النقابات المهنية المغربية والحكومة تواصل مفاوضاتها
2008-04-10
فشلت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين النقابات المهنية والحكومة المغربية في الوصول إلى حل شامل. وستتواصل المحادثات خلال الأسابيع القادمة على أمل اتفاق الجانبين على الزيادة في الأجور وامتيازات العمال.
سارة الطواهري من الرباط لمغاربية – 10/04/08
 [سارة الطواهري] حشدت النقابات المهنية المغربية صفوفها في الأسابيع القليلة الماضية للتعبير عن مطالبها بتحسين الأجور والتقليص من الضرائب. واختُتمت الجولة الثانية من المفاوضات الاثنين 7 أبريل. |
انعقدت الجولة الثانية من المفاوضات بين الحكومة المغربية واتحادات النقابات المهنية الاثنين 7 أبريل في الرباط. ونظمت النقابات في الأسابيع القليلة الماضية عدة توقفات لإقناع الحكومة بتعجيل الاستجابة لمطالبها.
ورغم أن المقترحات الأخيرة للحكومة تضمنت زيادة الحد الأدنى المضمون للأجور والتعويضات العائلية والتقليص من الضريبة على الدخل، إلا أن ميلود موخاريق عن الاتحاد المغربي للشغل قال "إنها لا تستجيب لمطالب الطبقة العاملة أو الملفات المقدمة من قبل الاتحاد المغربي للشغل".
وأوضح أن الاتحاد يدعو إلى تقليص الضريبة العامة على الدخل من 42 في المائة إلى 38 في المائة في 2008 ثم 35 في المائة في 2009 مع إعفاء بالنسبة للموظفين الذين يتقاضون أقل من 36 ألف درهم في السنة. كما طالبت بزيادة المعاشات وإعفائها من الضرائب.
وتشمل المطالب الأخرى تطبيق قانون الشغل وتوسيع حريات النقابات العمالية وزيادة الحد الأدنى المضمون للأجور . كما دعت النقابة العامة لعمال المغرب إلى رفع الحد الأدنى من الأجور إلى 4.000 درهم في الشهر رغم أن المنظمات النقابية الأخرى تدعو إلى مبلغ أقل، حيث يطالب الاتحاد الديمقراطي للشغل برفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 3.000 درهم فيما يطالب الاتحاد المغربي للشغل برفعه إلى 2.500 درهم.
وتقول الحكومة إنها لا ترى أي عائق أمام زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة (190 درهم) عن المستوى الحالي 1.841,84 درهم في الشهر. وأعربت عن رضائها بسير المحادثات حتى الآن وأعلنت أنها ستنظر في كافة المطالب التي تقدمت بها النقابات العمالية مع الآثار المالية المترتبة عن ذلك.
وصرح وزير التشغيل جمال أغماني أن المحادثات "مرت في جو مهني ووضعت الموقف العالمي في الاعتبار بالإضافة إلى ضرورة تحسين أجور العمال وخاصة ذوي الأجور المنخفضة، الذين كانوا محور هذه الجولة من المفاوضات".
ودافعت الحكومة عن الحلول المقترحة من قبل لجنتين تم تأسيسهما بعد المحادثات الأولية في فبراير للتعرف على مطالب العمال. وبحسب الوزير الأول عباس الفاسي، فإن الحكومة تسعى أيضا إلى تحسين امتيازات الضمان الاجتماعي للموظفين وخطط استفادة الشركات والتأمين الصحي كما ستجمد أسعار المواد الأساسية برفع سقف الدعم المالي إلى 36 مليار درهم".
لكن وبحسب نزار بركة، الوزير المنتدب في الشؤون الاقتصادية، لا يمكن طلب كل شيء من الحكومة التي "تسحب من نفس الحوض الخاص بدافعي الضرائب. فالحكومات تتواجد للبحث عن حلول منطقية".
وقال إنه من المستحيل رفع الأجور تماشيا مع ارتفاع الأسعار كما تفعل بعض الدول، لأن ذلك يخلق حلقة مفرغة ذات أثر سلبي على نسبة التضخم. وأكد قائلا "رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة قبل عدة سنوات تسبب في تراجع مناصب الشغل المتاحة في سوق العمل بنسبة 6 في المائة. هدفنا هو تحقيق التوازن".
فيما عبّر العمال في القطاعين الخاص والعام عن ارتيابهم في أن تتمخض المحادثات، التي من المقرر إجراء الجولة الثالثة منها خلال الأسابيع المقبلة، عن نتائج ملموسة. محمد الراجي، موظف في القطاع العام، قال إن الناس لا يعقدون آمالا كبيرة على الحوار الذي يشبه "مسرحية أخرجتها الحكومة والنقابات ليلة 1 مايو".
