المغرب يُطلق حملة لمكافحة غسل الأموال

2007-11-07

أطلقت حكومة المغرب حملة جديدة لرفع الوعي بقانونها الجديد لمكافحة غسل الأموال وجرائم مالية أخرى.

تقرير سارة الطواهري من الرباط لمغاربية- 07/11/07

[سارة الطواهري] والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري قال إن العملية تستخدم سياسة وقائية لمكافحة الجرائم المالية

بعد مرور سبعة شهور على اعتماد البرلمان قانون لمكافحة غسل الأموال، أطلق المغرب حملة وطنية جديدة لرفع الوعي الشعبي بالظاهرة. فالبرنامج المُعنون "منع غسل الأموال: ضمان اقتصاد سليم"، يستهدف تسع مناطق مغربية.

بدأت الحملة تلبية لمبادرة من بنك المغرب بالتعاون مع وزارتي العدل والمالية، يوم 31 أكتوبر وستدوم أربعة شهور. فستعمل فرق العمل المعنية بالبرنامج على الانتشار في المناطق المستهدفة لإطلاع الهيئات الإداراية المحلية بشأن التدابير التي يتضمنها القانون الجديد.

وقال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري إن العملية تستخدم مقاربة وقائية لمكافحة الجرائم المالية. وأضاف موضحا "قانون مكافحة غسل الأموال يضمن الحفاظ على سر المهنة ويحمي الخاضعين له ضد أي إجراء قضائي ينشأ عن تنفيذهم لواجباتهم". وقال أيضا "موافقة التشريعات الوطنية للمقاييس الدولية هو الآن في طور التقييم. وهذا يُشكل عنصرا هاما في عملية التقييم التي يقوم بها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لحالة الاستقرار المالي والاقتصادي للبلد وسيؤثر على تصنيف المغرب لدى الهيئات المتخصصة".

وفسّر الجواهري أن الحملة ستكون مما لا يدعو للشك على درجة كبيرة من الأهمية لمعالجة حالة القطاع المالي الوطني ككل وما يتطلبه من امتثال صارم للمقاييس القانونية والمهنية والأخلاقية من أجل تعزيز ثقة الجماهير في المؤسسات البنكية والمالية.

ودعا وزير العدل عبد الواحد الراضي إلى تعاون أكبر بين الأطراف الفاعلة على الصعيد الوطني لضمان التطبيق المنسجم للتشريعات الجديدة. وقال إن مكافحة غسل الأموال خطوة ضرورية لضمان الحماية الحقيقية للأنشطة الاقتصادية المشروعة ولتوفير الظروف المناسبة للنمو. وختم حديثه بالقول إنه "أمر ضروري بجلاء" أن نصوغ برامج لتدريب العاملين في هذه المؤسسات المعنية بمراقبة حركة رؤوس الأموال والأنشطة المالية المشبوهة.

وأعرب وزير المالية صلاح الدين مزوار عن رضاه عن التعاون القائم بين مختلف الأطراف المتعهدة بمكافحة غسل الأموال. وقال إن تطبيق القانون المناهض لغسل الأموال تعبير عن رغبة المغرب للتآزر مع المنتظم الدولي من أجل مكافحة الجرائم المالية والإرهاب.

وقال مزوار إن الازدياد السريع لأساليب غسل الأموال يستدعي بذل جهود متواصلة من جانب السلطات لإبداع طرق لحماية النظام المالي المغربي. وقال إن شفافية المعاملات المالية ستزداد أيضا طبقا للقانون الجديد.

قانون مكافحة غسل الأموال هذا 43-05 الذي طال انتظاره اعتمده البرلمان في مارس لتزويد المغرب بجُملة من الأسلحة القانونية لمحاربة الاتجار في المال القذر. وتُعلق آمال على أن يُمكّن القانون الجديد المغرب من منع الجريمة المالية المنظمة من نسج انتشارها في في ثنايا الاقتصاد الوطني.

وطبقا للقانون تضطلع مؤسسات الإقراض والأبناك والشركات القابضة العاملة خارج الحدود والشركات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين ومراقبي الحسابات والمحاسبين الخارجيين ومقدمي المشورة الضريبية بدور في العملية برمتها. وسيكون النظام البنكي المغربي نتيجة لهذا القانون، في حاجة إلى التسلح ضد أنشطة الإجرام المالي مثل التزوير وغسل الأموال التي بلغت مستويات عالمية عبر شبكات عابرة للحدود.