الجزائر تطلق برنامجا للتحديث القروي
2008-01-31
انطلق رسميا البرنامج الجزائري للتحديث القروي بتكوين مجموعة من الخبراء الإقليميين الذين سيُعهد إليهم بتطبيق المشاريع والإشراف عليها في هذا المجال. البرنامج الذي يكلف مليارات الدنانير يهدف إلى النهوض بالنشاط الاقتصادي في المناطق القروية الآهلة بنحو 40% من الجزائريين.
مُحند والي لمغاربية من الجزائر – 31/01/08
 [Getty Images] يهدف البرنامج الجزائري لتحديث القرى إلى توعية المسؤولين والمواطنين إلى الاستخدام الأمثل لمؤهلات المناطق القروية حيث يقطن 40% من سكان البلاد. |
اعتمدت الحكومة الجزائرية مؤخرا برنامجا يهدف إلى إعادة الحياة للمناطق القروية في البلاد والتي تأوي أزيد من 13 مليون جزائريا أي ما يعادل 40% من سكان البلاد. وسيقوم المسؤولون في القطاع الفلاحي بتعيين 20.000 مُدرّبا قبل نهاية يونيو من أجل تطبيق برنامج التحديث القروي الذي قامت بصياغته وزارة الفلاحة والتنمية القروية.
السياسة الجديدة صادق عليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أكتوبر 2006. وبعد نجاح مرحلة رائدة أولى اختتمت في 2007، سيتم رسميا نشرها خلال الخمس سنوات القادمة.
البرنامج سيلقن المسؤولين والمواطنين كيفية الاستفادة من كافة مؤهلات مختلف المناطق الجزائرية بما في ذلك المهارات والمبادرات المحلية والمحفزات المالية القائمة لحفز التنمية الديناميكية والمستدامة.
كما يسعى البرنامج إلى تحسين ظروف المعيشة والعمل لسكان القرى وضمان استفادتهم من كافة مزايا العولمة. ويهدف أيضا إلى تحسين الأمن الغذائي المحلي.
مشروع الشراكة للتنمية القروية هو حجر أساس هذه الاستراتيجية. فالمشاريع التي تُعتبر مفيدة لغرض التنمية المستدامة الأوسع تكون مؤهلة للاستفادة من التعاون الحكومي شرط استجابتها لمجموعة من المعايير. أصحاب المشاريع قد يكونوا أفرادا أو مجموعات، غير أنه يجب أن يكون المشروع قابلا للتطبيق اقتصاديا ومقبولا اجتماعيا ويراعي مقومات البيئة.
المشاريع المؤهلة لا تقتصر على القطاع الفلاحي وقد تكون متصلة بالتجارة، أو الحرف اليدوية، أو السياحة، أو الصيد البحري، أو التعليم، أو الثقافة، أو البيئة، أو الصناعة أو التكنولوجيات المعاصر.
وليس من السهل تقييم جدوى المشاريع وفهم إجراءاتها واعتباراتها المالية. فقد تم تأسيس وحدات على المستويين الإقليمي والمحلي لجمع مهارات الخبراء المحليين وتطبيقها في تقييم العملية.
وهنا يبدأ دور المكونين. فتتلخص مهمتهم في تعليم قادة هذه الوحدات لتقييم المنطقة من أجل تسليط الضوء على الموارد القائمة واختيار المشاريع القوية والخلاقة وتشجيع المزيد من المشاريع القوية وربط علاقات بين البحث العلمي والمقاولات.
انطلق أول منتدى من ثلاثة أيام للمكونين يوم الأحد 27 يناير. وتم اختيار المشتركين بناء على مهاراتهم وستتكون الهيئة الأولى من خبراء في الميدان وأكاديميين وباحثين وأساتذة وعمال في الفلاحة.
الوزير المنتدب للتنمية القروية رشيد بنعيسى الذي ترأس افتتاح المنتدى الأول شدد على ضرورة القضاء على الفوارق بين المناطق الحضرية والقروية واستعادة الأهمية التاريخية للسكان القرويين الجزائريين.
وجدّد بنعيسى يقينه بأنه "لا توجد هناك مناطق بدون أمل، ومناطق بدون مخططات"، وشرح أن نجاح البرنامج رهين بترويج المهارات المحلية ولامركزية عملية اتخاذ القرار.
وأضاف أن برنامج التحديث القروي سيمكن من إدارة أفضل للمناطق القروية وتعزيز استقرار السكان المحليين والبلد بشكل عام.
وفي 13 يناير، أوضح الوزير المنتدب للصحافة أن برنامج التحديث القروي يعتمد على ثلاث آليات رئيسية وهي بنك من مشاريع الشراكة وقاعدة بيانات لكافة جماعات البلاد للمساهمة في اتخاذ القرار ونظام مراقبة المشاريع التي بإمكان الخبراء الإطلاع عليها مباشرة.
وقال بنعيسى إن هذه الآليات ستزيد من شرعية البرنامج. "فالشفافية هي أفضل وسيلة لتفادي تبدير الموارد المالية ومحاربة الفساد".
وتُظهر الإحصائيات الرسمية أن الحكومة الجزائرية رصدت عشرة ملايين دينار لتغطية تطبيق برنامج التحديث القروي لسنة 2008.
أرسل إلى صديق
نسخة سهلة الطباعة
kastalli Chérif نشر 2008-02-05
"إن برنامج التحديث القروي هو برنامج طموح". والقطاع الزراعي يمر في الوقت الراهن بزلزال غير مسبوق: أسعار الحبوب العالمية آخذة في الارتفاع والمعايير التي تم وضعها يتم الآن تحريكها. وكبرى الدول المستوردة للقمح – مثل مصر والمكسيك وموريتانيا والأردن والمغرب، إلخ – تواجه خطر الانهيار. إن نطاق ثورات الخبز التي حدثت في ثمانينات القرن العشرين يلوح فوق العديد من الدول ولم يساعد الأداء والتنافسية في نظم إنتاجها. ويتساءل المراقبون عن هياكل التخطيط وما إذا كانت توقعات الدولة التي تقوم بها اللجان الكبيرة ينبغي الاعتماد عليها. فلماذا لم يتنبأوا بمثل هذا الوضع؟ لماذا كانوا راضين فقط بموازنة ميزانية الدولة بدون الاهتمام بعوامل التجارة الخارجية المسؤولة عن التوازن الإقليمي؟ فانخفاض المحاصيل، والافتقار للإتقان في تقنيات الإنتاج، تخصيص الأراضي، عدم قدرة المزارعين على تنظيم أنفسهم، غياب مقاربة للتغييرات المناخية البيولوجية والاستثمار غير العقلاني بل وحتى عدم انتظام سقوط الأمطار، كلها أمور تجبر الجزائر على تحسين قدرتها التنافسية في سياق الانفتاح والعولمة، ونتيجة لذلك، ينبغي العمل على جذب الاستثمار وخلق الوظائف الجديدة. وفي محاولة للحفاظ على القدرة الشرائية ولتجنب نزاعات الأجور وعويل النقابات، فإن الحكومة قد وجدت الطريقة السهلة في استيراد الحبوب المدعومة ثلاث مرات من جانب الدول الثرية. فهي مدعومة عند زراعتها، ومدعومة عن حصادها، ومدعومة عند تصديرها. وهذه المقاربة قد دمرت نظم الإنتاج بالبلاد إلى حد كبير، حيث أنها تدفع للمنتجات منخفضة المستوى عند عجز مزمن و ... هناك تتمة.
