مشروع قانون جديد يفتح المجال للمعارضة في انتخابات الرئاسة التونسية لكنه يقصي الشابي

2008-03-26

فتح مشروع قانون جديد لتعديل دستوري أعلن عنه الرئيس بن علي الباب أمام زعماء أحزاب المعارضة للترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في عام 2009 دون حاجة إلى دعم المسؤولين المنتخبين. ورغم أن حيثيات مشروع القانون يشكل خطوة إلى الأمام نحو الانفتاح السياسي فهو يستثني المرشح المعارض نجيب الشابي من المشاركة في الانتخابات.

جمال العرفاوي من تونس العاصمة لمغاربية – 26/03/08

[جمال العرفاوي] ملصق في تونس يدعو الرئيس زين العابدين بن علي إلى الترشح للانتخابات. تعديل مقترح الدستور يفتح الانتخابات التونسية أمام المعارضة لكنه يستثني المنافس الرئيسي.

يطرح مشروع تعديل دستوري أعلن عنه الرئيس بن علي بمناسبة عيد الاستقلال إمكانية ترشح الأحزاب التونسية المعترف بها لتقديم زعمائها للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في عام 2009 .

وفي خطاب ألقاه يوم 20 مارس قال الرئيس بن علي "إننا سندرج في مشروع التنقيح وبصورة استثنائية بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية القادمة لسنة 2009 إمكانية أن يترشح كذلك لرئاسة الجمهورية المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمينا أولا لحزبه".

وبموجب هذا التعديل، يجوز لزعماء كافة الأحزاب الترشح شرط أن يكونوا قد تقلدوا منصب قائد الحزب لسنتين على التوالي.

ويهدف التعديل إلى إلغاء شرط سابق في الدستور التونسي يقضي بأن يجمع المرشح عددا من تواقيع المسؤولين المنتخبين من نواب ورؤساء مجالس البلديات. ويصعب على المرشحين عدا مرشح الحزب الحاكم من جمع هذه التواقعات خاصة وأن تمثيلية نواب المعارضة في البرلمان أو في البلديات ضعيفة جدا إذ يسيطر حزب التجمع الدستوري الحاكم الذي يتزعمه بن علي على البرلمان بنسبة 80% .

وفي تصريح لمغاربية قالت مي الجريبي الأمينة العامة للحزب الديموقراطي التقدمي إن التنقيح الجديد للدستور "صيغ على المقاس لإقصاء منافسين حقيقيين وهو إقصاء نرفضه ونعتبره تدخلا في القرارات السيادية للأحزاب".

والتنقيح الجديد يحرم نجيب الشابي الذي رشحه حزبه الشهر الماضي لخوض الانتخابات الرئاسية. وفي مؤتمر صحفي يوم 25 مارس، وصف الشابي خطوة الحكومة بأنها "مناورة يُرجى منها إقصاء مرشح المعارضة الوحيد المعلن عنه".

يذكر أن الشابي تخلى عن رئاسة حزبه في ديسمبر 2006 لفائدة مي الجريبي، في حين تكون مي الجريبي العضوة الوحيدة في الحزب التقدمي الديمقراطي التي بإمكانها الترشح للانتخابات.

وقالت الجريبي إن البلاد شهدت منذ سنة 1999 ثلاثة تعديلات دستورية فيما يخص الانتخابات الرئاسية "وهذا يؤكد على اختلال المنظومة الانتخابية التونسية وعدم تجاوبها مع متطلبات الواقع ومطالب الديموقراطيين كما أنها لاتعكس التعددية التي يزخر بها المجتمع التونسي".

بدوره اعتبر مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل الديمقراطي للعمل والحريات أن التعديل الجديد أقصى حزبه من الدخول في المنافسة على كرسي الرئاسة وفي تصريح لمغاربية قال بن جعفر "لقد وضعنا التنقيح الجديد خارج اللعبة وهو أسلوب يتكرر للمرة الثالثة على التوالي".

ولا يحق لابن جعفر الترشح للانتخابات الرئاسية لأنه لم يدع إلى مؤتمر انتخابي منذ حصول حزبه على الترخيص بالنشاط سنة 2002 وهو طالب بمراجعة جذرية لشروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

أما منذر ثابت الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري فقد دافع عن مشروع تنقيح الدستور واعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح. وفي تصريح لمغاربية قال ثابت إن القرار يظهر "مرونة السلطة" وأضاف "من يقول إن هذا الإجراء فيه إقصاء فهذا الكلام مردود عليه".

وردا على مزاعم الحزب الديموقراطي التقدمي قال ثابت إن الحزب بإمكانه أن يرشح زعيمه للانتخابات.

ومن بين التغييرات الهامة للعملية الانتخابية التي أعلن عنها الرئيس بن علي، سيتم تقليص السن الوطني للاقتراع إلى 18 سنة. وهذا سيفتح المجال أمام أزيد من نصف مليون شاب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة.

وخلال انتخابات 2004 تفوق الرئيس بن علي على ثلاثة منافسين بعد أن حصل على نسبة 94.4% من أصوات الناخبين.