مفاجآت تؤدي لإرجاء مقاضاة الوكالة التونسية للإنترنيت
2008-11-05
أدت تطورات جديدة في الدعوى القضائية التي رفعها الصحفي زياد الهاني ضد الوكالة التونسية للإنترنيت بسبب رقابتها على المواقع الالكترونية إلى تأجيل النظر في القضية إلى إشعار لاحق.
تقرير جمال العرفاوي من تونس لمغاربية- 05-11-08
 [أرشيف] سمّى العديد من المُدوّنين التونسيين يوم 4 من نوفمبر "يوما وطنيا لحرية التدوين" تأييدا لدعوى الرقابة التي رفعها الصحفي التونسي زياد الهاني. |
قررت السلطات القضائية التونسية تأجيل النظر في القضية التي رفعها المدون والصحفي زياد الهاني ضد الوكالة التونسية للانترنت بعد يوم واحد فقط من انطلاقتها. ويأتي قرار الإرجاء في أعقاب ظهور تطورات جديدة قد تغير طبيعة القضية.
وقد أعلن رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة ناحية تونس يوم الثلاثاء 4 نوفمبر عن القرار وذلك بعد انضمام النقابة التونسية للإذاعات الحرة ومرصد الحقوق والحريات النقابية إلى الهاني حيث دخلا كطرف ضد الوكالة التونسية بالإضافة إلى دعوة المتقاضين لرئيس الدولة لتقديم شهادته في القضية.
وتم تحديد 18 من نوفمبر موعدا لاسئتناف النظر في الدعوى.
وقال زياد الهاني ضمن تصريح لمغاربية بعد القرار "إن دعوة رئيس الدولة للشهادة في القضية جاءت منسجمة مع القانون".
وأضاف "لقد عاين بنفسه حجب موقع فيسبوك وهو الذي أمر بإعادة فتحه. وبالتالي ستكون شهادته حاسمة لمعرفة من أمر بحجب هذا الموقع ومن نفّذ، ومن ثم يمكننا تحميله مسؤوليته".
وقد تفاجأ العديد من مستخدمي شبكة الانترنت بتوقف موقع "فيسبوك" وعجزهم عن الولوج إليه يوم 18 غشت؛ ولم يرفع الحجب عن الموقع إلا يوم 2 سبتمبر بعد أن طالب الرئيس بن علي بإعادة فتحه.
وتريّث الخبراء القانونيون في التعليق على دعوة الرئيس للإدلاء بشهادته. ذلك أن المحامي لزهر العكريمي قال في تصريح لمغاربية "إنه من الحكمة والعقلانية أن نتجاهل هذا الأمر برمته لأن هذا العمل غير جدي بالمرة".
أما كمال بن يونس، رئيس لجنة الحريات بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، فقد وجه رسالة انتقادية مباشرة إلى زياد الهاني.
وقال "أعتقد أن نشر برقيات مثيرة واستفزازية مماثلة فيها نيل من هيبة رموز الدولة لا يخدم حرية التعبير والتدوين بل له أهداف عكسية تماما ...[إنه] افتعال لمعارك شخصية وبطولات وهمية لأشباه الصحفيين وأشباه الحقوقيين".
وأكد بن يونس على أن دور النقابيين ليس تشخيص القضايا وتعمد استفزاز كبار المسئولين في الدولة بل التفرغ لخدمة مطالب الصحفيين وتحسين أوضاع المهنة وتطوير ظروف العمل بما في ذلك ما يتعلق بحرية التفكير والتعبير مع الالتزام بالقانون.
وحسب الهاني فقد حصلت القضية التي رفعها ضد الوكالة التونسية للانترنت بتهمة حجب موقع فيس بوك على دعم 653 مدون ومدونة اعتبروا يوم 4 نوفمبر الذي تم فيه النظر في القضية "يوما وطنيا من أجل حرية التدوين" وبعثوا موقعا لذلك.
وقد قام المدون سامي بن غربية بإنجاز شعارا للحملة، والمدون أزدروبال فقد أنجز فيديو قصير خاص بالحملة، كما أنجز شريطا يوضح كيفية بعث المدونات البديلة لإبطال فاعلية الحجب.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية شهدت مدونة زياد الهاني الكثير من الاضطراب ولم يعد ممكنا الولوج إليها وعن سبب ذلك يقول الهاني "إن غلق مدونتي تم إثر نشري ترتيب منظمة صحفيين بلا حدود لحرية الصحافة في العالم لسنة 2008".
وأوضح "مدونتي لا تزال مغلقة مما اضطرني لبعث موقع بديل. وقررت مواجهة تحدي الرقيب الالكتروني بالتحدي. فلن أشتكيه: فقط هو يغلق الموقع وأنا أعيد فتحه. لحد الآن أغلق الرقيب موقعي مرتين وتمكنت من إعادة فتحه. هذه معركة من أجل تثبيت حقوق المواطنة، أدخلها متسلحا بقيم الجمهورية وبالقانون".
