الحكومة التونسية تتخذ سلسلة من الإجراءات لتشجيع الفلاحين

2008-05-16

أمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية، اتخذت الحكومة التونسية سلسلة من الإجراءات لمساعدة القطاع الفلاحي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

جمال العرفاوي لمغاربية من تونس العاصمة – 16/05/08

[أرشيف] ارتفاع أسعار الحبوب ومواد غذائية أخرى أساسية دفع بالحكومة التونسية نحو تشجيع الإنتاج المحلي من خلال تقديم المنح والتحفيزات الضريبية وتأمين مدعم من الدولة.

لمواجهة إرتفاع أسعار المواد الغذائية وخاصة أسعار الحبوب في الأسواق العالمية، قرر المجلس الوزاري المنعقد يوم الاثنين 12 مايو جملة من الإجراءات لتشجيع الفلاحين وأصحاب الأراضي الفلاحية لتطوير أدائهم "في اتجاه تحقيق الأمن الغذائي ".

يسعى مجلس الوزراء إلى زيادة عدد الأراضي السقوية للزراعات الكبرى لتصل إلى 120 ألف هكتار مع حلول سنة 2011 مقابل 80 ألف هكتار حاليا. وتنص الخطة أيضا على تقديم منح وإعفاءات ضريبية وتشجيعات بنكية للفلاحين. كما تتكفل الدولة بمعلوم التأمين المستوجب على القروض الموسمية للزراعات الكبرى لفترة 3 سنوات.

وحسب مختار الرحيمي وهو من صغار الفلاحين فإن الإجراءات الجديدة "من شأنها أن تفتح لنا أبواب أمل للمضي قدما بمشاريعنا الفلاحية".

ويقول الخبراء الاقتصاديون إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في تونس يعود إلى ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية في الأسواق العالمية وخاصة أسعار الحبوب، علما بأن تونس تستورد قرابة 50% من احتياجاتها الاستهلاكية من الحبوب وهذا ما يفسر الرغبة في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وخلال ندوة احتضنتها العاصمة التونسية مع مجموعة من ممثلي الاتحاد الأوربي للتعاون في المجال الفلاحي يوم 13 مايو، اعترف محمد الحبيب حداد وزير الفلاحة والموارد المائية بوجود عوائق تمنع تونس من تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب.

وقال "حوالي 60 بالمئة من الفلاحين مازالوا يعتمدون على البذر اليدوي للحبوب".

وحسب الحداد فإنه ما بين 5 و6 مليون قنطار من الحبوب تضيع سنويا بسبب غياب المكننة أو تهالكها مع غياب التكوين اللازم بالإضافة إلى عزوف الشباب عن الميدان الفلاحي.

وفي حديث أجرته معه مجلة الملاحظ الأسبوعية في عددها الصادر يوم 14 مايو، قال مبروك البحري رئيس اتحاد الفلاحين إن 50 بالمئة من المتعاطين للنشاط الفلاحي تتجاوز أعمارهم 60 سنة.

وقال "رغم الزيادة بنسبة 20 بالمئة في عدد العاملين الفلاحيين بين 1993 و2002 فإن مردودية العمل الفلاحي لم تشهد تطورا والموارد البشرية الجديدة لم تحقق الإضافة على صعيد الإنتاجية ".

كما اشتكى البحري من ضعف انخراط خريجي المعاهد والمدارس الفلاحية في المجهود الوطني.

وفي تصريح لمغاربية قال منذر وهو مهندس فلاحي متخرج حديثا إن العقلية السائدة لدى خريجي المعاهد الفلاحية "لا تبشر بخير".

وأضاف "أغلبهم يفضل العمل في الدوائر الحكومية ويرفض النزول إلى الميدان. إنهم لا يريدون خوض المغامرة ومن يرغب في ذلك وهم قلة فإنه يعاني العوز للأموال اللازمة وليس بحوزة عائلته الأراضي اللازمة لإقامة مشروعه".

وتأتي الخطة الحكومية في وقت حرج. حيث توقع المعهد الوطني للإحصاء أن يرتفع استهلاك الحبوب في تونس اعتبارا من العام المقبل. ويبلغ معدل استهلاك الفرد من الحبوب في تونس 220 كغم سنويا، في حين يصل المتوسط العالمي لاستهلاك الفرد من الحبوب سنويا إلى 157 كغم.

ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية دفع إلى اعتماد إجراءات جديدة وتحفيزات مالية لتحسين الانتاج في تونس. وكانت السلطات التونسية جد مترددة في قرارات الزيادة في أسعار الحبوب ومشتقاتها خاصة وأنها شهدت خلال عام 1984 انتفاضة شعبية عارمة بسبب الزيادة في أسعار الخبز.