المغرب يسعى لتجريم العنف ضد المرأة
2008-04-01
أعلن مسؤولون مغاربة الأسبوع الماضي أنهم بصدد صياغة مشروع قانون يجرم العنف الأسري. كما ستعمل وزارات التنمية الاجتماعية والتربية والشؤون الإسلامية معا لإطلاق حملة تهدف إلى تشجيع ثقافة المساواة بين الجنسين.
سارة الطواهري لمغاربية من الرباط – 01/04/08
 [سارة الطواهري] وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن نزهة الصقلي قالت إنها ستعمل بالشراكة مع وزارات أخرى في حملة تهدف إلى تشجيع ثقافة المساواة بين الجنسين. |
اعتمدت الحكومة المغربية مبادرة جديدة لمحاربة العنف ضد المرأة وتشمل هذه المبادرة تأسيس المزيد من مراكز استقبال النساء المعنفات ومراجعة القانون الجنائي من أجل تجريم العنف على أساس الجنس.
وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن نزهة الصقلي التي أعلنت عن خطة العمل في 27 مارس قالت إنها تتضمن تأسيس 16 مركزا جديدا في السنة الجارية للنساء ضحايا العنف وإنجاز دراسة وطنية لتحديد مدى انتشار العنف على أساس الجنس وبناء مركز رائد لإعادة التأهيل يهدف إلى مساعدة الرجال في التحكم في سلوكهم العنيف والناتج عن اضطرابات نفسية.
في حين تقول مديرة شؤون المرأة والأسرة والطفل لدى الوزارة نعيمة بنيحيى إن تجريم العنف ضد المرأة سيكتسي أولوية قصوى. ورغم أن تعديل مدونة الأسرة في 2006 منح النساء المزيد من الحقوق في مسألتي الزواج والطلاق، فقد حان الوقت لفتح النقاش من جديد وتوسيع القانون الجنائي حسب قولها.
وأوضحت الوزيرة الصقلي لمغاربية "نحن بحاجة لإعطاء تعريف دقيق للعنف ضد المرأة وإضافة بنود جديدة لقانون الأسرة لمحاربة هذه المشكلة وإلغاء بعضها خاصة تلك التي تتعلق بضرورة تقديم النساء لدليل عند حدوث العنف بدون شهود". وأضافت الوزيرة أنه يجب قبول كلمة المرأة كدليل كما يحدث في بلدان أخرى.
كما شددت على أن مشروع القانون مستلهم من مبادئ الإسلام وقيم المجتمع المغربي والتقدم المحرز أصلا من قبل البلاد لحماية حقوق المرأة.
ويقول المسؤولون إن هناك العديد من الثغرات في القانون تعيق الحملة ضد العنف. كما أن أي خطة لإصلاح القوانين القائمة وضمان تطبيق التشريعات الجديدة مهدد بسبب عدم وجود قضاة متخصصين وموظفين متمرسين في العمل الاجتماعي.
وتحتم إحصائيات الأشهر الثلاثة الأخيرة اتخاذ تدابير مستعجلة. فبحسب الوزارة فقد سجلت أقسام المراقبة حوالي 17 ألف حالة عنف هذه السنة، 78.8 في المائة منها اقترفها الأزواج.
وينبع العنف الأسري من عقلية ذكورية شوفينية حسب قول الصقلي ولهذا تخطط وزارتها بالشراكة مع وزارتي التربية والشؤون الدينية لإطلاق حملات للتوعية لتشجيع ثقافة المساواة بين الجنسين.
وصرحت سهام بداوي عضوة في المنظمة غير الحكومية "الحوار من أجل التنمية" لمغاربية أن تدخل الدولة وحده كفيل بضمان حماية النساء.
وقالت "نحن ننتظر بفارغ الصبر الإصلاحات القانونية التي تفرض عقوبات أكثر صرامة والتي ستكون بمثابة راذع لمعظم الرجال".
أرسل إلى صديق
نسخة سهلة الطباعة
Amina El Bakkar نشر 2008-08-15
من المحزن أن نرى هذا العدد الأكبر من حالات العنف يجري التبليغ عنه في وقت قصير كهذا، ولا نذكر أن الإحصائيات لا تتطابق إلا مع الحالات التي كانت قادرة على كسر حاجز التحريم واستطاعت أن تعبر عن نفسها. وربما يكشف المستقبل القريب عن إحصائيات أكثر دراماتيكية عندما تتمكن جميع النساء المتأثرات بهذه الظاهرة من إدراكها كما هي والتفكير في التبليغ عنها. ولكن من الناحية الأخرى، من السار أن نلاحظ هذا الوعي الكبير لأهمية اتخاذ خطوة نحو إجراءات مادية ملموسة-أي إجراءات حقيقة لمواجهة هذا العنف عن طريق قانون يقر إجراءات الأمن القومي والمحكمة على أساس يومي من أجل إنقاذ النساء وأطفالهن من الأوضاع المأساوية. (يقال إن العنيفين مع نسائهن عنيفون مع أطفالهم لأنهم يعيشون في جو من العنف). إذا كنا نريد لبلدنا أن ينتصر فيما يتعلق بجزء كبير منه وهو جزء تعرض للأذى على مر التاريخ، وأن يكون هذا الجزء صحياً وأن يتمتع بحقوقه بسلام وأن يعيش في كرامة فإن الوقت قد حان بالفعل كي نعاقب على كافة أعمال العنف تجاه المرأة. في النهاية، الكرة الآن في ملعب النساء والأمر يعتمد عليهن في الاستفادة من أهمية هذا المشروع القانوني وأن يرحبن بمشاركتهن في إنفاذه.
نحن نرحب بآرائكم حول مقالات مغاربية.
نأمل أن تستعين بهذا الفضاء الحواري للتفاعل مع قراء آخرين عبر منطقة المغرب الكبير. ومن أجل الحفاظ على الاهتمام بهذه التجربة نلتمس منك إتباع القواعد المبينة في سياسة أثناء صياغة التعليقات. وإنك بإرسال تعليق ما، فإنك توافق على هذه القواعد. وإن كان موقع مغاربية دوت كوم يشجع مناقشة جميع الموضوعات بما فيها المتسمة بحساسية، فإن التعليقات المنشورة لا تعبر سوى عن رأي أصحابها. فالموقع لا يؤيد أو يوافق بالضرورة على الأفكار أو الرؤى أو الآراء المعبر عنها من خلال هذه التعليقات. ويخضع هذا المنتدى لمراقبة إدارة التحرير ولذا يجوز ألا تُنشر التعليقات التي تُخل بالاحترام الواجب أو تخدش مشاعر الآخرين أو تحتوي على كلام فاحش.
سياسة مغاربية الخاصة بتعليقات القراء