الجزائر تستعين بالتكنولوجيا الحديثة للتصدي للجريمة المنظمة

2008-05-20

حذرت دراسة جزائرية صدرت أخيرا من أن خطر الجريمة المنظمة على أمن البلاد يعادل خطر الإرهاب. وعليه صرّح خبراء إنفاذ القانون في البلاد أنهم اليوم على استعداد للقيام بالمهمة نظرا لتوفر مختبرات تحليل الحمض النووي الجديدة وقواعد البيانات حول الجريمة وكذا تحسّن تدريب المعنيين أسهم بشكل كبير في تحقيق بوادر النجاح المنشود.

تقرير عشيرة معمري من الجزائر لمغاربية- 20/05/08

[Getty Images] خبراء الطب الشرعي الجزائريين يتفحصون موقع انفجار سيارة ملغومة في غشت 2007. كشفت الجزائر عن اتخاذها تدابير جديدة قوامها التكنولوجيا الحديثة لمكافحة الجريمة المنظمة.

ورد في دراسة حديثة أنجزها الدرك الوطني الجزائري وصدرت الأربعاء 14 مايو إن الجريمة المنظمة، بعد الإرهاب، تعتبر "التحدي الرئيسي الذي يتعين على الجزائر مجابهته". ولئن حذّر التقرير من أن "استعصاء الجريمة المنظمة على الحل يعتبر سببا حقيقيا للقلق لدى قوات الأمن" فإن مسؤولي القطاع الأمني الجزائري يقولون إنهم على استعداد لمواجهة ذلك.

وبحسب مدير الأمن الوطني علي التونسي فإن أولوية الحكومة خلال ما يسمى "بعقد الظلام" الذي شهد فترة غليان مدني وسفك للدماء، كانت تتمثل في محاربة الإرهاب بحيث تمت تجنيد جميع قدرات الدولة البشرية والمادية لذلك. وهذا ما ترك "فضاءا كبيرا لصعود شبكات الجريمة المنظمة" حسب قوله.

لكن التونسي ذكّر بأن ذلك العهد قد ولّى. فقد انكبت إدارته على بذل جهود كبيرة لمقارعة الجريمة المنظمة والجرائم "الحاسوبية" على السواء. إحصائيات وزارة الداخلية المنشورة تُظهر أن مستوى الجريمة العام في الجزائر يتراوح ما بين 3 و5 جرائم تُقترف عن كل 1000 نسمة مما يضع الجزائر في مركز "أكثر أمان من إسبانيا وتونس بل حتى موريتانيا" بحسب التونسي.

جدير بالذكر أن حالات الجريمة المنظمة التي عُرضت على القضاء الجزائري والتي تمثلت غالبيتها في تهريب المخدرات والمهاجرين والسلع، قد تراجع شيئا ما (3705 حالة في الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع 3811 حلال نفس الفترة من عام 2007).

وقالت العقيدة غيرايسيا بيلبي الذي أشرف على الدراسة الجديدة إن "هذا التراجع ولو كان ضئيلا، في حجم الجريمة المنظمة عام 2008 يشكل دليلا على الجهود المبذولة على أرض الواقع من قبل جميع عناصر أجهزة الأمن الوطني".

وأضافت أن الدرك الوطني قد أخذ على عاتقه التزاما كبيرا بوضع حد لهذا الخطر حيث تم إنشاء معهد علوم الإجرام والأدلة الجنائية الوطني عام 2007 لمعالجة "الدلائل القانونية القوية كالحمض النووي" وكذا استحداث شبكة اتصالاتية وطنية موحدة لجمع البيانات تربط فيما بين مختلف كتائب الدرك الوطني وتزوّدهم بقاعدة البيانات المتعلقة بشبكات الجريمة المنظمة. كما يتلقى أفراد الدرك الوطني تدريبات في بلدان أجنبية "وفق اتفاقيات ثنائية للتعاون تم التوقيع عليها مع عدد من البلدان الغربية" حسبما صرّحت به لمغاربية.

وحتى مع المبادرات الجديدة وتراجع نسبة الجريمة المذكورة فإن المسئولين لم يتخلّوا عن التحلي باليقظة. وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني تحدث عن "العلاقات الوثيقة القائمة بين شبكات الجريمة المنظمة والإرهاب".

لقد كشفت الدراسات أن "الانتحاريين كانوا يتصرفون تحت تأثير المخدرات" حسب تصريح مدير المكتب الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان، عبد المالك السايح في مقابلة صحفية أدلى بها يوم الخميس الماضي وقال أيضا إن "قوات الأمن قد احتجزت [حقا] كميات ضخمة من المخدرات كانت بحوزة الإرهابيين المعتقلين في الحدود الغربية للبلاد".

كما تم أصلا تنصيب شبكات للمراقبة الالكترونية بطول الحدود الأرضية الجزائرية تدخل ضمن مشروع البلاد لمكافحة الجريمة والتهريب.

وأخيرا شددت الجزائر أيضا من التشريعات المتعلقة بمحاربة الجريمة المنظمة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.