المغرب يكشف عن هيئة جديدة لمكافحة الفساد
2008-01-10
أصبح بإمكان المكتب الفرعي لمؤسسة ترانسبارنسي في المغرب، بفضل المركز الوطني لتشجيع الشفافية ورصد الفساد الجديد في الدار البيضاء، العمل على تعقب حالات الفساد ونشر تقارير عنها ومحاولة حلها في كل أنحاء البلاد. وهذه الهيئة غير الحكومية تدعو الحكومة لبذل كل جهودها لترجمة خطة مكافحة الفساد إلى واقع ملموس.
تقرير من مراسلتنا سارة الطواهري من الرباط- 10/01/08
 [سارة الطواهري] عز الدين أقصبي، الأمين العام لمكتب ترانسبارنسي المغرب قال إنه يصعب إثبات حالات الفساد. وتفاديا لدعاوي التشهير، سيكون على المشتكين "تقديم أدلة دامغة بما فيها الحسابات البنكية والتسجيلات بالفيديو إن أمكن". |
بدأ مكتب ترانسبارنسي المغربي السنة الجديدة بافتتاح المركز الوطني الجديد لتشجيع الشفافية ورصد الفساد في الدار البيضاء. والمركز التي تأسس في نوفمبر عام 2007 بدعم مالي من سفارة هولندا بدأ مؤخرا في مناولة مسألة الفساد وتقديم المساعدة لضحايا المعضلة ونشر مبادئ النزاهة في القطاعين العام والخاص.
وستعمل المؤسسة الجديدة على توجيه السياسة العامة فيما يتعلق بحالة الفساد وجمع المعلومات عنها وعن الحوكمة والشفافية. كما سيقدم المشورة لضحايا الفساد والعناصر المكلفة بإفشاء أسرار الفساد عبر شبكة من الدعم والنصح القانوني. كما سيضع المركز رهن المعنيين خطا هاتفيا دائما وبريدا إلكترونيا لتقديم التقارير.
واعترف الأمين العام لمكتب ترانسبارنسي المغربي عز الدين أقصبي بأنه سيكون من الصعب إثبات حالات الفساد. ولمنع التشهير بالناس، سيكون على المشتكين "تقديم براهين دامغة بما فيها الحسابات البنكية والتصوير بالفيديو إن أمكن".
وقال أقصبي إن المغرب يأمل في أن يُشرك القطاع الخاص والجمعيات غير الحكومية والهيئات المتخصصة في عمله. وقال "لقد تم الكشف عن خُطط لاستحداث هيئة وطنية لمنع الفساد والتي سيكون بمقدورها تقديم بعض المعلومات التي نقوم بجمعها والتعامل مع الشكايات التي نحصل عليها هنا في مركز الرصد. ولذلك فنحن ندعو للتعاون مع وكالات شريكة سواء التي تُسيرّها الدولة أو غيرها".
وبجمع المعلومات سيكون بإمكان المركز توجيه التفكير في عدد من القضايا بعينها بما فيها الانتخابات التشريعية المغربية في سبتمبر. ترانسبارنسي الدولية الهيئة غير الحكومية المشرفة على مركز الدار البيضاء تعمل أصلا على الصعيد العالمي لتقديم الساسة الفاسدين للعدالة ورصد الانتخابات والتحقيق في شراء الأصوات وأخلاقيات العمل البرلماني.
وقال مكتب المغرب إن على البلد توحيد جهوده للقضاء على الفساد الذي تجدر في المجتمع المغربي. وتُعتبر الإرادة السياسية ضرورية لإنهاء الإفلات من العقاب حسب تعبير أقصبي. وقال لمغاربية عن ذلك "نحن بحاجة إلى هذه الرغبة ولأن تُترجم لعمل واقعي ملموس. علينا ألا نركز أساسا على القضايا الخاصة المنعزلة بل نحن بحاجة إلى تطهير النظام ككل".
ويدعو الحكومة إلى ترجمة خطتها لمحاربة الفساد إلى عمل ملموس. فأوضح بقوله "لدينا أصلا الإطار العملي- معاهدة الأمم المتحدة التي تم التصديق عليها. واليوم لقد آن الأوان للعمل. الحكومة تتحمل مسؤولية جسيمة لأنها هي التي تمسك القوة التنفيذية. كما علينا إقناع الأحزاب السياسية بالمشاركة خلال حملات الانتخاب".
وذكر الأستاذ محمد مراني بعد عرضه ما للفساد من آثار كبيرة على غرار تطبيق العقوبات، "إن على وسائل الإعلام بالشراكة مع المجتمع المدني والدولة رفع الوعي الشعبي".