سناء بدوي، سكرتيرة، قالت إنه "من المؤسف أن لا تتسم الحكومة بالشفافية في مقترحاتها. لا نعرف أي لعبة تلك التي تمارسها مع النقابات. يجب حتما مراجعة الأجور لمواجهة ارتفاع كلفة المعيشة".
أرسل إلى صديق
نسخة سهلة الطباعة
chihab-25 نشر 2008-04-11
إن حكومة الفاسي ضعيفة، ضعيفة جداً حتى أمام ذئاب النقابات. كل حزب من الأحزاب السياسية في المغرب يعتبر النقابات فرعاً من الفروع التي تكونه لكي يحيط بعمالها المؤيدين ويحتفظ بهم. إن امتلاك نقابة في الحزب يُنظر إليه كورقة جوكر يمكن لعبها في أية لحظة كوسيلة لممارسة الضغط ووسم وجه الحكومة من أجل تحقيق نوع من الأهداف القائمة على مماس سياسي و/أو اقتصادي و/أو اجتماعي. إن ما يجري الآن ضمن الحوار الاجتماعي مع الحملة الإعلامية المنتشرة عبر الصحافة ومختلف قنوات الإذاعة والتلفزيون الموالية تماماً هو مجرد مسرح ترفيهي للأسف. إنه ذر للرماد في عيون الجماهير العاملة في يوم الأول من مايو المقبل بهدف تلافي أية حالة طارئة وتجنب انجرافها إلى مظاهرات شعبية في ظل الارتفاع المشؤوم لتكاليف المعيشة هذه الأيام. تقوم الحكومة من خلال الناطق الرسمي باسمها باختراق كل مجال من مجالات العوز بهدف احتواء العمال وتهدئتهم. وتضم النقابات فقط اتجاهات عشوائية وكيفما اتفق بغرض الحفاظ على تمثيلها للجماهير العاملة سواء أكانت خاصة أم عامة. (أي واحدة هي؟) إن المفاوضين عن النقابات/وقادتها ابتزازيون، والحكومة من طرفها ردت بغض الطرف عن ذلك. أن نسيجنا الاجتماعي يتمزق قطعة فقطعة بسبب الحكومة والمخربين في النقابات. إن حكومة الفاسي لن تتخذ القرار، سواء أكان ذلك خارجاً في الشوارع أو في مبنى البرلمان الذي افتتح للتو دورته الجديدة بأجندة مثقلة بالأعمال، حيث القطاع الاجتماعي ليس غائباً. شهاب-25
HASSAN HAKECH نشر 2008-04-11
إن تعددية النقابات في المغرب هو خطر سياسي. فالذي يقودها هو الأحزاب الموالية للسلطة من أجل إضعاف صوت الطبقة العاملة القضاء على جهود العمال ومطالبهم المادية- ومنه مثلاً زيادة الأجور ومزايا الأسرة والحق في الإضراب والتعويض عن إصابات العمل أو الإعاقات والتأمين الصحي وما إلى ذلك- ضمن فوضى الرهانات الديماغوجية الموالية. إن ذلك ناشئ عن مصالح الطبقة السياسية المهيمنة لكونها فقدت شرعيتها التاريخية والسياسية لدى الشعب، فقسم كبير من هذا الشعب ممن يعيشون تحت خط الفقر يكسبون أقل من دولار واحد في اليوم. إن وجود ديمقراطية حقيقية في المغرب يتطلب توحيد النقابات وبالتالي تعزيز قوتها دون وجود نزعات موالية أو قبلية تجعل من تسييس الحياة النقابية هدفاً لها كما لو أن النقابات كانت مجرد كعكة تأكلها الأحزاب السياسية. وبسبب رؤيتهم المتخلفة والانتهازية تجاه الآلام الاجتماعية والاقتصادية للعمال فإن الأحزاب السياسية تنمو بسرعة كالفطر في بيئة جيوسياسية بغية تسميم الجسد النقابي. لقد عانت الطبقة العاملة معاناة كبيرة من هذا الغوص التمييزي والمؤذي في تلك الخلافات الأيديولوجية التي لا تنتهي. يجب على الحكومة المغربية التي تصف نفسها بالديمقراطية والعصرية أن تكون الوسيط الجيد للشراكات الاجتماعية بينما تقوم في ذات الوقت باحترام حق العمال المقدس في أن يكون لهم نقابات. إن هذا الحق هو الذي سيسترجع نهضة المواطنية المغربية التي تستحق هذا العنوان بالنسبة لنا. وبالتالي فإنها تتوق للحرية والديمقراطية. إن الحيز الضخم وغير المحدود لحقوق الإنسان في أجواء من حكم القانون سيكون الشاغل الرئيسي للحكومة المغربية التي يُزعم أنها منفتحة ومستجيبة لاهتمامات الشعب الذي تنتمي إليه الطبقة العاملة. يجب ألا تكون النقابات خدماً بأية حال...