kastalli Chérif نشر 2008-02-05
تتمة تحت عنوان "برنامج التحديث القروي هو برنامج طموح" ... وهذه المقاربة قد دمرت نظم الإنتاج بالبلاد إلى حد كبير، حيث أنها تدفع للمنتجات منخفضة المستوى عند عجز مزمن واعتماد متزايد على الصادرات. وهذا التوجه قد أدى إلى تدمير نظام إنتاج الحبوب في هذه البلاد بصورة كبيرة للغاية. ففي كل مرة يطلب فيها المزارعون زيادة سعر القمح، فإن التكنوقراط واللجان الكبيرة يردون "أسعار القمح المحلية تكلفنا الكثير ويمكننا أن نجده بأسعار أقل في أماكن أخرى". ومن حيث المبدأ، فإنه أثناء ستينيات القرن العشرين حين كان يتم تطبيق السياسة الزراعية المجتمعية، فإن بلدان العالم الثالث انتقمت عن طريق وضع سياساتها الزراعية الوطنية الخاصة بها. وهكذا هو الأمر: فالآن تقوم الجزائر بتنفيذ برنامج التحديث القروي الطموح. وحجر الزاوية في هذا البرنامج هو أن هدفه هو تحسين ظروف العمل والمعيشة لسكان القرى، وضمان تمتعهم بمزايا العولمة. ويستلزم تطبيق هذا البرنامج إشراك الأخصائيين. ومن ثم، فسيكون من الضروري أيضاً تطوير مقاربة تشجع الهياكل المهنية، وعلى سبيل المثال تجميع منتجي القمح ومربيي الماشية وزارعي الخضروات، إلخ. وسوف يتطلب إشراك الهياكل المهنية المذكورة أن يهتم برنامج التحديث القروي بعمل الخطط، وهذا يعني وضع خطة مجتمعية، بما في ذلك اتخذا القرارات وتنفيذها والاستمرار فيها من أجل ضمان استدامة المكاسب. وسوف تلعب هذه الهياكل دوراً هاماً جداً في نجاح هذا البرنامج. وينبغي انتخاب هذه الهياكل؛ ولا ينبغي على الإدارة أن تشارك في الإدارة أو في اختيار الأعضاء، كيلا يعطي ذلك ظهوراً للشعور بالخضوع لدرك الدولة، حتى مع أن الجزائر ترغب في أن تصبح دولة رفاهة.
kastalli Chérif نشر 2008-02-05
تتمة وخاتمة تحت عنوان "برنامج التحديث القروي هو برنامج طموح" ... إن استحداث مثل هذا البرنامج لا ينبغي أن يكون موضوعاً في برامج الدولة، بل أن ظهور هذه الهياكل ينبغي أن يأتي بصورة تلقائية في المجال المعني، وعلى سبيل المثال: الإدارة المجتمعية لنقاط المياه ومراكز تجميع الألبان واحتياجات الشراء من العلف وماكينات الحصاد، إلخ. وهذه الهياكل ستكون شركاء لا غنى عنهم في تحقيق وتنفيذ برامج التنمية. وستكون التدابير المصاحبة ضرورية أيضاً وسوف تتضمن البنية التحتية وتوفير الوصول للمناطق المعزولة والتمديد والتعليم وتركيب التكنولوجيا. كما أن المقاربة التشاركية لا غنى عنها أيضاً بمعنى أنها تخلق منطقة ريفية ديناميكية وأن الأشخاص سوف يتولون المسؤولية مثل حماية المنجزات والحفاظ عليها والإبقاء عليها. Kastalli Chérif، رئيس المنظمة المتوسطية للتنمية، 5, rue Ibn Rachik, Béja 9000، تونس (المحرر) تم حذف موقع الويب من جانب المحرر.
belhadja نشر 2008-02-07
والآن خطة أخرى!؟ وما هي وضعية الخطط الأخرى، الخطة الوطنية لتنمية الزراعة الريفية والخطة الوطنية للتنمية الزراعية؟ إن بلدنا رهين الاعتماد على الخارجيين بصورة متعمدة. وأنا واثق من ذلك. إذا كان هناك إي إخلاص في الخطط التي يتم وضعها هنا دعونا إذن نجرؤ على مراجعة الخطط التي قمنا بها لكي لا نرتكب نفس الأغلاط. دعونا نعتمد عليها. أنا واثق من أن جميع الخطط التي تم تنفيذها كانت فقط من اجل البرامج الانتخابية. سوف يكون لزاماً على برنامج تجديد الريف أن يغطي 2300000 كيلومتر مربع في حين يستورد البلد كل شيء. أموال النفط اللعينة تلك توضع بشكل خاطئ في تنمية هذه الروح الفردية والتي تستخدمها الحكومة لسوء الحظ لغايات دعائية. إن النمو الاقتصادي للبد لا يمثل حقيقة سوى نمو ثروة بعض الأشخاص وخدمهم الحكوميين.
