إدراج التكوين المهني ضمن برنامج التعويضات المغربي

2008-06-08

أبرمت وزارة التشغيل المغربية اتفاقية الأسبوع الجاري تستهدف منها تحسين برامجها لتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وتشتمل البرامج على تسريع التأمين الصحي لفائدة 12.000 ضحية وتوسيع نطاق خيارات التكوين المهني.

تقرير سارة الطواهري من الرباط لمغاربية - 08-06-08

[سارة الطواهري] وزير التشغيل المغربي جمال أغماني (يسار) ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد حرزنيوف أثناء التوقيع على اتفاقية للتعاون تستهدف تعزيز الجهود لإعادة تأهيل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

في سياق الجهود الحثيثة المتواصلة لتطبيق توصيات لجنة الإنصاف والمصالحة، وقعت وزارة التشغيل المغربية اتفاقية شراكة وتعاون مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم الإثنين 2 مايو.

وسيستفيد ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من مساهمات وزارة التشغيل في برامج تعويض الأفراد والجماعات والتي تتيح إمكانية الوصول لفرص التكوين المهني والتنمية المهنية عبر الوكالة الوطنية للتكوين المهني وإنعاش الشغل.

وقال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أحمد حرزنيوف إنه يأمل في أن تُكلل التجربة بالنجاح وقال أيضا إن الأطراف المعنية ستعمل جنبا إلى جنب لنشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال دورات التدريب.

وستُعطى الأولوية للمناطق التي يشملها برنامج التعويض كفكيك والراشيدية وزاكورة ووزازات وخنيفرة والناظور التي تنتشر فيها مكاتب الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل هذه.

وفي خلال ذلك، التزم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بإعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بإعادة تأهيل المتضررين وتعويضهم. كما ستعمل الهيئة على تقديم التدريب لموظفي وزارة التشغيل بشأن مسائل الحقوق.

وقال وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أمغاني إن الهدف الرئيسي لمبادرة التدريب هذه يتمثل في تمكين موظفي القطاع العام، مدراء وأساتذة، من إفادة عموم الجمهور وذلك باعتماد مقاربة تقوم على مبادئ حقوق الإنسان في سياق عملهم اليومي.

كما سترصد الوزارة هبة قيمتها 100 مليون درهم عام 2009 للتكوين المهني عبر ورشات التدريب بحسب الوزير.

وأضاف أنه وفق اتفاقية مُبرمة بين المجلس الاستشاري وبين الحكومة وصندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي، فقد تلقى نحو 2094 من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التأمين الصحي.

وعلّق عن ذلك بقوله "نأمل تسريع وتيرة العمل حتى تتم إتاحة التأمين الصحي لفائدة 12.000 شخصا بحسب ما ينص عليه الاتفاق. إنه عبر مثل هذه الاتفاقات، يُمكننا أن نتصالح مع الماضي ونبني معا مستقبل أفضل".

أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قالت لمغاربية إن الاتفاقية الموقعة يوم 2 يونية هي بمثابة مرحلة جديدة في عملية إصلاح المجتمع والتي يجب تخضع للمراقبة لأجل تقييم النتائج المستقبلية".

الحسن الداودي عن حزب العدالة والتنمية أيد المبادرة وقال إن المجتمع يجب أن يعوض ويدعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأنه يجب الدفاع عن الحق في التكوين والتوظيف لجميع المواطنين.

يذكر أن لجنة المصالحة والإنصاف تأسست بأمر من الملك المغربي محمد السادس عام 2004 لإعادة تأهيل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة حُكمه والده -1961-1999 الراحل الحسن الثاني.

وتتمثل ولاية اللجنة ذاتية التعريف في "دعم الانتقال الديمقراطي في البلاد وبناء سلطة القانون ونشر قيم وثقافة المواطنة وحقوق الإنسان".