وخلال الأسبوع الماضي نقلت وكالة رويتر عن مصدر رسمي نفيه لوجود أي تضييق على حرية الرأي والتعبير في تونس. وقال المصدر"إن الدولة ما انفكت تتخذ الإجراءات والمبادرات من أجل ترسيخ التعددية السياسية والإعلامية وتكريس حرية الصحافة، ويبرز ذلك على سبيل المثال من خلال صدور وتوزيع الصحف الناطقة باسم أحزاب المعارضة بانتظام، وتمتعها باستمرار بالدعم المادي من قبل الدولة، من دون أي تقييد لآرائها ومواقفها".
بيد أن المسؤول أكد على أن الحكومة ترسم حدودا لا يجوز تجاوزها وقال عن ذلك "إلا أنه من البديهي أن استغلال الانترنت للتحريض على التطرف والإرهاب والممارسات غير الأخلاقية، يشكل خرقا لقوانين البلاد ولا يدخل في إطار حرية التعبير".
أرسل إلى صديق
نسخة سهلة الطباعة
mouldi maaroufi نشر 2008-11-06
ها نحن، الجميع يمارسون حقوقهم في بلد ديمقراطي وليس هناك عودة لأن تلك هي الطريق التي اختارها الشعب التونسي بتوجيه وإرشاد زعيمهم العظيم الذي لم يدخر جهداً لكي يرفه مستوى بلده إلى مصاف البلاد المتحضرة. ومن ثم سيكون من العدل أن يتم قياس هذا الفهم لحرية الصحافة حيث أنها ليست أمراً خيالياً. ويتوجب أيضاً على مراقبي ومقدمي هذه الخدمات أن يلتزموا بقواعد إجراء الأعمال التجارية، مثل التراخيص والتسجيلات وضريبة رأس المال إذا كانت النشاط موجهاً للربح، دراسة الجدوى وأهداف المشروع بغض النظر عما إذا كانت تسعى للحصول على المساعدة فيما يتعلق بالأموال أم لا. وإذا كانت المعايير والمخططات المذكورة أعلاه قد تم إتباعها وتسجيلها، فعندئذ من الواضح أن المتهم لديه قضية قانونية ويلزم على المتهم أن يرد على الادعاء، وفي حالة عدم الاتفاق على المطالبة والمطالبة المضادة، فإن خبيراً في هذا المجال يوافق عليه كلا الجانبين ويدفعان له أتعابه يلزم أن يقضي، وفي النهاية سوف يصدر القاضي قراراه، وإلا فإنه لا توجد أسس لهذه القضية لكي يتم سماعها في المحكمة التونسية أو في أي محكمة أخرى لهذا الأمر.
زياد الهاني نشر 2008-11-06
أستغرب موقف المحامي الأزهر العكرمي الذي اعتبر "إنه من الحكمة والعقلانية أن نتجاهل هذا الأمر برمته لأن هذا العمل غير جدي بالمرة"؟؟ وأود أن أسأله: طالما أن الدستور والقانون لا يمنع استدعاء رئيس الدولة لسماعه كشاهد في قضية "فايس بوك" خاصة وأنه عاين بنفسه غلق هذا الموقع وهو الذي أمر بإعادة فتحه، فلماذا لا أطلب استدعاءه؟ أليس رئيس الدولة مواطنا ينطبق عليه القانون كبقية المواطنين؟ هل هناك نص قانوني واحد يستثني رئيس الدولة من أداء الشهادة أمام المحكمة؟ أعتقد أنه من الحكمة والعقلانية والجدية أن يقرأ المحامي الأزهر العكرمي دستور البلاد جيدا قبل أن يبادر إلى إعطاء أيّ موقف..
Houssem نشر 2008-11-14
إن المدون الذي صمم الشعار هو سامي بن غربية وليس Moiz بن غربية كما أوردتم في هذا المقال. إن Moiz ليس مدوناً، بل صحفي تليفزيوني.
Mouaten tounsi نشر 2008-11-18
مولودي معروفي، كم حصلت من المال لكي تكتب هذا التعليق؟ وإذا لم يحدث ذلك، فلماذا تفعل هذا؟ كلنا نعرف ما هو بلدنا ...
نحن نرحب بآرائكم حول مقالات مغاربية.
نأمل أن تستعين بهذا الفضاء الحواري للتفاعل مع قراء آخرين عبر منطقة المغرب الكبير. ومن أجل الحفاظ على الاهتمام بهذه التجربة نلتمس منك إتباع القواعد المبينة في سياسة أثناء صياغة التعليقات. وإنك بإرسال تعليق ما، فإنك توافق على هذه القواعد. وإن كان موقع مغاربية دوت كوم يشجع مناقشة جميع الموضوعات بما فيها المتسمة بحساسية، فإن التعليقات المنشورة لا تعبر سوى عن رأي أصحابها. فالموقع لا يؤيد أو يوافق بالضرورة على الأفكار أو الرؤى أو الآراء المعبر عنها من خلال هذه التعليقات. ويخضع هذا المنتدى لمراقبة إدارة التحرير ولذا يجوز ألا تُنشر التعليقات التي تُخل بالاحترام الواجب أو تخدش مشاعر الآخرين أو تحتوي على كلام فاحش.
سياسة مغاربية الخاصة بتعليقات القراء