محمد فاضل نشر 2008-06-27

بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صدق الله العظيم. انتبهوا يا أهلنا في تونس العربية المسلمة الغالية, وخذوا العبر والدروس من الأمم السابقة (عادوثمود)...وما خبر فرعون ببعيد. فعندما يغتر الإنسان بنفسه ويرى فيها من الكفاءة والأهلية ما يجعله يغير شرائع الله في الكون ويبدأ بتطبيق شرائع وسنن من عنده , وضعها لنفسه كي توافق هواه, يكون هذا الإنسان المسكين قد سولت له نفسه الأمارة بالسؤ ما هو ليس من حقه ولا من اختصاصه. عندها لا بد أن تتدخل القدرة الإلهية لترجع الأمور إلى وضعها الطبيعي.وتستبدل هؤلاء بخلق آخر يمتثل أمر الله.(وليس ذلك على الله تعزيز). ونحن لا نقول هذالأننا لا نحب للشعب التونسي أو أي شعب آخر أن يتمتع بحقوقه المدنية في ظل نظام مدني يكفل لجميع أفراده حقوقهم في جو من العدالة و التسامح. ولكننا لا نرى إمكانية تحقيق ذلك إلا عند امتثال أمر الله وتطبيق شرعه.

BEN نشر 2008-06-28

الكوميديين فقط يمكنهم حل هذا الوضع. هذه الرواية مثل التمثيليات الصيفية. الحقيقة هي أن الأشياء بدأت تكتسب طابع السخونة مثل الهريسة في تونس. نحن بحاجة إلى نوع من أنواع لفت الانتباه. على أية حال، النساء التونسيات ماكرات! لقد وجدن طريقة سريعة للتخلص من معاناتهن وألمهن وخاصة عندما يتعلق الأمر برمي يمين الطلاق عليهن ثلاث مرات: "أنت طالق". الأكثر طرافة في الأمر هو أنهن أنفسهن من يقوم بعدِّ المرات. سوف يتم التعامل مع هذا الموضوع بالتأكيد من قبل الكوميدي الأعظم، جاد الملاح. سوف أقوم بحماية حقوقي، وإلا ... حاذروا من الفتوى! هذا لن يكون من الممكن عده في تونس. أتمنى للجميع صيفاً جميلاً.

هيثم تونس نشر 2008-06-29

أولا - تونس دولة مسلمة ثانيا- المفتي لم يتعدى الدستور وهو لم يطلق السيدة فعليا بل طلب منها بالقيام بإجرءات الطلاق... هو إذا أفتى بما هو شرعي وترك التنفيذ مسؤولية الأفراد شكرا

نورس نشر 2008-06-29

السلام عليكم . الحلال بين و الحرام بين. ولا دخل لقانون الدولة أو ما شبه ذلك.

kahin07 نشر 2008-06-30

إن العلمانية هي آخر دفاع ضد الغرس والعزل الديني والعقائدي. إن التفكير الحر هو مصدر الدعم بالنسبة لحريتنا.

Mouja نشر 2008-06-30

بغض النظر عما يدور في هذا الموضوع المتعلق بالطلاق، فإن المادة الأولى في الدستور التونسي تنص "تونس دولة حرة ومستقلة وذات سيادة؛ دينها هو الإسلام ولغتها هي العربية وحكومتها جمهورية". فما الهدف من تحديد دين معين إذا كانت الدولة علمانية؟

مختار الدبابي نشر 2008-07-04

الحقيقة أن هذه زوبعة في فنجان مقلوب، فالتونسيون ليس لهم حنين على الإطلاق إلى مثل هذه الأحكام التقليدية، لقد تشبعوا بقيم التحديث التي أسست لها مجلة الأحوال الشخصية، وحتى الذين يسكنون في قلب الأرياف أصبحوا يعرفونها ويفكرون وفق آلياتها.. لا ندري من يكون مختلق هذه الزوبعة؛ اليمين الذي يريد العودة من بوابة الكذب على المفتي، أو المفتي من بوابة الفرقة الإعلامية، أم اليسار الذي نسي الناس "طريقه الجديد" فأخرج من كيس التكتيك السياسي القديم حكاية الفتوى عله يعود حتى إلى المثقفين الذين عاشوا داخله ثم هربوا ليصيروا جزءا من السلطة والناس.. ما نعرفه أنها لعبة لن تؤثّر على انفتاح التونسيين واعتدالهم وتمسكهم بالقانون والمؤسسات التشريعية والقانونية.. ومهما فعلت فضائيات الفتاوى الميتة، فسيظلون كما هم الآن متفتحين ابدا..

