تنظيم ندوة لمعالجة عنف الشباب في تونس

2008-07-08

شاركت وفود أكاديمية ورسمية في ندوة عُقدت الأسبوع الماضي في تونس بشأن ازدياد ظاهرة العنف بين الشباب. لكن مَن شارك في الندوة من الشباب يعتقد أن التدابير المقترحة لا تعالج المعضلة كما ينبغي.

تقرير جمال عرفاوي من تونس لمغاربية- 08/07/08

[جمال عرفاوي] قال بعض الشباب الذين شاركوا في مؤتمر حول "العنف بين شباب تونس" إن التدابير المقترحة من قبل الأكاديميين والمسؤولين لا تعالج المشكلة كما ينبغي.

اجتمع مرشدون اجتماعيون وأكاديميون وطلبة في إطار الندوة التي نُظمت في تونس تحت عنوان "سنة الحوار مع الشباب" لمناقشة ظاهرة الشباب والعنف. وأوصى المشاركون بترسيخ التربية على الحوار في مستوى الأسرة والهياكل الشبابية والجمعوية، كما أكدوا على ضرورة التصدي للتطرف والتعصب والإرهاب في جميع أشكاله.

وقال رافع دخيل وزير الاتصال خلال انطلاق الندوة إن الشباب التونسي قادر على إصلاح نفسه بنفسه وعلى مقاومة كل الظواهر التي يمكن أن تعيق تطوره وسعيه إلى المشاركة في بناء مستقبل تونس. ودعا إلى ضرورة التحري والتدقيق في الإحصائيات التي تربط الشباب بالعنف.

أما الجامعي عبد الوهاب محجوب فقد أكد على أنه كلما زاد العنف في المدارس، قل الإدراك بخطورته. محجوب حذر مما اعتبره تطبيعا وتعايشا مع العنف داعيا إلى ضرورة التشهير به وإبراز العقوبات التي تسلط على المخالفين حتى يرتدع الآخرون.

وخلال تطرقه لدور وسائل الاتصال للحد من انتشار العنف في صفوف الشباب طالب محمد حمدان مدير معهد الصحافة وعلوم الأخبار بضرورة إدراج التكوين على وسائل الإعلام في المعاهد والمدارس "لتمكين الناشئة من قراءة واعية لما يتلقونه من معلومات".

وخلال تدخلاتهم عبّر العديد من الشبان عن عدم رضاهم عن الطريقة التي تُدار بها الحوارات مع الشباب. فقال بعضهم إن أول تناقض أن المشرفين على الندوة مع الشباب هم من الكهول، كما أن المواضيع المطروحة للنقاش لا علاقة لها تقريبا بطموحاتهم وتطلعاتهم.

وقال الطالب طارق الشايب المتخرج حديثا إن المحاضرين لم يتطرقوا للمشاكل الحقيقية التي تحمل الشباب على اختيار مسلك العنف للتعبير عن نفسه.

"أين قضايا التشغيل والبطالة والمحسوبية والعنف الإداري وعنف الملابس الخليعة التي ترتديها فتياتنا مما يثير في نفوسنا عنفا وكبتا داخليا؟". الشايب طالب بتخصيص فضاءات خاصة للشباب لتفريغ شحنة العنف لديهم.

أما الطالبة سمية بن رجب فقد قالت إن الشباب لا يتحمل المسؤولية كاملة في قضية انتشار العنف.

"فالمسؤولية تقع بالكامل على التنشئة الاجتماعية وبالتالي على الكهول".

سمية رفضت الحديث عن عنف الذكور فقط "لأنه هناك عنف تمارسه الإناث".

أما التلميذة مريم الحاجي فقد دعت المؤسسات التربوية إلى تطبيق مناشير وزارة التربية بحذافيرها دون انتقاء في ما يتعلق بأزياء التلاميذ.

وقال "الكثير من المعاهد تغض الطرف عن الملابس الخليعة فيما تتشدد في منع الأزياء التي يعتبرونها أزياء طائفية وهذا الحيف يساعد على التطرف".

وقال الباحث الاجتماعي سنيم بن عبد الله إنه لم يتوقف عن تقديم المحاضرات منذ ثلاثة أسابيع وكان محورها دوما انتشار ظاهرة العنف لدى الشباب.

"وهذا شيء ايجابي فالمجتمع اليوم قرر أن يكسر جدار الصمت".

بن عبد الله حذر من كثرة الحديث عن العنف وربطه بالشباب.

وأضاف أن "القضية هي قضية اجتماعية بالأساس... وعلينا أن نتعامل معها بنسبية وحذر".

وكشفت دراسة أجراها المرصد الوطني للشباب سنة 2004 حول ظاهرة العنف اللفظي لدى الشباب التونسي، أن العنف اللفظي منتشر بشكل مثير للقلق إذ اعترف أكثر من 88 بالمائة ممن شملتهم الدراسة أنهم يستخدمون العنف اللفظي. أما عن الفضاءات التي ينتشر فيها العنف اللفظي فقد جاء الفضاء العمومي والمدارس في المقدمة.

ويعتبر العنف اللفظي في القانون التونسي جريمة تستوجب معاقبة مرتكبها بالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما إلى خمس سنوات على أقصى تقدير.