وأضاف مراني إن "الظاهرة متجدرة في المجتمع المغربي. ومع مرور الزمن أصبحت ثقافة مستقلة بذاتها".
بيد أن هناك بادرة موضوعية لتحقيق بعض التقدم في الآونة الأخيرة. لقد تحسّن وضع المغرب في تصنيف مؤشر الفساد وتصورات الشفافية على الصعيد العالمي من المركز 79 إلى 72 عام 2007 من بين 179 بلدا صدر تقرير عنها من قبل هذه الهيئة الدولية.
أرسل إلى صديق
نسخة سهلة الطباعة
hassan نشر 2008-01-10
إن الفساد هو وسيلة لنقل الثروات إلى بلدان حيث الضرائب ضعيفة وموارد الحكومة شحيحة. إن الفساد سيظل في المغرب طالما أنه يوجد فقر. فهذا هو الشيء الذي نحتاج لنقاتل ضده: الفقر وليس الفساد.
Elhaj AMAL نشر 2008-01-11
أفضل الأمنيات لكم بحلول العام 2008. أبعث لكم بأصدق التهاني على العمل الذي تنظمونه لمحاربة هذا البلاء. برأيي، فإن المشكلة أكثر تعقيداً من ذلك؛ إذ يجب علينا أن نجد حلاً جذرياً. أولاً، ينبغي علينا أن نعمل على تحسين ظروف عمل الموظفين وتأمين وظائفهم. إنني لا أسمي هذا فساداً ولكن تسولاً عندما يتعلق الأمر بالموظفين من المستوى المتدني والمستوى المتوسط؛ فهم في عوز. أما الفساد فإنه موجود في المراتب العليا حيث صناع القرار ومن هم على شاكلتهم.
Delesalle Philippe Philippus نشر 2008-01-11
مرحباً، مقالتكم تقول إنها تحاول أن تقترب من المشكلة على مستوى القضايا الكبيرة كالانتخابات وغيرها. ألا تعتقدون أنه ينبغي للمقاربة العامة أن تشتمل على القضايا من المستوى المتدني والفساد الحقير من أجل رفع مستوى وعي الجميع؟ إن هيئة الرقابة تقبل بالنظر في القضايا التي تقدم الدليل من قبيل الفيديو. فهل تعتقدون أن ذلك سيسمح بوضع ما يكفي من القضايا موضع التمحيص وأن يعمل على تحسين الأشياء حتى. في عملية الفساد، كل شيء يتم شفهياً. ينبغي أن يكون الاعتماد على المبلغين فقط كافياً طالما أنهم يقدمون قضية متماسكة. فمن الذي سيكون عرضة للخطر الحقيقي في قضايا مهمة يتورط فيها أناس في السلطة لكون هؤلاء سيقومون بالمقابل بتبرئة أنفسهم في مواجهة المبلغين عنهم؟ بوضوح، ألن يقوم النظام بإدانة هؤلاء بالجريمة؟ أعتقد أن جعل الأمور أكثر حساسية عن طريق إجراء تغييرات على بعض القوانين البسيطة في الحياة اليومية قد يضمن للجميع أفضل أشكال الأمن ضد الفساد. ألا ينبغي علينا أولاً أن نطبق القوانين التي تجبر كل التجار على وضع بطاقات تبين الأسعار؟ إن فكرة الملصقات أو أوراق مطبوعة فيما يتعلق بمجريات إدارية معينة ستكون كذلك طريقة جيدة لتجنب أن تعلق وأن تضع يديك في جيوبك كما يحدث غالباً عندما تواجه الموظفين. هل هذه الضوابط موجودة اليوم ومعمول بها حتى؟ إن القمع هو الملاذ الأخير وهو لا يغير من جذور المشكلة؟ واعتباراً من الآن، هل الجميع جاهزون حقاً للعب هذه اللعبة وتمويل هذا المشروع مع كل ضرائبه وتعرفاته المتأصلة فيه؟ كما أنه ينبغي لمنابر أخرى من قبيل نماذج الدور الديني أن تنظر في الجواب. فليبي (فيليبوس) دي لا سال، فيلسوف روحي.
