تراجع المغرب في الترتيب العالمي للفساد
2008-09-26
صنفت منظمة الشفافية العالمية المغرب ضمن مؤشرها للفساد لسنة 2008 في المركز 80 وهذا يعني تراجعا بثمانية مراكز عن السنة الماضية. ومع ذلك يبقى المغاربة متفائلين بشأن مكافحة الفساد، لكن جذور المشكلة تحتاج إلى معالجة.
سارة الطواهري لمغاربية من الرباط – 26/09/08
 [أرشيف] مع تراجع المغرب في ترتيبات منظمة الشفافية الدولية الخاصة بمؤشر الفساد، يقول المغاربة إنه على الإدارة رفع بعض القضايا الهامة للمحاكمة من أجل استعادة الثقة في السلطات. |
اتخذ المغرب خطوة للخلف في مكافحته للفساد بحسب البيانات الأخيرة الصادرة عن منظمة الشفافية العالمية. ويبين مؤشر الفساد 2008 للمجموعة أن المغرب احتل المركز 80 من أصل 180 بلدا، حيث تراجع بثمانية مراكز عن 2007. ويعتمد هذا التقييم على نتيجة ستة دراسات ميدانية تقودها وكالات دولية مستقلة.
رشيد الفيلالي المكناسي، الأمين العام لترانسبارنسي المغرب قال في إعلان صحفي الثلاثاء 23 سبتمبر إن الفساد أصبح تلقائيا. وقال "تراجع المغرب في الترتيب يرجع إلى الإخفاق في التطبيق الفعال للإصلاحات المعلن عنها من قبل الحكومة لمحاربة هذه الظاهرة".
وعبُرت ترانسبارنسي عن خيبة أملها إزاء المرسوم الذي يؤسس محكمة مركزية لمحاربة الفساد والذي خلق هيئة تفتقر إلى الاستقلالية المؤسساتية وأي سلطة للتحقيق أو اتخاذ إجراء قانوني.
ويعتبر النظام القضائي والإدارة القطاعين الأكثر تأثرا بهذه الظاهرة. وناشدت الجمعية السلطات لبذل "المزيد من الجهود لمكافحة الفساد في البلاد".
وتقول ترانسبارنسي إن الإجراءات الضرورية لمحاربة الفساد يجب أن تتضمن مكونا قانونيا. ومن الضروري أيضا إدراج حماية للمواطنين الذين يبلّغون عن وقائع تخص مخالفات للسلطات المختصة بحسن نية وعلى أساس شكوك معقولة بموجب مقتضيات معاهدة الأمم المتحدة حول الفساد.
وبحسب الحكومة المغربية فإن هذا الترتيب لا يعتمد على تحليل موضوعي للفساد ولكن على مجرد دراسة لإدراك الفساد. وقالت الحكومة إن هناك رغبة كبيرة للقضاء على هذه الظاهرة مشيرة إلى تأسيس المحكمة المركزية لمكافحة الفساد إلى جانب الإجراءات القانونية القائمة أصلا كاعتماد قانون متعلق بغسل الأموال والتسيير المنتدب وتصريح المسؤولين الحكوميين بممتلكاتهم.
ومع ذلك، فمن الضروري تحقيق نتائج ملموسة لبلوغ الأهداف المرسومة. وتناقش الحكومة منذ 2006 خطة عمل من أجل تحسين ترتيب المغرب في المؤشر. ومن بين أهداف الخطة تبسيط الإجراءات الإدارية ووضع قيم ومعايير أخلاقية وتعزيز الشفافية في تسيير مناقصات القطاع العام وتحسين المراقبة والتدقيق المحاسبي والتوعية بالقضايا المتصلة.
البرلماني لحسن الداودي قال لمغاربية إن الفساد يمس كافة القطاعات ابتداءً من الانتخابات.
وقال "الفساد كارثة والحكومة لا تقوم بأي شيء للقضاء عليه. لابد لهم أن يضعوا الحواجز أمامه في التشريع".
في حين قالت البرلمانية فاطمة مستغفر إن محاربة الفساد أمر يهم الناس والإدارة والسلطات وعليهم جميعا تحمل المسؤولية.
وصرحت لمغاربية "من المهم أن نفهم أن الفساد سببه ضعف الأجور وكذلك شعور بغياب العدالة. علينا العمل على هذه المجالات".
