ملف السجناء الجزائريين بليبيا وتونس يتحول إلى قضية وطنية

2008-02-17

ما يزال عشرات الجزائريين من بينهم نساء، قابعين في السجون التونسية والليبية. وهذا ما حذا بعوائلهم الذين يخشون تعرض فلذات اكبادهم لعقوبات قاسية وربما سوء المعاملة بمناشدة الحكومة الجزائرية بالتدخل لضمان الإفراج عنهم أو نقلهم لسجون في بلدهم الأصلي.

تقرير سعيد جامع لمغاربية من الجزائر- 17-02-08

[صور غيتي] ناشدت أسر السجناء الجزائريين في ليبيا، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التدخل لدى الزعيم الليبي معمر القذافي لتأمين الإفراج عنهم أو نقلهم إلى الجزائر.

أدى تواجد أكثر من 80 جزائريا في السجون الليبية والتونسية نظرا للتغطية الإعامية الواسعة التي استقطبتها القضية، إلى تحريك عائلاتهم فشرعوا في حملة لحث رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية على التحرك والتوسط لدى سلطات تونس وطرابلس للإفراج عنهم. ويقبع حاليا 54 سجينا جزائريا من بينهم أربعة نساء بالسجون الليبية فيما يوجد قرابة 30 آخرين في السجون التونسية.

المحاكم الليبية كانت قد قضت بالإعدام في حق ثمانية جزائريين والسحن المؤبد في حق 22 أخرين فيما يواجه ثمانية آخرين عقوبة قطع اليد.

وقال الناطق الرسمي باسم عائلات المساجين الجزائريين بالسجون الليبية عبد القادر قاسمي إنه التقى بتاريخ 12 يناير مسئول باللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الجزائرية) وطالب منه التدخل والتوسط لدى سلطات طرابلس وإقناعهم بالإفراج عن هؤلاء المساجين أو نقلهم إلى السجون الجزائرية لقضاء عقوبتهم.

وطالب ممثلو العائلات في لقائهم مع مسئول اللجنة تدخل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لدى القائد الليبي معمر القذافي بحكم العلاقة الجيدة التي تربطهما.

وأوضح قاسمي في تصريحات إعلامية أن هناك العديد من السجناء لم يتم محاكمتهم منذ سنوات، واتهم سفارة الجزائر بالتقصير في حق هؤلاء السجناء" حيث لم يكلف مسؤولو السفارة أنفسهم عناء التنقل للاطمئنان على حالتهم في السجن أو الاستفسار عن وضعيتهم". وزعم قاسمي أن السجناء يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة ويتم وضعهم في زنزانات مظلمة.

وقال خلفاتي مجيد أحد المحامين الذين يتابعون القضية إن ملفات بعض السجناء "فارغة" ولا تستند إلى أي سند قانوني، وأعاب على السلطات الليبية عدم تبليغ السفارة الجزائرية بوجود سجناء جزائريين لديها.

وكشف حسين خلدون ممثل اللجنة الجزائرية لترقية وحماية حقوق الإنسان أنه تم إخطار رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية بملف هؤلاء السجناء وأنه تم فتح تحقيق في القضية وشرع في اتخاذ إجراءات لدى السلطات الليبية للحصول على جميع التفاصيل الخاصة بوضعية هؤلاء السجناء.

وأشار رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم في محاولة لطمأنة العائلات أن الدولة من مهمتها حماية مواطنيها بالخارج وأنها لن تدخر جهدا من أجل ذلك.وبخصوص ملف السجناء الجزائريين بتونس فقد عرف هو الآخر اهتماما كبيرا إلى درجة دفعت معالجة الصحف المحلية له إلى خروج سفارة تونس بالجزائر عن صمتها وتقديم وجهة نظرها حول الملف. ونفت السفارة تعرضهم لسوء المعاملة. وكانت الصحافة الجزائرية نقلت في وقت سابق أنباء تفيد بتعرض سجناء جزائريين بالسجون التونسية إلى التعذيب وسوء المعاملة.

وأوضحت السفارة أن الجزائريين القابعين في السجون التونسية يتمتعون بنفس الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لنظرائهم التونسيين، وأضافت أن الحكومة ارتأت إلى وضعهم في مؤسسات عقابية قريبة من الحدود مع الجزائر بهدف تقريبهم من ذويهم.

وعلى غرار عائلات السجناء الجزائريينن في ليبيا، ناشدت عائلات هؤلاء المحبوسين الحكومة للتدخل لدى نظيرتها التونسية لإطلاق سراحهم.

ويذكر أن الجزائر لا تربطا اتفاقيات لتسليم المطلوبين بين ليبيا وتونس.