تضارب الآراء إزاء العملية الانتخابية قد يخلق المفاجأة في اقتراع الجمعة

2007-09-06

في هذه الأيام السابقة لانتخابات المغرب التشريعية، لم تقدم لا التكهنات الشعبية ولا استطلاعات الرأي صورة واضحة عن ملامح الحكومة المقبلة. كما أن سبب امتناع العديد من المغاربة عن المشاركة في المسلسل الديمقراطي يكتسي أهمية على نفس الدرجة.

إيمان بلحاج من الدار البيضاء لمغاربية- 09/06/07

[صور غيتي] نائب وزير الداخلية المغربي الأسبق والمترشح المستقل فؤاد علي الهمة (يسار) يتلقى قُبلة من أحد مؤيديه قرب مراكش أثناء حملته الانتخابية ليوم 7 من سبتمبر.

ظلت التكهنات بما يمكن أن تسفر عنه صناديق الاقتراع في مساء يوم 7 من سبتمبر شبه مستحيلة. فالآراء تختلف والمواطنون منقسمون بين متفائل بشأن مستقبل البلاد، ومتشائم يرفض الدخول في اللعبة السياسية أصلا. وقال أحد المرشحين عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية إنه يصعب فعلا التعرف على أي وجه للخريطة السياسية المقبلة وأوضح بالقول "لكون طريقة الاقتراع وكثرة الأحزاب السياسية وتعدد الرموز الانتخابية، بالإضافة إلى تشابه برامج بعض الأحزاب ...كلها تجعل من الصعب التكهن بأية نتيجة".

وخمّن عبد الخالق العزيزي، وهو مفتش شغل، أن الحكومة المقبلة "ستكون بأغلبية تضم حزب العدالة والتنمية بتحالف مع المستقلين وبعض من اليسار الاشتراكي الموحد وحزب العمال ...وذلك لأن مثل هذه التشكيلة هي التي ستمكن من تجربة سياسية جديدة وبوجوه جديدة".

وقد أثار ترشح فؤاد عالي الهمة الوزير المنتدب في الداخلية سابقا كمستقل، علامات استفهام كبرى، وقلق أسماء ذات وزن في الساحة السياسية، حيث يتخوف من أن تمتد يد الحكومة إلى العملية الانتخابية مرة أخرى.

الصحافي عز الدين بن ادريس قال "إن الأغلبية الحالية هي التي ستواصل المشوار، لأن هناك إرادة لتكريس هذا الواقع. أما عن حزب العدالة والتنمية، فلن يحظى بأكثر من تحسين ترتيبه في قائمة الأصوات المحصل عنها، مقارنة مع انتخابات سنة 2002. في حين أن الأحزاب التي تنعت بالأحزاب الإدارية، ستتراجع ولن يبق لها نفس الحضور، كما من المتوقع أن يشهد البرلمان وجوها شابة لم يسبق للشعب المغربي أن ألفها من قبل".

وأكد أستاذ العلوم السياسية أبو عبد القادر، أن لا أحد من المتتبعين سواء الباحثين أو الممارسين للسياسة يمكنه القول إن هذه الانتخابات ستفرز مفاجأة، أو أي جديد، اللهم إذا استثنينا تحقيق حزب العدالة والتنمية تقدما في نسبة الأصوات المحصل عليها. وقال المحلل السياسي إن هذا الاحتمال يبقى هو أيضا ضعيف على اعتبار أن هناك حزب جديد ينافسه بشخصية عبد الباري الزمزمي الذي يعد أيضا مرجعية إسلامية ذات وزن، والذي يشن حملة حقيقية ضد العدالة والتنمية.

نجيب بنارة، وهو مدرس شاب، قال إن الأحزاب السياسية لم تقم بأي مجهود لإقناع الناخبين، بإرادتها في التغيير وقدمت أغلبيتها نفس الوجوه المعروفة، "وحتى في محاولتها لتقديم مرشحين جدد، فهي لم تعتمد الأساليب الديمقراطية لاختيارها بل كانت اختيارات تحكمت فيها الزبونية والولاء. وهذا بطبيعة الحال ما يرجح أن تصل نفس الأحزاب إلى قبة البرلمان". وهذا ما يعني أن الحكومة المقبلة سوف لن تختلف عن سابقاتها مع تغير ضئيل لن يغير الحالة الراهنة.

إن الامتناع وأسبابه قد تكون أحدث التطورات في التجربة الديمقراطية المغربية. وإن كان الامتناع سابقا يحدث بسبب دعوة بعض الأحزاب لمقاطعتها فإن الامتناع اليوم سببه الامتعاض من نظام اللوائح الانتخابية القائم. العديد من المغاربة يشعرون أن القوانين الجديدة تجرّدهم من أي دور حاسم في البرلمان القادم. أحد المرشحين عن حزب التقدم والاشتراكية قال للصحفيين إن النظام الانتخابي المسموح به وطريقة التصويت لن تسمح أبدا بصعود حزب أغلبية.