مواطن من هذا الزمان نشر 2008-07-06

يبدو أن فضيلة المفتي لم يتأنى قبل الفتوى وكان من واجبه أن يوازن الامر من كافة جوانبه وان يحسن النظر في حقيقة الدين الذي يفتي فيه: 1- ألم يقرأ الاية 2 من سورة الطلاق "فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا"... فإين شرط الاشهاد في فتواه وأليس حكم القانون ضمان لحسن تطبيق حكم الشريعة أم أننا سنبقى ابدا حبيسي فتاوى أكل عليها الدهر. 2- أليست طاعة ولي الامر واجبا فكيف يفتي فيما يخالف أمر ولي الامر. يمكن القول أن حكم القانون سحب ولاية الطلاق من الزوج وأسندها للقضاء فما قاله الزوج من تثليث الطلاق هو لغو لا عمل عليه... والله أعلم

Abou Omar نشر 2008-07-07

مرحباً، أعتقد أن المسألة بمثل هذه البساطة. في واقع الأمر، فإنه إذا استشرت مهنياً – مثل طبيب أو محام أو مهندس، إلخ – فهو بالتأكيد سوف يقدم رداً يشير فيه إلى قواعده ومعاييره. لقد سألت امرأة عن وجهة النظر في القرآن والسنة والشريعة حول هذا الموضوع، وليس وجهة نظر القانون أو محكمة أو اجتهاد أو حتى مفتي. ومن ثم، فإنه يتعين على هذا المفتي أن يحترم واجبات مهنته مثل أي استشاري آخر عند الرد والإحالة للشريعة. فيما يتعلق بالقوانين المدنية ما إذا كانت إسلامية أم لا، لا أعتقد أن هذه المرأة سألت هذا. ومن ثم، فإن الرد مقتضب وواضح على حد سواء حيث أنه يعود إلى سؤال كان دقيقاً وواضحاً. وبالعودة إلى المناقشة التي يروج لها التونسيون: فما هو النظام الذي ينبغي أن نتبعه – دولة علمانية أم دولة إسلامية أم دولة حديثة؟" وبالتأكيد ستكون الإجابة على هذا السؤال مثيرة للجدل. إلا أني شخصياً أعتقد أنه قد حان الوقت لكي نطرح هذا السؤال مرة ثانية ونفكر فيه مرة أخرى – لكن هذه المرة بشجاعة وانفتاح ذهني في جميع المجالات. تظل هناك نقطة شديدة الأهمية: هل ينبغي أن نجعل الناس يشاركون في هذه المناقشة – فهم على أية حال الذين سيخضعون لهذا النظام الذي سيتم تبنيه – أم هل ينبغي أن نتركه لأوساط دوائر المثقفين؟ إن التاريخ يبين لنا أن كل الأنظمة قد فُرِضَت على الناس إلا الإسلام، الذي أصبح مهيمناً من خلال خطوات هامة جداً: تقديم الإسلام، تعريف قواعده ومعاييره وعملية الدعوة للإسلام. والدرس الذي نتعلمه من هذه الإجابة العقلية هو أنه ينبغي علينا أن نجعل الناس يفهمون كل الفلسفة، نجعلهم يُعَرِّفون إجراءاتها وقواعدها، ونبين لكل منهم آفاقه. وعندئذ ندع الناس يختارون ونقبل بشجاعة قرارهم. إلى اللقاء.

karim نشر 2008-07-11

ناسف كثيرا الى ما ال اليه ديننا الحنيف رجل افتى بشرع الله تقوم الدنيا ولا تقعد والله والله والله لوكان هدا من عند امريكا لهللو له لكن للاسف للمرة الثانية جاء هدا من عند رجل مسلم ان الرجل لم يبين الا ماهو حرام وما هو حلال وعلى السيدة ان تاخد برايه او ترفضه .لكن الدستور لا يحل ما حرمه الله ولا يحرم ما احله الله

eldjebbassi نشر 16 أياما مضت

بادئ ذي بدء، من الضروري التحقق من أصل هذه mati وزوجها وأن نعرف ما إذا كانا مسلمين أم لا. إن الشريعة لا ينبغي أن تطبق إلا على الممارسين. أطالب بقليل من الاحترام لديننا. إن الشريعة لا ينبغي أن تطبق إلا على المسلمين! شكراً لكم!