أسئلة الصحفيين عن انسحابه من الحكومة.

وأبدى الوزير صراحة أكبر في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء. وقال إن مسألة استقالته تم تلقيها بنوع من التشدد داخل حزبه بحيث تم تفسيرها بأنها تقويض لمركز الحزب داخل الحكومة. ومع ذلك قال الوزير إنه مستعد للتنحي عن منصبه، لكنه قال إن ذلك يتطلب إجراءاً رسميا يستغرق بعض الوقت.

وعبر عضو المجلس الوطني بالحزب، محمد عياد، عن قناعته بأن الراضي سيفي بتعهداته. وأوضح قائلا "لقد وعد بالتنحي من مركزه. لكن البروتوكول يتطلب منه الانتظار حتى يعفيه الملك من خدماته قبل أي يدلي بتصريح واضح".

ويستعد الوزير الذي يبلغ 73 عاما لتولي خلافة الحزب الذي تكبد أزمة سياسية منذ الانتخابات التشريعية عام 2007. فقد حصل هذا الحزب الاشتراكي على المركز الخامس من حيث عدد الأصوات متخلفا عن حليفه المشارك في الائتلاف الحكومي حزب الاستقلال، رغم أنه كان يطمح لانتزاع المركز الأول في الانتخابات السابقة لتشكيل الحكومة الحالية.

وقد شاعت مشاعر الامتعاض والاشمئزاز بين الكثيرين من أعضاء الحزب إزاء دوره في الحكومة الحالية.

ومن هؤلاء فاطمة مودن عن المكتب السياسي في الحزب حيث قالت "إننا غير ممثلون بشكل جيد في الحكومة وفي الوقت نفسه لسنا على مقربة من المجتمع ككل بما يكفي".

ودعت إلى مراجعة مفصلة لاستراتيجية الحزب فيما يتعلق بالمشاركة في الحكومة صونا لصورة الحزب ودوره في المجتمع المغربي.

وقالت "يجب أن تتوافق المشاركة في الحكومة مع حجم الحزب".

وخلال مؤتمر عقده الراضي يوم الثلاثاء الماضي، قال إنه يساند مقترح توسيع دور الحزب في الحكومة وإن حزبه سيعيد التفاوض حول حضوره في الهيئة التنفيذية لها.

العديد من المتتبعين قالوا إن الراضي يتحمل مسؤولية ما حدث في انتخابات 2007 بصفته الرجل الثاني في قيادة الحزب آنذاك. ويعتقد البعض أنه كان من الأفضل انتخاب أمين عام أصغر سنا لتقديم قطيعة واضحة مع الماضي.

ويتولي الراضي واحدا من المناصب الخمسة المنوطة برجال الحزب في الحكومة، بحيث يشغل الأربعة الأخرى كل من محمد اليازغي (وزير الدولة دون حقيبة) وجمال أغماني (وزير التشغيل والتكوين المهني) ومحمد عامر (وزير شؤون الجالية المغربية بالخارج) وأحمد الشامي (وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الجديدة).

وخلال انتخابات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فاز الراضي على وزير المالية الأسبق المعروف فتح الله ولعلو. وكسب الراضي تأييد الاشتراكيين الشباب بتعهده بعدم الترشح من جديد لمؤتمر الحزب القادم. ويفتح هذا الوعد المجال لجيل الشباب الذي يطمح لقيادة الحزب.

فاطمة مودن كانت تأمل في انتخاب قائد شاب للحزب في المؤتمر الحالي حتى يتحقق التغيير الكلي للتوجه السياسي للحزب.

لكن هذا القرار يلقى تأييدا واضحا في جنبات الحزب. فقد قال بعض الأعضاء إن الراضي هو الرجل المناسب في فترة الأزمة هذه. وقال حسن طارق "هو رجل المصالحة والحوار وبإمكانه أن يضمن للاتحاديين قدرته على التعامل مع اختلاف وجهات النظر".

بيد أنه يُنظر لقراره بالتنحي من الحكومة على أنه ضرورة من قبل أغلبية زملائه. فقد صرّح محمد عياد في هذا السياق قائلا "إن تأثير الحزب داخل الحكومة بعد تنحي الراضي هي مسألة ثانوية في الوقت الحاضر".

وأضاف "الأهم الآن هو إعادة بناء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حتى يتسنى له لعب دوره الحقيقي في المجتمع".