محمد عماري نشر 2008-06-05

بالا ضافة لجهنم الأسعار أعلاه هناك ما يسمى بتقديم "مبلغ أسود= le noir" وهذا الا جراء التعسفي الذي يتم تحت الطاولة يضع تحديا أمام من أراد امتلاك شقة، والسؤال : من اين سيأتي هذا المغلوب على أمره بهذا المبلغ وهو يقتني الشقة بالقرض البنكي؟ ثم حتى دور مؤسسة محمد السادس يبقى قاصرا في هذا المجال رغم الا جراءات التي تعلنها في هذا الا تجاه لا حول ولا قوة الا بالله

Kamal نشر 2008-06-06

لا أستطيع أن أصدق أنه لا يزال هناك أشخاص في المغرب يؤمنون "بنظرية المؤامرة". أرجوكم اكبروا وانسوا هذا السخف. "إنهم ينتظرون الوقت الذي يتحول فيه المغرب إلى مستعمرة يهودية ثانية...." وهكذا دواليك من هذا الكلام. على أية حال، أعتقد أن المغربي العادي يواجه مشكلة سكن خطيرة. ربما أنه ينبغي أن تتغير المواقف تجاه امتلاك شقة سكنية وينبغي أن يكون الناس أكثر انفتاحاً على استئجار الشقق - المغاربة بشكل عام لا زالوا يعتبرون ما يدفعونه من إيجار عبارة عن مال ضائع. يبدو أن أسعار العقارات المتصاعدة لن تهبط في وقت قريب (رغم إجراءات الحكومة)، لذا قد يكون استئجار مكان هو أفضل الحلول بالنسبة للأزواج الشبان، على الأقل على المدى القصير.

champion نشر 2008-06-07

من غير المعقول أن لا يصدق الناس قوانين السوق. إذا كان السعر عالياً جداً فالناس سيتوقفون عن الشراء ومن ثم يهبط السعر. وإذا ما استمر السعر في الارتفاع فإن ذلك يعني أن الطلب يتجاوز العرض. لذا فإنه من الضروري أن نبني أكثر. المسالة بكل هذه البساطة.

Ksibi Wassim نشر 2008-06-26

مرحباً جميعاً. هذا فقط للهو. يجب علينا أن نقول إنه في السنوات الست الماضية كانت الرياضة الوحيدة التي يمكننا أن نفوز فيها بعدد أكبر من الميداليات في الألعاب الأولمبية هي التنبؤ بالعقارات. بصورة منطقية، يستند موقع الوكيل العقاري على السعر الأساسي للأرض والمواد الخام والعمل والضرائب ونوعية المصانعة وأخيراً اجتذاب الطلب (الزبائن). هذا هو عملهم. المهمة التي نواجهها اليوم فيما يتعلق بالأنشطة والتي نأمل أن تقوم الدولة بإدارتها هي مهمة شركات التأمين. ولكن، كيف؟ الاقتراح الأول للمستهلك والوكيل يكمن في عدم نسيان استخدام جمعيات تدافع عن حقوق المستهلك. فهذه الجمعيات قد تعمد إلى دراسات وتحليلات تتخذ بالتالي شكل وضع المسؤولية موضعها المناسب. وهذا إذن سيكون شكلاً من أشكال الضغط كي تسير الأشياء إلى الأمام. الاقتراح الثاني لتفعيل الأمور هو أنه يجب على هذه الجمعيات أن تقدم المعلومات المذكورة أعلاه. لسنا بحاجة إلى الإعلان عن هذا أو مناقشته بعد اليوم، بل علينا أن نعلن للناس ما هو معدل السعر لكل مقاطعة. وبهذه الطريقة نحن نعرف الآن ما الذي يجب أن نفعله عندما يفرضون علينا الضريبة ونعرف ما الذي نريده من وكلائنا ومن الدولة: أولاً، فتح الأراضي؛ ثانياً، تخفيض ضريبة المبيعات؛ ثالثاً، تنظيم سوق الصناعات الثقيلة تنظيماً افضل؛ رابعاً، تسهيل شروط التأشيرات والإجراءات الخاصة بالإسكان والعمل التجاري. في الواقع، يمكننا القول إن اضطلاع الدولة في الأمر متأخر. ونحن لا نحرز أي تقدم. الأمر يعتمد على المستهلك في أن يصبح أكثر نضجاً -وخاصة المستهلكين الطارئين- كي يحصلوا على إمكانية شراء عقار لاستخداماتهم. لماذا يعتمد ذلك على المستهلك؟ وكيف يعالج هذا الموضوع؟ الأمر يعتمد على المستهلك لأن...

محمد رشوقي نشر 2008-07-13

لكل مواطن الحق في السكن فماذا نقول إذا أصبح الأمر يتعلق برابع المستحيلات في هذا الزمن المر و العصيب فنحن نسائل كل من يهمه الأمر في هذا الموضوع أمام الله عز و جل لإيجاد حل لهذه المعضلة و الله ولي التوفيق