هدوء حذر بمنطقة الرديف بعد حادث مميت

2008-06-11

بدأت بوادر الهدوء تدِبّ في الحياة بمنطقة الرديف المنجمية التونسية بعد اشتباكات دامية بين متظاهرين وقوات الشرطة خلّفت مقتل شاب.

تقرير جمال العرفاوي من تونس العاصمة لمغاربية- 11/06/08

[Getty Images] الشرطة التونسية وعناصر الجيش اصطدموا بالشباب العاطل في مدينة الرديف المنجمية الأسبوع الماضي. وقد دعا الساسة والسكان معا إلى الحوار لحل التوترات الاقتصادية والاجتماعية.

عاد الهدوء إلى مدينة الرديف المنجمية الواقعة في أقصى الجنوب التونسي بعد أن شهدت نهاية الأسبوع الماضي مواجهات عنيفة بين الأهالي ورجال الشرطة والجيش، أسفرت عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى.

وتشهد منطقة الرديف منذ مطلع السنة الجارية حالة من التوتر بين السلطات المحلية والشباب العاطلين عن العمل، من الذين لم يتمكنوا من اجتياز اختبار أجرته مؤسسة الفوسفاط في الجهة لانتداب عمال. واتهم الأهالي الشركة بالمحاباة والمحسوبية في اختيار الفائزين وهو ما نفته المؤسسة في حينه.

وتشهد مدينة الرديف وجارتها أم العرائس حالة من التوتر بسبب تردي الأوضاع المعيشية وتفاقم البطالة وخاصة في صفوف حاملي الشهادات الجامعية.

وفي بيان أصدره أهالي الرديف يوم الجمعة أعلنوا فيه عن إدانتهم "لاغتيال الشهيد حفناوي مغزاوي"، مطالبين "بضرورة محاسبة من كان وراء مقتله ومعاقبته ورفع حالة الطوارئ غير المعلنة وفك الحصار البوليسي عن المدينة ".

وزير العدل وحقوق الإنسان بشير التيقاري قال إن أحداثا كهذه تقع في جميع الدول، وأوضح أن "التحريات الأولية تُظهر أن جماعات اعتُقلت خلال تأهبها لألقاء قارورات حارقة، اعتقلوا لكنهم اعترضوا على تدخل القوات الامنية مما أدى إلى الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل شخص واحد".

وفي اتصال هاتفي أجرته مغاربية بأحد سكان مدينة الرديف مساء الثلاثاء قال مختار الذي رفض الكشف عن هويته كاملة "إن قوات الأمن مازالت متواجدة بكثافة في المدينة وفي القرى المجاورة، الوضع متوتر والحل ليس في مدينة قفصة وإنما في العاصمة".

ورفضت كافة مكونات المجتمع التونسي من نقابات وأحزاب وجمعيات بما في ذلك من عرفوا بولائهم للنظام، الطريقة التي تعامل بها البوليس مع المحتجين ووصفوها بالعنيفة وغير المسئولة.

وأصدر الاتحاد العام التونسي للشغل وهو أكبر نقابة عمالية في تونس، بيانا عبر فيه عن قلقه من أعمال العنف التي شهدتها المناطق المنجمية بمحافظة قفصة. البيان أشار إلى الأوضاع الاجتماعية المتردية في تلك المناطق مطالبا بضرورة تساوي الفرص أمام العاطلين. "إن حل النزاعات الاجتماعية لا يجب أن يتم باللجوء إلى العنف ولكن عبر الحوار وبمشاركة جميع الأطراف".

أما حزب الخضر للتقدم فقد ناشد رئيس الدولة بعناية أكبر بجهة الحوض المنجمي بقفصة "وذلك بسنّ إجراءات إضافيّة تُعاضد ما هو مبرمج للجهة في إطار برامج التنمية الجهوية وفي إطار ميزانيّة الدولة والمخطّط التنموي الحالي".

وأكدت جماعات أخرى على أهمية مزاولة الحقوق المدنية للاحتجاج مزوالة لائقة. فقد شدد الحزب الاجتماعي التحرري بدوره على أن "حقوق النقد والاحتجاج هي حقوق مدنية أساسية تحتاج ممارستها إلى الانضباط الكامل لأحكام القانون وتراتيبه وأن المطالب مهما كانت شرعيتها لا تتيح لأصحابها انتهاك القوانين وإشاعة الفوضى ".

وتعتبر نسبة البطالة بمحافظة قفصة هي الأعلى مقارنة بالمحافظات الأخرى، إذ تبلغ نسبة 24% وفقا للإحصائيات الرسمية و40% وفقا لمصادر مستقلة علما بأن المعدل العام للبطالة في تونس يبلغ نسبة 14% .

ويوم الاثنين اتخذ رئيس الدولة قرارا بعزل رئيس مؤسسة الفوسفاط وهي المشغل الأساسي في المنطقة، الأمر الذي اعتبره العديد من المراقبين خطوة لتهدئة النفوس.