الحكومة المغربية تستهدف معالجة أزمة الإيجار السكني

2008-10-05

كشفت دراسة جديدة في المغرب شيوع انعدام الثقة بين أصحاب الأملاك العقارية والمستأجرين وتناقص عدد مستأجري المساكن والأسباب المعقولة لاستئجارها. ولذا قررت الحكومة إيجاد حل لهذه الأزمة.

سارة الطواهري من الرباط لمغاربية- 05-10-08

[سارة الطواهري] تجري حاليا صياغة مقترحات حكومية جديدة لإنهاء أزمة الإيجار السكني في المغرب.

تعتزم الحكومة المغربية إدخال تغييرات جذرية على قطاع الإيجار السكني الذي يعاني المتاعب.

بحسب دراسة حكومية صدرت يوم 24 سبتمبر، يواجه المغرب ندرة في شركات الإنعاش العقاري في السكن الإيجاري سواء في القطاع العام أو الخاص ونقص المحفزات المالية والقانونية لتشجيع الناس على استئجار المساكن وكذا سوء تحديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر التي تتسم بالشك المتبادل.

وقال وزير الإسكان والتخطيط الحضري والتنمية أحمد توفيق احجيرة خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه عن نتائج الدراسة، إن الحكومة، في مواجهة هذه الأزمة، تقوم حاليا بصياغة لمقترحات جديدة .

وكشف الدراسة التحليلية الحكومية عن مشكلة رئيسية تتمثل في أن 30 في المائة من أصحاب الأملاك العقارية الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يواجهون نزعات مع المستأجرين بسبب ازدياد كلفة الإيجار وزيادات التأخير في التسديد أو الإخفاق في التسديد أصلا.

وقال محمد مروان وهو مالك لأحد العقارات "المستأجر يرفض تسديد إيجار أعلى". وأضاف أن أمله قد خاب بالاتجاه الذي يتخذه سوق الإيجار حاليا. وأظهرت الدراسة أن نسبة الأسر التي تقطن في مساكن الإيجار قد تراجعت بنسبة 29 في المائة في عام 2008 من أصل 43 في المائة عام 1982.

وأضاف "أنا أؤجر منزلي الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع مقابل 800 درهم منذ عشرين عاما ومن المفترض أن يتضاعف هذا السعر ولذا أفكر في اللجوء إلى القضاء".

ولمعالجة المشاكل التي كشفتها الدراسة وضعت وزارة الإسكان جملة من التدابير التصحيحية. بالإضافة إلى الإصلاحات القانونية لتعديل القطاع تعديلا جذريا. وتهدف الوزارة إلى إعادة الثقة بين المؤجر والمستأجر وعرض امتيازات ضريبية وإنشاء مؤسسات وساطة بينهما لتوفير ضمانات لأصحاب الأملاك.

وتقترح الحكومة تخفيضا بنسبة 20 في المائة من ضريبة الإيجار والإلغاء الكلي للضريبة التي يدفعها أصحاب الأملاك الصغيرة على دخلهم منها. ويرغب سبعة وسبعون في المائة من المؤجرين في إمدادهم بامتيازات ضريبية لهم على غرار مثيلاتها في قطاع الملكية العقارية.

كما يدعم التغيير الضريبي أيضا برنامج المغرب الجديد لتوسيع السكن الاجتماعي. وسيكون من شأن الخطة تقديم علاوات ضريبية أعلى عن الأرباح المجنية من المنازل المستأجَرة للأسر ذوي الدخل المحدود وامتيازات ضريبية للاستثمار في قطاع الإستئجار وقروض طويلة الأمد مدعومة حكوميا لبناء مساكن ايجارية معقولة السعر.

كما يجب تسريع وثيرة إنشاء مؤسسات وساطة بين المؤجر والمستأجر من أجل وقف حالة الفوضى في السوق حسب توصيات الدراسة الوزارية.

ويأمل احجيرة بشكل كبير في أن تسهم تلك المقترحات في إعادة الثقة بين المستثمرين العقاريين والمستأجرين المحتملين من أجل شغل نحو 163 ألف مسكن شاغر حاليا.

كما سيتم تقديم مشروع قانون جديد للبرلمان بهدف تعزيز الإطار القانوني الذي يحكم القطاع.

وقال احجيرة "سيُحدد هذا بوضوح حقوق وواجبات المؤجر والمستأجر ويضمن شروطا لتحقيق الربح والاستقرار في العلاقة بين الطرفين".

وقال الوسيط العقاري أحمد بزيوي "الأمر يتعلق بالإجراءات القانونية، مثلا دور الوكالات العقارية يجب أن يُوسّع في هذا المجال للتعامل مع استرجاع الملكية العقارية وإدارة المساكن".

كما يسهم إضفاء الطابع الرسمي على عقد الإيجار في حماية المستأجر. ذلك أن بعض المؤجرين يؤجرون بشكل غير رسمي ممتلكاتهم من أجل تفادي تسديد الضرائب على الأرباح من ذلك مما يعرض حقوق المستأجر للخطر".

وقالت هاجر البقالي وهي مستأجرة في تصريح لمغاربية "إنها ممارسة شائعة. أنا أستأجر شقة في الرباط دون عقد، وأشعر بالقلق من أن يتم إخلائي" وقالت إنها ما تزال مستعدة للمجازفة من جديد إن حصلت على صفقة مربحة.

لكنه اعترفت أن "سومة الإيجار مقبولة",