omar نشر 2008-02-22

أرى أنه من غير السوي أن نملأ وقتنا بحوادث السير. إننا لا نعير ذلك أي اهتمام لأن ذلك لا يشكل الهم المغربي الأكبر. أعتقد أن شاغل المغاربة الصادقين الأول هو الفساد. متى سيحين الوقت الذي سنرى فيه حكومتنا تعمل على مشكلاتنا الحقيقية؟ إنها كارثة. لقد شاهد الجميع صور الفيديو التي تبين رجال الشرطة يبتزون الفقراء الذين يعانون المشكلات من أجل البقاء على قيد الحياة فقط، لذا عندنا أناس يغرقون أنفسهم لكي يخلصوا. هذا عار على بلد طيب مثل بلدنا. أرجوكم، أتوسل إليكم أن تتحدثوا أكثر عن الفساد، عن الفساد ولا شيء غير الفساد. شكراً لكم سلفاً. وبالطبع أدعو لكل الذين ماتوا على الطرقات بأن يرقدوا في سلام.

Anthony Casa نشر 2008-03-26

قال عمر: "أرجوكم، أتوسل إليكم، أن تتحدثوا أكثر عن الفساد والمزيد من الفساد ولا شيء غير الفساد". الأمر سيان يا فتى. فعندما أرى شرطياً يوقف سائق سيارة لم يرتكب أي خطأ أعرف أنه فعل ذلك لأنه يريد مائة درهم. وعندما أراه يدع سيارة بي أم دبليو أو مرسيدس تقطع الإشارة الحمراء دون أن يخالفها فإنني أدرك أنه خائف من أنه إذا أوقفها وكانت لشخص مهم فإن ذلك الشرطي سيتم -بقدرة قادر- إرساله إلى مكان ليس جيداً أبداً. هل تعرف أن الشيء المضحك هو أنني عندما أعبر (أنا الأوروبي) الطريق عند تقاطع يتوقف السير من أجلي (كما يتطلب القانون) ولكن عندما يعبر المغربي ’المسكين‘ لا يتوقف السير له، بحيث يجعل المرء يبتعد مسرعاً عن الطريق (أنا أعيش في الدار البيضاء، وأرى ذلك عشر مرات في اليوم). إن جعل المرور آمناً في المغرب هو "فقط" مسالة إطاعة الجميع لقوانين المرور. ولكن عندما تكون قادراً على شراء مخالفتك للقانون أو استخدام نفوذك لذلك فإنك إذن لا تهتم بها. إن جعل الجميع (من أعلى القمة وحتى أدنى القاع) يتقيد بقوانين المرور هو مساوٍ تماماً لمحاربة الفساد - أو أنه يؤدي إلى نفس المكان، احترام القانون ... ومن دون ذلك فإنني أبكي على المغرب لأنكم ترون مقدار الضرر الكبير الذي يتسبب به الوضع الراهن كل يوم.

صالح مجدول نشر 2008-07-21

القاعدة القانونية عامة ومجردة ( عامة علي جميع الناس .ومجردة يعني انه بمجرد ان تتوفر فيك شروط العقاب فانك تعاقب ). لمدا لا يطبق بوليس المرور القانون ما هو القانون الدي يرخص لسائقي سيارات الدولة والتي تحمل حرف ( ج ) بالون الاحمر .وكدا السيارات التي تحمل ( m rouge )ان يخرقوا القانون فهم يرتكبون المخالفات كالتي يرتكبونها المدنيون الدي تسحب منهم رخصة السياقة والدهاب الي مركز الشرطة لاداء الغرامة اما سائقوا سيارات المخزن فشرطة تيط مليل عمالة مديونة تعفيهم وهي بدالك تخرق القانون الجاري به العمل .وعلي شرطة المرور بتيط مليل ان تتعامل مع من يخالف قانون السير سواء سائف سيارة m.rouge او j rouge سواسيا . كما اني اتساءل لمدا لا تتوفر شرطة تيط مليل علي دفتر الغرامات المالية من فئة 100 درهم ومن فئة 200 درهم .لمدا تتوفر علي دفتر الغرامات الملية من فئة 400 درهم .فقط فالشرطي الدي يستخلص غرامة 400 درهم وهو يعلم ان المخالفة المرتكبة لا تستوجب غرامة 400 درهم يكون فد ارتكب مخلفة يعاقب عليها القانون رغم ان مبلغ المخالفة يدفع لصندوق الدولة .كما ان الفانون يجيز متابعة الشرطي الدي حرر محضر المخالفة في هده الحالة الي متابعة قضائية ( مثل ما وقع لاحد المحامين ببوزنيقة والدي ربح الدعوة .) فالشرطة مدعوة لتطبيق القانون انه لا جريمة ولا عقوية الا بنص. والقانون .والناس امام القانون سواسية .

KARIM نشر 2008-11-20

إن تطورات التكهن مثلما أصدرها وزير النقل والأشغال العمومية تؤكد أنه في حالة عدم اتخاذ تدابير مبتكرة لتحسين سلامة الطرق بين عاميّ 2003 و2010، فعندئذ فإن حوادث الطرق البدينة والضحايا الذين ينتجون منها سوف يستمرون في الزيادة بحيث يصل العدد في عام 2010 إلى 71376 حادثاً بدنياً (على أساس معدل زيادة سنوية قدره 4 بالمائة)، 4803 حالة وفاة (على أساس معدل زيادة سنوية قدره 3 بالمائة) و118386 إصابة (على أساس معدل زيادة سنوية قدره 4.8 بالمائة)، بمعدل وفاة عشرة أشخاص وإصابة 216 شخصاً يومياً. إن هذه المذبحة تكلف الدولة المغربية ما يزيد عن 14 مليار درهم كل عام. يلزم أن يكون أي اتصال قائماً على المعرفة المشتركة حول الظاهرة. ومن أجل التصرف بسرعة وفعالية أكبر، من اللازم أن تكون لدينا عناصر 0001000330000إحصائية قابلة للتطبيق وقابلة للوصول لها بسرعة. وتحتاج عملية تحسين السرعة التي نصل بها للمعلومات وعملية تحديث التحديثات التحليلية حول الحوادث البدينة تحتاج لأن تعمل نحو هذه الغاية. وينبغي إنشاء مجلس وطني لسلامة الطرق. وسوف يكون هذا المجلس معنياً بدراسة وتقييم السياسات الوطنية حول سلامة الطرق وسوف يكون مسؤولاً عن ال0-ع6غدراسات والبحوث التي يراها مفيدة في تحسين معرفته حول سلامة الطرق. وهذا المجلس سوف يجمع أيضاً الفاعلين الاقتصاديين والسلطات العامة في صورة منظمات. في واقع الأمر، لا يمكن أن ندرك التعبئة الكاملة للجميع إلا إذا تم الاعتراف بمشكلة نقص السلامة في الطرق كمشكلة حقيقية وربطها بمجموعة قضايا الصحة والسلامة العامة. لقد أصبحت الصحة والسلامة ...

yousra نشر 2009-02-20

اشكركم على هده المعلومات

meriam نشر 20 أياما مضت

machkour chokran merci tinks chokria *_* <3