الحكم على صحفي تونسي بالسجن سنة واحدة

2007-12-09

رأى صحافيون دوليون في إدانة سليم بوخدير والحكم عليه بسنة سجنا نافذا شكل من أشكال الرقابة الحكومية. أما جمعية الصحفيين التونسيين فرفضت اتخاذ موقف رسمي من القضية.

جمال العرفاوي من تونس لمغاربية- 09-12-07

[موقع جمعية الصحفيين التونسيين]لم تصدر جمعية الصحفيين التونسيين أي بيان ردا على الحكم وقال إن "قضية بوخدير تتعلق بالحقوق العامة".

قضت محكمة صفاقس بسجن الصحافي التنونسي وكاتب المدونات الالكترونية سليم بوخدير المعروف بانتقاذه اللاذع للرئيس زين العابدين بن علي، سنة واحدة الثلاثاء 4 ديسمبر. وقد أثار الحكم ردود فعل متباينة بين من شجب القرار وبين من تفادي التعبير عن رأي.

وقد تم اعتقال بوخدير يوم 26 نوفمبر في منطقة تبعد بنحو 140 كلمتر جنوب العاصمة بعد رفضه اخراج بطاقة تعريف. الصحفي سليم بوخدير يعمل صحافيا مستقلا مع صحيفة القدس العربي وووجهت له تهمة "الاعتداء على الأخلاق الحميدة والاعتداء اللفظي وأهانة ضابط شرطة".

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء شككت لجنة الدفاع عن بوخدير في نزاهة القضية. وقال عبد الرؤوف العيادي أحد محامي بوخدير إن المحاكمة شابها الكثير من الخروق بالإضافة إلى تناقض في أقوال الشهود. وحسب العيادي فان بوخديركان محل ملاحقة من طرف البوليس السياسي بسبب مقالاته اللاذعة تجاه السلطة".

العيادي قلق إزاء أن "كلّ من المتشكّي ومن تولى إجراءات البحث في القضية المحال فيها السيد بوخذير ينتمون جميعهم إلى سلك البوليس بما يجعل الأمر مفتوحا على كل التجاوزات لانعدام الحياد".

وتطرقت جمعية الصحفيين التونسيين للقضية يوم 6 ديسمبر. وفي بيان حصلت مغاربية عليه قال الهاشمي نويرة عضو الهيئة المديرة "إننا من حيث المبدأ ضد حبس الصحفيين ولكن نحن ضد منطق أنصر أخاك ظالما أو مظلوما وقضية بوخدير هي قضية حق عام والتدخل فيها يمس من مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون". وقال عضو آخر في الهيئة بأنه من حيث المبدأ ضد حبس الصحفيين لكنه يوافق زملاءه بتفادي قضية بوخدير المثيرة للنقاش.

اما ناجي البغوري وهو بدوره عضو بالهيئة المديرة للجمعية فقد صرح لمغاربية "كنت طالبت خلال اجتماع يوم الخميس أن يصدر بيان يعبر على الأقل على انشغالنا لأن هذا الحكم هو مؤشر سلبي خاصة وأن السلطة دائما ما تفاخر بأنه لم تقم بسجن أي صحفي مند 20 عاما".

البغوري أضاف أنه "بعد نقاش مستفيض رأت الهيئة المديرة ألا تتطرق للموضوع لكون قضية بوخدير هي قضية رأي عام ولا يجوز التدخل فيها".

وفي بيان أصدرته لجنة الدفاع عن حرية الصحافة التي تتخذ من تونس مقرا لها، وصفت القضية بأنها "من باب الأحكام الكيدية والتشفي" و"مؤامرة لمعاقبة بوخدير لنشره مقالات عن الفساد في صحف دولية تشير إلى تورط أقرباء الرئيس بن علي".

ويوم الاثنين أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود ومقرها باريس بيانا اتهمت فيه السلطات التونسية بزج الصحافيين في السجن "بدوافع غالباً ما تكون بعيدة عن مهنتهم تفادياً لاتهامها بممارسة الرقابة. إلا أنها لا تخضع أي أحد بهذا الإجراء".

وكان الاتحاد الدولي للصحفيين وبمناسبة الذكرى العشرون لوصول الرئيس بن علي للسلطة أصدر بيانا يتهم فيه ما تفرضه السلطة من طرق معقدة لفرض رقابة على الصحافة.

ونفى الرئيس بن علي فكرة إخضاع الصحافة التونسية "لخطوط حمراء" او الرقابة. وفي حديثه عن حرية الصحافة في مقابلة مع صحيفة لوفيكارو في نوفمبر قال "أنا بنفسي لم أسلم من انتقادات الصحفيين"

و أمام محامو بوخدير عشرة أيام للطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف.