الجزائر تراجع سياستها الاستثمارية
2008-07-30
انتقد الرئيس بوتفليقة بشدة نهاية الأسبوع الماضي عملية الخوصصة والمستثمرين الأجانب حيث اتهمهم بالتخلف عن الإسهام في تطوير الاقتصاد الوطني الجزائري. لكن خبراء الاقتصاد يرون أن السبب مردّه بالأحرى إلى التعقيدات الإدارية والفساد.
تقرير سعيد جامع من الجزائري لمغاربية- 30/07/08
 [Getty Images] اتهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستثمرين الأجانب الأسبوع الماضي لاخفاقهم كما يقول في الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني الجزائري. |
قالت الحكومة الجزائرية إنها ستنظم ثلاث ورشات أعمال لوضع سياسات استثمارية جديدة بحلول سبتمبر. وأتى الإعلان في خطاب ألقاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم السبت 26 يوليو انتقد فيه بشدة المستثمرين الأجانب وعملية الخوصصة.
وقال عبد الرشيد بوكرزازة وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة في حديث إلى الصحافة الجزائرية يوم الثلاثاء إن الحكومة قررت إنشاء ورشات ثلاثة تقدم اقتراحات حول تحويل المستثمرين لرؤوس الأموال نحو الخارج، وكيفية إنعاش الاستثمارات الأجنبية والعربية.
واتهم الرئيس في كلمة ألقاها أمام حشد يضم أزيد من 1500 من قادة البلديات، المستثمرين الأجانب والمسؤولين عن عملية الخوصصة بالاستغلال. ووصف السياسات الماضية المتبعة بأنها طريق فاشل حسبه يقود إلى "الجنة" ووعد بمراجعة السياسات الاستثمارية وسياسة الخوصصة مراجعة جذرية.
ولم يسبق للرئيس بوتفليقة من قبل أن تحدث عن واقع الاستثمار وعن المستثمرين الأجانب بهذه الطريقة التي تناول بها الموضوع واعترف بفشل السياسة المنتهجة.
واتهم المستثمرين باستغلال حالة الانفتاح التي عرفتها الجزائر لتحقيق الربح على حساب الشعب الجزائري، وحسب قوله، فإن هؤلاء المستثمرين قاموا بتحويل أموال ضخمة إلى الخارج.
وسألت مغاربية الخبير الاقتصادي الجزائري عبد المالك سراي عن رأيه في تلك الانتقادات فقال إن ذلك التشخيص جاء متأخرا جدا. ذلك أن سراي الذي عمل مستشارا خاصا لرئيس الجمهورية الأسبق اليامين زروال قال إن جميع المختصين والعارفين بالاقتصاد الجزائري قد حذروا قبل أربع سنوات من وقوع ما ذكره الرئيس بوتفليقة وطالبوا بالتعجيل في إعادة النظر في الإستراتيجية الصناعية المتبعة.
ولاحظ أن هناك ظواهر مثل غياب الشفافية وكذا استفحال الرشوة والتعقيدات الإدارية كانت من الأسباب الرئيسية التي حالت دون وضع المشروعات موضع التنفيذ وتسببت في خروج العديد من المستثمرين من السوق الجزائري.
وقال إن هناك عوامل عديدة ساهمت في إخفاق المستثمرين الأجانب في بناء الاقتصاد الوطني. فالجزائر عرضت خطة تشمل 1200 مؤسسة عمومية للخصخصة، كما سطرت إستراتيجية صناعية تهدف إلى النهوض ببعض القطاعات مثل صناعة السيارات لكن هذا البرنامج لم يطبق منه إلا الشيء اليسير رغم مرور أكثر من أربع سنوات من انطلاقه. ويضاف إلى ذلك الدور السلبي للبنوك حيث لم تعلب دورها في تدعيم القطاع من خلال تسهيل منح القروض للمستثمرين الوطنيين والأجانب.
وقال إن المستثمر الأجنبي يسعى لتحقيق الربح مقابل توفير خدمات ما، فاللوم يعود على الجانب الجزائري فإذا كان القانون المعمول به في هذا الشأن لا يتلاءم والسياسة الوطنية فالعيب في واضعي القوانين وليس في المستثمر"
ولم يستبعد عبد المالك سراي أن تكون للانتقادات التي وجهها الرئيس بوتفليقة إلى المشرفين على إدارة الاستثمارات الأجنبية وبعض المستثمرين "رائحة سياسية تكون ربما مرتبطة بالانتخابات الرئاسية المرتقبة العام القادم"، وأضاف أنه يتعين على الرئيس بوتفليقة إعادة تنظيم قطاع الاستثمار من خلال تغيير المشرفين على إدارة الملف وقال" على الرئيس بوتفليقة إن يختار رجالا أكفاء يسيرون ملفا ضخما بهذا الحجم".
العديد من المواطنين يعتقد أن الاستثمار في البلاد لم يأت بالفوائد الاقتصادية المرجوة للشعب.
بالنسبة للشاب يخلف الذي يعمل في إحدى البنوك العمومية الجزائرية فإن الانتقادات التي وجهها الرئيس بوتفليقة للمستثمرين الأجانب طبيعية وجاءت في محلها كون جميع المشاريع التي تم إقامتها إلى حد الآن وفي العديد من القطاعات أقيمت للاستجابة لاحتياجات على المدى القصير فقط أو المتوسط على أكثر تقدير بالنسبة للبعض.
وقال "المستثمرون الأجانب لم يكن يهمهم المشاركة في بناء اقتصاد قوي في الجزائر".
أرسل إلى صديق
نسخة سهلة الطباعة
Farid نشر 2008-07-30
لقد حان الوقت كي تفتح الحكومة عينيها. إن أكثر الأمثلة اللافتة للنظر هو أوراسكوم. فد جاءت إلى البلاد ومعها 600 مليون دولار، وبعد ثلاث سنوات تغادر البلاد بعد أن باعت مصانع الأسمنت التابعة لها إلى ’لافارغ‘ (Lafarge) بربح مقداره ملياري دولار. ما الذي حدث هنا؟ إننا لا نرى أشياء مماثلة في أي مكان آخر. كذلك، وحسب الإشاعات، ستقوم نفس الشركة بعمل الشيء ذات بشركات الاتصالات التابعة لها حيث ستبيعها إلى فرانس تيليكوم بمبلغ 10 مليارات دولار. ولحسن الحظ، تم استنكار هذه العملية من قبل ناطق رسمي باسم الحكومة. وبما نتكلم عن ذلك، يجب على البنوك بصورة منطقية أن تقف وراء المجموعة الجزائرية سيفيتال إنفستمتنتس والتي هي أكبر حجماً حتى. إنها مجموعة ذات حرفية عالية جداً خلقت الكثير من فرص العمل. كما أن استثماراتها أضافت الكثير من القيمة أيضاً. وتصدر المجموعة الكثير من المنتجات، وعندما تصبح الجزائر –التي كانت تستورد السكر ذات يوم- بلداً مصدراً للسكر عام 2009 بفضل هذه المجموعة. برأيي، يتوجب على الجزائر أن تدعم علاقاتها وشراكاتها التجارية مع الألمان الذين يعتبرون الأكثر احترافاً عندما يتعلق الأمر بالقطاعات الصناعية وغيرها من القطاعات، بالإضافة إلى الكنديين والأمريكان. أما بالنسبة للرعب فإنهم يريدون أن يصبحوا أغنياء بسرعة. علاوة على ذلك، رفض الأعمال من قبل غالبية الجزائريين [؟؟؟]. لقد أثبت الوزير طمار عدم كفاءته وينبغي عليه أن يترك المنصب. إنه يشغل منصبه منذ أكثر من عشر سنوات والنتائج متواضعة. أما وزير المجاهدين فهو في السبعين ويبول في فراشه. وباستثناء شكيب خليل، وهو وزير فعال جداً، وقلة من الآخرين، يبدو أن الرفيق الوزاري يشبه فريق بريجنيف (السوفييتي) الوزاري. ومع ذلك فنحن لا نفتقر إلى الموهبة ولكن الموهوبين مهمشون. المال موجود، وما ينقصنا هو الأفكار والرجال والنساء المناسبون.
gol نشر 2008-07-31
عندما يقوم مستثمر أجنبي بنقل أعماله إلى الجزائر، فإنه لا يستيقظ في الصباح ويقول "هل سأقوم بخلق فرص عمل وتحسين ظروف الحياة اليومية للجزائريين والمساهمة في تنمية البلد". بل يقول "سوف أعثر على بعض العمال وأجعل مصاريفي حسب ما أحب". في الحقيقة، عندما تقوم شركة بنقل مقرها فإن هدفها المحض هو تحقيق الربح.
dalila نشر 2008-07-31
هناك بيروقراطية وفساد وانعدام أمن بكافة الأشكال إلى جانب الافتقار العام إلى الشفافية. هذه هي الحقيقة الصرفة وستظل كذلك -هكذا بصورة محققة- لغاية عام 2015 على الأقل، بالنظر إلى التخطيط عالي المستوى. أبعث بشكري الجزيل إلى موقع المغاربية، أنتم تقومون بعمل رائع. يعيش الملك! من وهران الجزائر، داليا.
luheb نشر 2008-07-31
سلام للجميع، هذه لحظة تاريخية في حياة بلدنا، وإذا لم نتمكن من حل مشكلاتنا العميقة والحادة واللحاق بركب التقدم الذي تخلفنا عنه في كافة المجالات (العلوم والثقافة والتعليم والصحة والسياسة) بوجود أموال النفط بأيدينا. وسيكون من المستحيل القيام بذلك من دون تلك الأموال فيما بعد. يجب علينا أن نضع في الحسبان أن الـ 126 مليار دولار التي نمتلكها ليست لنا وحدنا بل لكافة الأجيال القادمة... فكيف نتقاسم هذه الثروة معهم؟ يجب علينا أن نترك لهم إدارة قوية وخدمات حكومية قوية ومشاريع جدية طويلة الأجل ... وإن لم نفعل ذلك فلن يغفر التاريخ لنا أبداً.
mohamed نشر 2008-08-03
أعتقد أنه قد آن الأوان لإعادة التفكير في سياسة الاستثمار الوطنية التي تحظر الفساد والمفسدين لأننا يجب أن نكون واقعيين، فنحن لا نستطيع أن نستثمر في بيئة الأعمال الفوضوية هذه. إن انتقادات رئيسنا ضد المستثمرين هي خطوة أولى جيدة ينبغي أن تتبعها خطوات أخرى، وعلى سبيل المثال لماذا لا ننشئ جيشاً مالياً في الجزائر؟ يا بوتيفليقة، بوسعك أن تفعل ذلك.
بلقاسم نشر 2008-08-05
شعب الطوارق الهقار: بوتفليقة يفرض نفسه كأنه وسيط بين ثوار الطوارق ومالي، بينما ان ثلث مساحة الجزائر هي اراضي الطوارق المحتلة الغنية بالنفط والغازالطبيعي، وتمتد مساحتها من عين قزام جنوبا الى برج مسعودة شمالا ومن عين امناس شرقا الى ادرار غربا، لكن بوتفليقة لايريد ان يرى او يسمع شيئ عن هذا الشعب المحتل، لكن شعب الطوارق سينتصر بجهود ابنائه الهقار الأحرار، وبتنسيق عمل مع إخواننا شعب لقبايل سنكونوا أقوياء لمواجهت الطاغية ان شاألله . نتمنى النشر
نحن نرحب بآرائكم حول مقالات مغاربية.
نأمل أن تستعين بهذا الفضاء الحواري للتفاعل مع قراء آخرين عبر منطقة المغرب الكبير. ومن أجل الحفاظ على الاهتمام بهذه التجربة نلتمس منك إتباع القواعد المبينة في سياسة أثناء صياغة التعليقات. وإنك بإرسال تعليق ما، فإنك توافق على هذه القواعد. وإن كان موقع مغاربية دوت كوم يشجع مناقشة جميع الموضوعات بما فيها المتسمة بحساسية، فإن التعليقات المنشورة لا تعبر سوى عن رأي أصحابها. فالموقع لا يؤيد أو يوافق بالضرورة على الأفكار أو الرؤى أو الآراء المعبر عنها من خلال هذه التعليقات. ويخضع هذا المنتدى لمراقبة إدارة التحرير ولذا يجوز ألا تُنشر التعليقات التي تُخل بالاحترام الواجب أو تخدش مشاعر الآخرين أو تحتوي على كلام فاحش.
سياسة مغاربية الخاصة بتعليقات القراء