شل حركة المستشفيات الجزائرية بسبب إضراب مساعدي الأطباء

2008-03-25

نظم مساعدو الأطباء الجزائريون إضرابا من ثلاثة أيام احتجاجا على قوانين الوظيفة العمومية الجديدة المنظمة للمهنة والأجور.

تقرير مُحند والي من الجزائر لمغاربية- 25/03/08

[Getty Images] بدأ مساعدو الأطباء إضرابا من ثلاثة أيام الأحد 16 مارس احتجاجا على القوانين الجديدة المنظمة للمهنة.

عقد عمال القطاع الطبي في الجزائر إضرابا دعت له النقابة لثلاثة أيام يوم 16 مارس احتجاجا على قوانين الوظيفة العمومية الجديدة المنظمة للمهنة وعلى جدول الأجور والتعويضات. وتواصل الإضراب بالرغم من أمر صدر اليوم نفسه من الغرفة الإدارية لمحكمة العاصمة لوقفه.

لونس غاشي الأمين العام للنقابة الجزائرية لمساعدي الأطباء قال إن قرار المحكمة "لم يتم تبيلغه للمكتب الرئيسي للنقابة". يذكر أن المحكمة عارضت أيضا إضرابا سابقا كان مقررا في 17 فبراير.

وتعالت أصداء قرار الإضراب بين قطاعات أكبر في القطاع الطبي بحيث توفقت الخدمات الإدارية للمستشفيات بالرغم من تقديم ضمانات بأن مستوى أدنى للخدمة سيبقى مضمونا.

وقد شارك في الإضراب نحو 95 في المائة من مساعدي الأطباء رغم أن الوزارة زعمت أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 5.67 في المائة فقط.

بشير كرزي ممثل النقابة في مستشفى مايو بحي باب الواد بالعاصمة قال إن 85 في المائة من الممرضين والممرضات وأخصائيي التخدير وممرضات غرف العمليات الجراحية شاركوا في الإضراب لكن الخدمات الأساسية ظلت متواصلة بشكل عادي في جميع أجنحة العمليات.

وقال إن "المرضى همنا الأول لكن حتى يتسنى الاعتناء بهم يجب حل المشاكل المؤثرة على وظيفتنا".

ويطالب مساعدو الأطباء بجملة من التنظيمات اللائقة بمهنتهم. فهم يريدون أجورا تتماشى ومستوى تعليمهم وتمكينهم من المزيد من التدريب المهني حتى يتسنى لهم الحفاظ على القدرة على التنافس في مجال تخصصهم حسبما قاله كرزي لمغاربية.

اللجنة الحكومية بحثت الخطط القائمة لقطاع الرعاية الصحية الشهر الماضي. فبرنامج الحكومة يستهدف تأمين استفادة جميع المواطنين من الرعاية الوقائية الأساسية والعلاج بناء على التكهنات بارتفاع عدد السكان إلى 44.8 مليون نسمة بحلول 2025. وذكر البرنامج أنه من أجل ضمان نسبة مساعد طبي لكل 200 مواطنا هناك حاجة لنحو 224.248 مساعدا.

النقابة تقول إن كل 20 مريضا حاليا يتلقون العناية من ممرض أو ممرضة واحدة في حين أن التنظيمات تنص على ممرضة واحدة لكل أربعة مرضى.

وقال أحمد بشيري الذي عمل ممرضا لمدة 20 عاما "الإضرابات ستتواصل حتى تتم تلبية كل مطالبنا".

مصطفى بلخلفة الذي يبلغ 51 عاما مساعد طبي في قسم أمراض الجهاز الهضمي. قال إن دخله الشهري الذي يفوق قليلا 24.000 دينار، لا يكفي لإعالة زوجته وأبنائه الإثنين. فأوضح "على السلطات أن تدخل محادثات مع نقابتنا لإيجاد الحلول المثلى لمشاكلنا".

عقيلة كروش رئيسة نقابة القابلات الجزائرية الوطنية حذّرت في مؤتمر صحفي في مطلع الشهر الحالي من أن عدد القابلات الشابات اللواتي يعتزمن حمل المهمة من زميلاتهن الأكبر سنا في تضاؤل خاصة في المناطق الأقل حظا. ونسبت السبب في تراجع "نقص التدريب المُكيف مع التطورات في القطاع [و] غياب هيئة خاصة بالتنظيم القانوني التي من شأنها أن تساعد في صياغة قانون أخلاقي يحكم هذه المهنة".

وأضافت كروش أن قانونا صدر عام 2006 يُعرّض 9500 قابلة ممارسة للمتابعة القانونية في حالة موت المولود أو أمه أو في حالة وقوع مضاعفات. وزعمت أن واحدة من أصل قابلتين تتابع قانونيا وهي حقيقة يمكن تغييرها حسب قولها إذا تم اعتماد قانون يحكم مهنة القابلات.