إرجاء المحاكمة في حريق مصنع الدار البيضاء يعني تأخير صرف التعويض للضحايا

2008-05-16

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من جديد إرجاء إصدار الحكم في حريق مصنع روزامور للأثاث إلى 21 مايو. في حين يقول محامو الضحايا إن الأخطاء المسطرية قد تقلص من تعويض المدعين.

حسن بنمهدي لمغاربية من الدار البيضاء – 16/05/08

[حسن بنمهدي] اجتمع المدعون والمراقبون وقاض في القاعة 8 من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. الأخطاء المسطرية قد تؤخر المحاكمة وكذا صرف التعويضات لأسر الضحايا.

مع تواصل المحاكمة في قضية روزامور للأثاث الأربعاء 14 مايو في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أشار المحامون الذين يمثلون أسر 56 عاملا لقوا حتفهم في حريق مصنع للأثاث يوم 26 أبريل، لأخطاء مسطرية يمكنها أن تضر بدعاوى التعويض.

وأمام جمهور عريض من المدنيين المغاربة الذين قدموا لمشاهدة مجريات المحكمة، صرح الأستاذ سعيد بنهماني للقضاة أن المحاضر الكتابية من الضابطة القضائية تتضمن أخطاء قانونية جسيمة. وقال "تأسفنا لملاحظة أن أسماء الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الحريق الفتاك لم تظهر في تقرير الضابطة القضائية". وهذا غير مفهوم حسب الدفاع.

وقال الأستاذ بنهماني لهيئة المحكمة "المقاربة التي اعتمدتها الضابطة القضائية لم تتبع المساطر القضائية الضرورية لتحديد المسؤولية ولتعويض المدعين".

وأضاف بنهماني الذي يترأس اللجنة التي تم تأسيسها في 2 مايو للحصول على تعويض للناجين وأسر الضحايا "لا يمكننا التشديد بما يكفي على أهمية ظهور أسماء كافة الأشخاص الذين ماتوا في المحاضر الكتابية للضابطة القضائية وذلك لضمان حقهم في التعويض". وإلا فإن فرص حصول الأسر على التعويضات ستكون ضئيلة حسب قوله.

رئيس هيئة المحكمة قرر تأجيل القضية إلى 21 مايو حتى تتمكن المحكمة من الاستماع للمدعين. وبحسب فريق محامي الأسر فإن التأجيل لأسبوع واحد غير كاف بأي شكل من الأشكال لكافة الأسر لجمع الوثائق الإدارية الضرورية لتقديم مطالبها.

وبدأت مشاعر الغضب تنتاب أسر الضحايا والناجون من حريق روزمار. با محمودي، أحد العمال بالمصنع الذي فر من الحرق قال إنهم ينتظرون بفارغ الصبر الحصول على التعويض.

وأوضح قائلا "هذا أمر طبيعي جدا، فمعظم الأشخاص الذين لقوا حتفهم أو جُرحوا كانوا المعيلين الرئيسيين لأسرهم".

الحاجّة مباركة، حالها حال العديد من المدعين، قالت لمغاربية "فقدت ابنتي، وهي التي كانت تعيل خمسة أشخاص في أسرتي. ومنذ ذلك اليوم أصبحت حالتنا المادية صعبة". وقالت إن معاناة أسرتها مزدوجة فقد فقدت ابنتها في ريعان شبابها وتواجه الأسرة خطر الانهيار المالي.

وشعرت الأسر بالسرور في البداية لرؤية التدخل السريع للمحققين بعد المأساة. ففي 29 أبريل، ثلاثة أيام بعد الحريق، تم توجيه عدة تهم بالقتل والإهمال الإجرامي ضد مالك مصنع روزامور للأثاث عادل موفاريح وابنه عبد العالي موفاريح.

وقالت محكمة الاستئناف في بيان لها "مديرو الشركة متهمون بغياب الظروف والتجهيزات الضرورية لحماية أرواح المستخدمين والقتل والجرح غير المتعمد والإخفاق في تقديم المساعدة للأشخاص في خطر".

ويُتابع شخص ثالث هو هشام فلاح لتسببه في الحريق بسبب رمي عقب سيجارة. وأمر النائب العام بفتح " تحقيق مواز " لتحديد المسئولية والعقوبة القانونية لخروقات قوانين التخطيط الحضري وقانون الشغل.