حكومة المغرب تضع استراتيجيات لتشجيع التشغيل

2007-12-27

قدم المجلس الأعلى للشغل في خلال الأسبوع الحالي فرصة لأرباب العمل المغاربة وقادة النقابات ومسؤولي الحكومة لتقييم التقدم المُحرز في ثلاثة برامج مستقلة تتعلق باستحداث مناصب العمل.

تقرير سارة الطواهري من الرباط لمغاربية- 27/12/07

[سارة الطواهري] استحداث دروس التدريب يُشكّل مكونا أساسيا لبرامج الحكومة لمجابهة مشكلة البطالة

في إطار التعهد باستحداث 200.000 منصب عمل بحلول 2008، نظّمت حكومة المغرب الجديدة المؤتمر الأول للمجلس الأعلى لإنعاش الشغل في الفترة ما بين 24 و25 ديسمبر الجاري. والمجلس يُعتبر بمثابة إطار مؤسساتي للحوار بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات المهنية.

رئيس الوزراء عباس الفاسي قال إن الحوار بين الحكومة وشركائها من مقاولات وأرباب عمل ونقابات مهنية يُشكّل السبيل الأمثل لتحقيق فعالية التطبيق لاستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال إن هدف الحكومة يتمثل في "تقليص نسبة البطالة على الصعيد الوطني إلى 7% بحلول 2012". وتشمل التدابير المعنية "تشجيع الاستثمار وتوظيف الشباب وتحسين مناخ الأعمال" على حد قوله.

وشكّل الاجتماع فرصة لتقييم حالة سوق العمل والبرامج الثلاثة على اختلافها من أجل استحداث مناصب عمل جديدة حسبما أوضحه وزير الشغل والتكوين المهني جمال غماني.

وتم رصد 12.000 فرصة عمل ضمن مبادرة "التأهيل" التي يُرجى منها تكييف التكوين مع احتياجات سوق العمل. وفي أعقاب الاتفاقيات المُبرمة بين الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يتوقع أن يتم تكوين قرابة 17.000 خرّيجا بحلول 2009.

وفاقت نتائج برنامج "إدماج" التوقعات بحيث تم توظيف نحو 73.000 طالب عمل بنهاية ديسمبر2007. ويدعو البرنامج إلى مساعدة ما مجموعه 105.000 طالب عمل في غضون الثلاث سنوات القادمة.

وطبقا للخطة الثالثة المسماة "مقاولتي" تم اختيار أزيد من 9560 شخصا من أصل 14.000 طالبا وتم تقديم 2693 مشروعا لاستحداث مناصب العمل للأبناك طلبا للتمويل. رئيس جمعية الأبناك المغربية الهادي شيبانو قال إن الهيئة تعتزم اتخاذ تدابير لتقييم جدارة طالبي الاعتمادات طبقا لبرنامج مقاولتي بشكل أسهل وذلك بتحسين التواصل وتقديم الدعم خلال عملية تقديم الطلبات.

غماني شدّد على ضرورة توضيح الإجراءات من أجل تحقيق النجاح للبرامج الثلاث وكذا على تشجيع روح المقاولة بين الخريجين من الشباب.

وعلاوة على ذلك، وفي إطار أي مبادرة كانت، يُشكل إنفاذ مُدونّة الشغل ومراعاتها مسألة حاسمة حسبما ذكر النقابي عبد الكريم العزيز عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وأوصى المجلس الأعلى للشغل بإقامة مُحفّزات لتوظيف الخريجين الباحثين عن العمل منذ فترة طويلة مع مراعاة فترة بطالتهم. كما دعا للمراقبة الوثيقة لبرنامجي "إدماج" و"تأهيل" ودعا الدولة إلى دفع بعض أو كل مساهمات الضمان الاجتماعي للأشخاص المستفيدين من هذه البرامج.

وقرّر المجلس أيضا اكتساب الوسائل اللوجستية الضرورية لدراسة فرص التوظيف في القطاعات العمومية وشبه العمومية والخاصة.