solutionneur نشر 2008-01-11
مرحباً. أنشئوا المنتديات لجمع الأفكار (الموجودة) التي يمكن استخدامها في استئصال 90% من الفساد طالما أنه سيتم وضعها موضع التنفيذ. عندي خطة لاجتثاث 80 إلى 90 بالمائة من الفساد في خمس سنوات. من لديه شيء أفضل؟
Anonymous نشر 2008-01-11
كيف ستتصرفون بشأن إثبات جرائم بعض القضاة (ومن أبرزهم أولئك الموجودون في مراكش)؟ يبدو لي أنهم فوق جميع القوانين. حتى القوانين العليا لم تعد تؤثر عليهم. الذي يهم هو فقط كم سيربحون من الصفقة؛ من يمتلك الحق يبدو وكأنه قليل الشأن.
hicham نشر 2008-01-14
أعتقد أن إرادة الملك وأيضاً إرادة وزراء ومسؤولين معينين تكمن هنا. لكن أيضاً يلزم أن نقول أن إرادة المجتمع مطلوبة هنا؛ فإن المواطن العادي يفضل أن يدفع عشرة دراهم لضابط شرطة بدلاً من إعطاء المبلغ المستحق في جنحته. وعلى أية حال، ينبغي أن نقول إن المغرب مبن مثل بيت الزجاج، ولم يعد هناك شيء خفي. إن كل ما نحتاج لأن نفعله هو حمايته، إن شاء الله، الأمور سوف تتغير مثلما حدث لأشياء كثيرة قبل ذلك. (المحرر) تم حذف عنوان الموقع الإلكتروني من جانب المحرر.
hassan نشر 2008-01-14
أتفق تماماً مع أمل: لقد كان هناك دائماً فساد في المغرب. وبقدر علمي، فإنه منذ بداية الزمان، لم تتغير الطبيعة الإنسانية.
yazid نشر 2008-01-17
9alak 3ayhar'bo alfasad hhh wama3a dalik ntfaalo khir fdonia amà alfasad ali kay9olo 3ay harboh s3ib ytharb flmaroc
MOMO نشر 2008-01-31
يجب علينا أن نطمئن أولاً وقبل كل شيء أن قادة هذا المركز لديهم نوايا طيبة وأنهم ليسوا فاسدين.
HAFIDA نشر 2008-02-02
نتمنى أن يواصل مغرب الشفافية العمل الجيد في حربه على الفساد! إن المغرب يسير على الطريق الصحيح منذ سمح بإيجاد مثل هذه السلطات.
live نشر 11 أياما مضت
إن المغرب بلد جميل، وصدقوني الجميع من كل البلاد الأخرى يحسدوننا لأن لدينا أربعة فصول وناس طيبين. في مغربنا، نستطيع أن نعيش إذا لم يكن لدينا عمل، لكن في بلاد أخرى فإن الناس يعملون ولا يستطيعون أن يعيشوا. ثقوا بي، إذا كنا نريد أن نفعل شيئاً جيداً من أجل بلادنا، فإنه يوجد حل واحد ولا شيء آخر، هو أن نقضي على الرشوة وchafra والضريبة والجمارك، ولن يستطيع أي بلد آخر أن يتحدانا. لقد منحنا الله كل شيء، لكننا نريد أن نفعل شيئاً مميزاً، ومع هذه النوعيات من الأعمال في الحياة، لا نستطيع أن ننجو، ما يؤدي إلى أن تكون الحياة الأخرى سيئة جداً بسبب الأعمال الشريرة. آمل أن يفكر كل واحد في أخيه كما يفكر في نفسه وأن يعيش بالقناعة، فهي أهم شيء في الحياة.
نحن نرحب بآرائكم حول مقالات مغاربية.
نأمل أن تستعين بهذا الفضاء الحواري للتفاعل مع قراء آخرين عبر منطقة المغرب الكبير. ومن أجل الحفاظ على الاهتمام بهذه التجربة نلتمس منك إتباع القواعد المبينة في سياسة أثناء صياغة التعليقات. وإنك بإرسال تعليق ما، فإنك توافق على هذه القواعد. وإن كان موقع مغاربية دوت كوم يشجع مناقشة جميع الموضوعات بما فيها المتسمة بحساسية، فإن التعليقات المنشورة لا تعبر سوى عن رأي أصحابها. فالموقع لا يؤيد أو يوافق بالضرورة على الأفكار أو الرؤى أو الآراء المعبر عنها من خلال هذه التعليقات. ويخضع هذا المنتدى لمراقبة إدارة التحرير ولذا يجوز ألا تُنشر التعليقات التي تُخل بالاحترام الواجب أو تخدش مشاعر الآخرين أو تحتوي على كلام فاحش.
سياسة مغاربية الخاصة بتعليقات القراء