ويشعر الكثيرون بأنه على الدولة أن تتخذ إجراءاتها فيما يخص الملفات الكبرى للفساد عوض التركيز على قضايا صغيرة. حميد زاهراني، مستخدم في قطاع تكنولوجيا المعلومات، قال إنه من أجل وضع نموذج للمغاربة، يجب على الحكومة تنظيف الإدارة وتحويل القضايا الكبرى أمام العدالة ليستعيد الناس ثقتهم في السلطات.
أرسل إلى صديق
نسخة سهلة الطباعة
yasser نشر 2008-09-27
آمل أن تتمتع اللجنة الجديدة التي أضفى عليها الملك محمد السادس الطابع الرسمي بالصلاحية الكافية للتصرف بصورة مستقلة وفعالة وعملية حين تواجهها حالات حرجة ومعقدة للغاية.
bakkane نشر 2008-10-01
1 أكتوبر/تشرين الأول 2008: مساء الخير، أنا امرأة. كنت أعمل في مدينة بركان. كنت امرأة سعيدة ولديّ أسلوب حياة بسيط. كنت أحلم بتوفير حياة جيدة وبسيطة لأولادي. ثم تغير وضعي في العمل حين كنت في عطلة فقام رئيسي بسرقة عملي ومكان عملي. لقد كنت أثق فيهم. كانت لديهم ملفاتي فوضعوا اسماً آخر عليها بدلاً من أسمي وباعوها مقابل المال. مرضت لفترة طويلة بعد ذلك. رفعت قضية في المحكمة في عام 1987. كتبت لهم خطابات لكني لم أتلق أي رد. الآن أنا معاقة بسبب الصدمة التي تعرضت لها أثناء المكالمة الهاتفية التي أجروها معي. وبعد ذلك أصبحت أيامي سوداء وكنت أريد أن أفعل شيئاً لكي أقمع الكراهية التي في قلبي. ولكني فكرت على نحو أفضل من ذلك لأني لم أكن أريد أن أترك أولادي في الشارع؛ فهم ليس لهم أي أحد غيري. والآن أقول إن المغرب قد تغير. ذهبت إلى رئيس الوزراء وإلى المكاتب الإدارية الأخرى، إلى الصحفيين بل وحتى إلى قصر جلالة الملك نفسه، ولكن لا زلت لم أتلق الرد. أود أن أسأل جلالة الملك محمد السادس أن يذهب إلى قصره كي أتمكن من إخطاره بكل شيء الآن. أنا معوقة وسوف أظل هكذا لبقية حياتي بسبب رئيسي في العمل. أولادي يعانون معي. شكراً جزيلاً لكم، Rachoi. ملاحظة: إلى جلالة الملك محمد السادس: الله يحمي الأسرة الحاكمة. جلالة الملك، آمل أن آتي إلى القصر. شكراً جزيلاً لكم من عمق قلبي!
wali18 نشر 2008-10-06
متناسيين القوانين الإلهية، فقد وضع الإنسان قوانين حكومية من المفترض أنها تحمي ضد الفساد وتعاقبه بالنسبة لكل مواطني الشعب. وقد فكر المواطنون في انتخاب ممثلين ومندوبين لهم في البرلمان، وقدموا لهم التمويل، من أجل مراقبة تنفيذ الإصلاحات التي يتم التصويت عليها في غرف صياغة القوانين ومن ثم يتم تطبيقها من قبل الإدارة. ونظرياً يلعب الممثلون دور أحد أجهزة الرقابة على الإدارة، ومن ثم لم يكن لزاماً عليهم أن يتأملوا أية خطة عمل منذ عام 2006. إن الوسيلة متاحة هناك، لكن حساسيتهم لم تكن على مستوى الموقف. ووفقاً لمقالة كتبتها سارة الطواهري لموقع مغاربية، فإن منظمة الشفافية الدولية توجه اتهامات بدون تقديم حلول، باستثناء بذل الجهود لكي تكون أكثر ... شفافية!؟ والحكومة تحكم على هذه الدراسة بأنها ليست موضوعية، وعضو بالبرلمان يجعلنا نعرف أن هذا يؤثر على انتخاباتنا لا يقوم، وهو أمر غريب، بأي شيء لكي يحارب ضد الفساد، وهناك عضو آخر بالبرلمان يقول إن الناس مسؤولون وأنه ينبغي رفع رواتبهم، لكن بأي مال!؟ إذا كان نواب الشعب والوزراء غير قادرين على تقديم بعض الحلول الجذرية لهذا الشر البشري، فعندئذ كيف يستقيم القول المأثور: ""لكل داء كبير هناك دواء كبير". لا يمكن للمغرب الجديد أن يسمح لنفسه بأن يرى مثل هذا البلاء الكبير وهو يكبر به، لأن مستقبله واستقراره سوف يتأثران. كيف نخلص أنفسنا بسرعة وذكاء من عدم الاستقرار هذا؟ هذا هو السؤال. توقفوا عن مثل هذه النتائج اللانهائية حول هذا الوضع. إن كل ما نسمعه هو ذلك الحديث الرنان الذي يجعلنا ننام، ولا شك في أنهم يصحبون مستعدين على نحو أفضل لقفزة أعلى. ومن الذي يستفيد من مثل هذا الشر؟ دعونا نبدأ بالبرلمان نفسه، لأنه لا توجد رواتب صغيرة.