tiffeche نشر 2008-02-22
أتفق تماماً مع بلحاجة: يريد صانعو القرارات تدمير إنتاجنا الوطني تدميراً كاملاً لكي يكونوا قادرين على الاستيراد بالحد الأقصى. إن إنتاج 100 كيلو غرام من القمح في الجزائر يعني نقصاً في واردات مكتب الحبوب الوطني الجزائري والمستوردين الخاصين. كيف يمكن لنا أن نجد تفسيراً آخر للتأخير في تسليم الأسمدة الأساسية والغياب التام للأسمدة الواقية (اليوريا) في الوقت المناسب تماماً؟ إن قائمة المعيقات طويلة - لا يوجد بنك زراعي في الجزائر، إلى آخره. -والمزارعون يتعرضون لهذا بشكل يومي.
felah نشر 2008-03-02
كيف يمكننا التحدث عن التطوير الزراعي إذا علمنا أن العنصر الرئيسي للإنتاج، وهو المزارع، بكل المشاكل اليومية التي يواجهها، لا يتلقى التعويض المناسب عن حصاده. أولاً، إن المساعدة عن طريق عرض فرصة الحصول على الدعم على كافة المزارعين الذين يرغبون في الثبات في هذا المجال في معرض توجههم نحو الإنشاء- بمعنى: تأسيس البناء الأرضي، فضلاً عن الأرض الصالحة للسكنى من قبل صناعيين- من شأنها أن تتيح للمزارعين معرفة أوضاعهم عن طريق منحهم تأميناً. لأن بناء المؤسسات بالقرب من فلة سيتيح لمن يستطيعون دعم المزارعين توسيع جهود الإنتاج وتوجيهها وتقديم النصح لها. لن يكون هذا شبيهاً بالمؤسسات الحالية (مثلاً: الـ إي دي إيه المصابة بالفساد وعدم الكفاءة عندما يتعلق الأمر بالإنتاج)، ولكن بنكاً زراعياً مؤلفاً من خريجين من الكليات الزراعية. سيكون هؤلاء الخريجون مدربين على تقديم المشورة وعارفين بكيفية عمل خطط الاستثمار المتعلقة بالإنتاج وقادرين على مراقبة النتائج في الميدان. وخلاصة القول، بوجود هذه الأنواع من المشكلات، فإن أهم شيء هو الاستماع إلى المزارع وعدم ترك كل الأمر للنقاش فقط. إن كلف المنتجات -الأسمدة والمنتجات النباتية ومعدات الإنتاج- ناهيك عن عدم التأكد من أن المزارع قادر على إنتاج تلك السلع وتحقيق الربح منها، لكها تزيد من غنى الوكلاء على أظهرنا نحن المزارعين.
manseur aissa نشر 2008-03-08
إن برنامج التحديث القروي طموح. فأنا على سبيل المثال بصفتي متخصص في علم التربة في قطاع التعليم المهني يمكن أن أقول إن مثل هذه التنمية لا يمكن أن تكون ناجحة ما لم نعط الأهمية الكافية لتنمية رأس مالنا البشري أيضاً. إذا قمنا بتحليل عالمنا القروي الراهن، يمكننا أن نرى ببساطة الغياب التام لطريقة للخروج من هذا المأزق فيما يتعلق بعمالتنا الماهرة، ولا سيما في الولايات بالجزاء الداخلي في البلاد. وأنا أقول وجهة النظر هذه لأنه عند السفر يمكن أن تروا كيف أن هناك اهتمام ضعيف بالبساتين: فالأشجار التي تحمل الثمار يتم تقليمها على نحو سيء، أو لا يتم تقليمها على الإطلاق؛ ومعايير الحرث لا يتم احترامها، لم يتم تنفيذ نظام صيانة لماكينات الزراعة؛ إلخ. لهذا السبب أقترح أنه من الضروري وجود مندوب للجنة التعليم المخطط كعضو مشارك في المجتمع المحلي كي يحاول توعية الناس ويجعلهم يستفيدون من التعليم في عشرات التخصصات التي يوفرها هذا القطاع الاستراتيجي والتي تنطبق بصورة مباشرة على العالم القروي.
