المجلس العسكري الموريتاني الحاكم يُشكّل حكومة جديدة

2008-09-02

أعلن قادة انقلاب 6 من غشت في موريتانيا تشكيل حكومة جديدة يوم الإثنين بالرغم من تواصل الإدانات على الصعيدين الداخلي والخارجي لخلع الرئيس عبد الله من الحكم.

محمد يحيى ولد عبد الودود من نواكشوط ساهم في إعداد هذا التقرير- 02-09-08

[محمد يحيى ولد عبد الودود] الحكومة الموريتانية الجديدة سيكون مقرها في هذا المُجمع. بالرغم من وجود إدانة دولية راسخة لهذه الخطوة، فإن التفاعلات الداخلية تنوعت إزاءها.

أقدم المجلس الأعلى للدولة اليوم 1 سبتمبر في نواكشوط بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز على تشكيل حكومة انتقالية على الرغم من معارضة دولية مناوئة للعسكر الذي أقال رئيس الدولة سيدي محمد ولد عبد الله المنتخب ديمقراطيا.

وتضم الحكومة التي يرأسها السفير السابق لدى الاتحاد الأوروبي مولاي ولد محمد لغظف، 22 وزيرا العديد منهم تيكنوقراطيين غير معروفين لدى الشعب.

ويساند جل الوزراء في الحكومة الجديدة الانقلاب. وبعض الوزراء كانوا أعضاءا في حكومة الرئيس عبد الله منهم وزراء الدفاع والمالية والاقتصاد والعدل.

في نفس الوقت أثنى غالبية النواب في البرلمان على الحكومة وأعلنوا عن تشكيل لجنة من أجل الالتقاء بالقادة العسكريين لتدارس المرحلة وما ينبغي القيام به مستقبلا.

"إننا نسعى إلى لقاء رئيس الدولة لتحديد أجندة واضحة" هكذا قال الناطق باسم اللجنة سيد محمد ولد محمد، لقناة الجزيرة اليوم

قال محمد سالم، رئيس تجمع المبادرات الشعبية، لمغاربية "إن أعضاء الحكومة الجديدة يتميزون بالكفاءة اللازمة لإنجاح المرحلة الانتقالية التي ستتوج بانتخاب رئيس يقود البلاد والعباد بكل وطنية"

من جانب آخر، وصف بيان صادر اليوم عن جبهة الدفاع عن الديمقراطية التي تضم 4 أحزاب مناوئة للانقلاب السلمي يوم 6 غشت "أن تشكيل الحكومة هو خطوة تصعيدية وتجسد...تمادي الانقلابيين في انتهاك الشرعية".

ولو أن ما لا يقل عن ثلاث وزراء في حزب التجمع من أجل القوى الديمقراطية قد مسكوا حقائب وزارية في الحكومة الجديدة فإن زعيم الحزب أحمد ولد داداه قال إن الوزراء الثلاث ينبغي اعتبار"استقالتهم آلية". وقال الحزب سابقا إنه لن يشارك في الحكومة القادمة.

وعلق الاتحاد الإفريقي عضوية موريتانيا بعد الانقلاب فيما أدان البنك الدولي استيلاء الجنرال عبد العزيز على السلطة وعلق مساعدة قدرها 175 مليون دولار. وعلقت الولايات المتحدة وفرنسا أيضا جزءا من مساعدتهما غير الإنسانية لموريتانيا. لكن اليوم مع الإعلان عن الحكومة الجديدة، قإن واشنطن وباريس يلوحان بجزاءات قد تستهدف العسكريين مباشرة.

وقال مساعد وزير الخارجية الفرنسية إيريك شوفالييه يوم الإثنين إن باريس تعتبر الحكومة الموريتانية الجديدة "فاقدة للشرعية" وجدد دعوات فرنسا للإفراج عن الرئيس الأسبق عبد الله.

وفي بيان آخر صادر عن ديوان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ذكر "أن فرنسا مستعدة لاتخاذ جزاءات فردية ضد قادة الطغمة العسكرية الرئيسيين".

وقال السفير الأمريكي مارك بولوير "إننا نبحث إمكانية فرض الجزاءات الشخصية ضد أولئك الذي يعرقلون العودة إلى النظام الدستوري. من الواضح أننا قد نأخذ في الاعتبار أفرادا عُينوا في حكومة تلك الفئة".

ويذكر أن الرئيس المخلوع سيد محمد ولد الشيخ عبد الله وإلى يوم الإثنين ما يزال رهن الاعتقال في العاصمة وقد لقيه مؤخرا مبعوث فرنسي ومندوب الاتحاد الإفريقي دون الكشف عن ما دار في اللقاء بينهم. كما يقبع الوزير الأول السابق ولد الواقف تحت الإقامة الجبرية في مسقط رأسه بشرق البلاد .