hmmouda1950 نشر 2008-04-11
لايمكن ألأطمئنان على الحوار بين الحكومة والنقابات لعدم الشفافية والحكومة لا يمكنها ان تلبي مطالب الطبقة الشغيلة وهي منحازة لنقابة ارباب العمل (( الباطرونات)) لأنهم يدعمون بعضهم البعض ضد الشغيلة وكلمة الباطرون مسموعة اكثر ولها تأتير على الحكومة ويبقى العامل ينتظر ما سيجود به السيد الباطرون الدي لا تهمه الا مداخله وما يستفيد منه من الحوار لجيبه من تسهلات حكومية لصالحهوهم الغانمون وهم كالمنشار طالعين واكلين نازلين واكلين او ما في الهم غير اللي كيفهم
mohand نشر 2008-04-14
لماذا تريدون منها أن تكون ضد النظام؟ إن المغرب كان دائماً ملكية، وهي دعامة المغاربة ولا يستطيع أحد غير المغاربة أن يفهم هذا. إنها ثان أقدم ملكية في العالم بعد الإمبراطورية اليابانية. وكل ما تحتاجه هو أن تتحدث. انظروا للجمهوريات والاتحادات العربية! لقد كان الأمر هكذا دائماً في كل مكان. إنهم يمارسون السياسة ولعبتهم تفرض الضغط على الحكومة. إن هذه هي القبضة الحديدية الأبدية. وإضافة إلى ذلك، فهم يهددوننا بانهيار اجتماعي. تلك هي الطريقة التي يتم بها القضاء على حقوقنا. إنهم لا يعرضون علينا شيئاً ويلزم على الوزراء دائماً أن يضعوا تهديدات الاتحادات في خلفية رؤوسهم لدرجة أنهم لا يستطيعون حتى أن يناموا. لا، إن âbibis ليس في حالة ضعف.
rahmani نشر 2009-01-20
لماذا لا يتم دفع الزيادات لنا كمتقاعدين؟ إن ما نحصل عليه ليس كافياً. الحياة باهظة التكاليف والمرض يكلف مالاً. ليس لدينا الوسيلة لكي نعتني بأنفسنا. وعلاوة على ذلك، فإن المتقاعدين كانوا متواجدين حين بدأت هذه الإدارة بعد الاستقلال. وقد عملوا بكد واجتهاد، عكس الوضع الآن، حيث أصبح سهلاً جداً، وتوجد كل هذه المزايا التي لم نحصل عليها أبداً. ليس لدينا الوسيلة للمواصلات والكثير من الأشياء الأخرى. ومع كامل الاحترام، من فضلكم افعلوا ما هو ضروري بالنسبة لنا. شكراً لكم!
yasir نشر 2009-01-29
إن حكم القانون يتفاعل الآن مع المشاركة الفعالة لمواطن عالق ينام في الطين ونظام عالق في التعصب الذي يحوم في الأفق فوق المغرب. إن المغرب لن يتغير قيد أنملة، وهذا بسبب الجهل "المصنوع في المغرب".
نحن نرحب بآرائكم حول مقالات مغاربية.
نأمل أن تستعين بهذا الفضاء الحواري للتفاعل مع قراء آخرين عبر منطقة المغرب الكبير. ومن أجل الحفاظ على الاهتمام بهذه التجربة نلتمس منك إتباع القواعد المبينة في سياسة أثناء صياغة التعليقات. وإنك بإرسال تعليق ما، فإنك توافق على هذه القواعد. وإن كان موقع مغاربية دوت كوم يشجع مناقشة جميع الموضوعات بما فيها المتسمة بحساسية، فإن التعليقات المنشورة لا تعبر سوى عن رأي أصحابها. فالموقع لا يؤيد أو يوافق بالضرورة على الأفكار أو الرؤى أو الآراء المعبر عنها من خلال هذه التعليقات. ويخضع هذا المنتدى لمراقبة إدارة التحرير ولذا يجوز ألا تُنشر التعليقات التي تُخل بالاحترام الواجب أو تخدش مشاعر الآخرين أو تحتوي على كلام فاحش.
سياسة مغاربية الخاصة بتعليقات القراء