ingénieur agronome نشر 2008-03-12
والآن مشروع آخر لجعل المديرين الزراعيين (مثل: دي إس إيه، ومدراء المقاطعات والنواحي، إلخ) أغنياء. المستثنون هم الفلاحون البسطاء والمهندسون الزراعيون الحقيقيون. في النهاية، بصفتي مهندس زراعي ومدير لمكتب الدراسات والاستشارات الزراعية أستطيع أن أقول لكم إن القصد من كل تلك البرامج هو جعل أهل القرى ينتخبون. الدليل يأتي من العشرين دراسة التي أجريتها قبل برنامج تجديد الريف عام 2005. لقد كانت النتيجة غير مثمرة: لقد تم سد الطريق على كل شيء. *إضافة إلى ذلك، من الآن وحتى عام 2025 سيتم إغلاق 90 بالمائة من مكاتب الدراسات الزراعية.*
aline lamine نشر 2008-04-26
أرغب في العمل في الأرض، ولكني لا أحمل شهادة. فما الذي ينبغي علي فعله؟
asd نشر 2008-05-04
نريد شروط الاستثمار في المجال الفلاحي الزراعي بالجزائر الشقيقة من ناحية حقوق وواجبات المستثمر الخليجي في زراعة الحبوب والخضار وتربية الحيوانات وهل هناك رسوم وضرائب استثمار ام فيه اعفاء منها وشكرا
un peu de serieux نشر 2008-07-28
بادئ ذي بدء، فإن إدارة المصالح الزراعية تعطينا أرقام مضخمة، ما يجعل برنامج مشروع الشراكة للتنمية القروية يبدو ناجحاً فقط لإرضاء رؤسائهم. لا توجد مراقبة فنية للمزارعين، الذين هم في أغلبهم من الأميين. وعلاوة على ذلك، أعتقد أن الأشخاص الذين يقومون بإعداد هذه البرامج لا يعرفون شيئاً عن الزراعة. فالبرامج غالباً ما تكون لفائدة بعض الأثرياء. فكيف تفسرون حفر الآبار بدون كهرباء، وإنشاء الأحواض بدون مياه، وإنشاء الغرف المثلجة بدون وجود أراض مزارع، والتي يتم دعمها بمبلغ 12 مليون دينار؟ كونوا جادين ولو لمرة واحدة في حياتكم! وإذا لم تفعلوا ذلك يا زعماء الجزائر والجزائريين، فمن سيفعله؟
Luheb نشر 2008-08-04
ينبغي علينا، وينبغي على الحكومة أن تبدأ في إنشاء نظام مالي يمكن أن يكون قادراً على إدارة مالنا ... فهم لا يفكرون أبداً في تحسين الإنتاجية، النمو الاقتصادي ... وهم ينخرطون فقط في مشاريع استهلاكية صرفة لتبرير سرقة المال. ينبغي أن نفكر في إدارة فدرالية لبلادنا مثلما هو الحال في الولايات المتحدة. إن منطقة القبايل تؤيد حقاً الحكم الذاتي ... فماذا عن المدن الأخرى؟
نحن نرحب بآرائكم حول مقالات مغاربية.
نأمل أن تستعين بهذا الفضاء الحواري للتفاعل مع قراء آخرين عبر منطقة المغرب الكبير. ومن أجل الحفاظ على الاهتمام بهذه التجربة نلتمس منك إتباع القواعد المبينة في سياسة أثناء صياغة التعليقات. وإنك بإرسال تعليق ما، فإنك توافق على هذه القواعد. وإن كان موقع مغاربية دوت كوم يشجع مناقشة جميع الموضوعات بما فيها المتسمة بحساسية، فإن التعليقات المنشورة لا تعبر سوى عن رأي أصحابها. فالموقع لا يؤيد أو يوافق بالضرورة على الأفكار أو الرؤى أو الآراء المعبر عنها من خلال هذه التعليقات. ويخضع هذا المنتدى لمراقبة إدارة التحرير ولذا يجوز ألا تُنشر التعليقات التي تُخل بالاحترام الواجب أو تخدش مشاعر الآخرين أو تحتوي على كلام فاحش.
سياسة مغاربية الخاصة بتعليقات القراء