wali18 نشر 2008-10-07
حسناً، من الذي يستفيد من هذا الشر؟ دعونا نبدأ بهذا الأمر، وهو البرلمان لأنه لا يوجد غير رواتب صغيرة تستخدم هذا النوع من المكافآت. أتمنى أن يسرع نواب الشعب أكثر قليلاً من الوزراء. أتمنى أن يكون كل الناس متعلمين ومهتمين أخلاقياً. آمل أن يولد نوع ما من الأخلاق في هذا البلد. آمل أن يهتم كل واحد منا، سواء من يحتلون مناصب عليا في هذا التسلسل الهرمي أو البسطاء، بالمخاطر التي تسببت فيها هذه الآفة العالمية لنا. نحتاج لأن ندير هذه المشكلة بنفس طريقة إدارة الإيدز أو سرطان الصدر أو عدم الأمان الوظيفي أو الأمية. آمل أن تكون اللجان المشاركة في إسناد العقود سهلة الوصول لها من قبل المواطن "العادي" ومن الكيانات التمثيلية المتنوعة، سواء التي تحصل على رواتب أم لا. آمل أن يكون هناك المزيد من الاستقلال في مراقبة الشؤون العامة. آمل أن يتم إجراء أعمال التدقيق من قبل كيانات خاصة تكون محايدة ومن خارج الأسواق الوطنية. آمل أن توضع ضوابط في جميع أنحاء المملكة في كافة مجالات الصفقات بدون التحول إلى التخطيط القائم على أعمال الحظ واليانصيب. آمل أن توضع خطة واسعة لا تتجنب المشاكل. دعونا نستغل الاهتياج الاقتصادي العالمي لكي نحرر بلدنا من هذه الخطيئة المميتة.
Samir نشر 2008-12-02
أنا موظف مدني. عانيت الكثير من وزارة الداخلية فيما يتعلق بضبط راتبي لمنصبي الإداري. وهناك شخص يسمى مصطفى زينا أخذ أموالي دون أن يقدم لي أية خدمة. وهو قد خدع الكثير من الناس، حيث أنه كان يقدم لهم وعوداً زائفة بضبط مستنداتهم دون أن ينفذ. أوجه هذا إلى الوزير لكي يُسَهِّل الإجراءات ولكي يسيطر على هؤلاء الوكلاء مركزياً.
نحن نرحب بآرائكم حول مقالات مغاربية.
نأمل أن تستعين بهذا الفضاء الحواري للتفاعل مع قراء آخرين عبر منطقة المغرب الكبير. ومن أجل الحفاظ على الاهتمام بهذه التجربة نلتمس منك إتباع القواعد المبينة في سياسة أثناء صياغة التعليقات. وإنك بإرسال تعليق ما، فإنك توافق على هذه القواعد. وإن كان موقع مغاربية دوت كوم يشجع مناقشة جميع الموضوعات بما فيها المتسمة بحساسية، فإن التعليقات المنشورة لا تعبر سوى عن رأي أصحابها. فالموقع لا يؤيد أو يوافق بالضرورة على الأفكار أو الرؤى أو الآراء المعبر عنها من خلال هذه التعليقات. ويخضع هذا المنتدى لمراقبة إدارة التحرير ولذا يجوز ألا تُنشر التعليقات التي تُخل بالاحترام الواجب أو تخدش مشاعر الآخرين أو تحتوي على كلام فاحش.
سياسة مغاربية الخاصة بتعليقات القراء