التشغيل والنمو الاقتصادي في صلب البرامج الانتخابية

2007-08-27

مع زيادة وعي الناخبين المغاربة بالقضايا السياسية، أصبح من الضروري بالنسبة للأحزاب السياسية في البلاد تقديم استراتيجيات أكثر تنسيقا لكسب الدعم الجماهيري. وأعلنت العديد من الأحزاب عن خططها بعد المرحلة الانتخابية والتي تركز معظمها على النمو الاقتصادي والبطالة.

سارة الطواهري لمغاربية من الرباط – 27/08/2007

[سارة الطواهري] قدمت الأحزاب السياسية برامجها الانتخابية وسط زخم من الدعاية.

كشفت الأحزاب السياسية المغربية الرئيسية (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال والتقدم والإشتراكية والحركة الشعبية والعدالة والتنمية) عن برامجها الانتخابية وسط دعاية ضخمة. وفيما اتُهمت في السابق بالافتقار لبرامج متناسقة، فإنها دعت قادتها هذه المرة إلى إعداد الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لبرامجها بعناية وتعزيزها بالأرقام. وتتمحور برامجها حول تعزيز الشغل والنمو الاقتصادي كما أن الحكم الرشيد ومعالجة الفساد حاضرة بشكل بارز.

وقام الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالخطوة الأولى بالكشف عن برنامجه الاقتصادي في 8 يونيو. ويهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي من 5% إلى 7% لخلق مليوني منصب شغل على مدى خمس سنوات والقضاء على الأمية في خمس سنوات. ويخطط الحزب للعمل في خمس مجالات ويتعلق الأمر بتعزيز القدرة الشرائية وتحسين المناخ التجاري وتحديث نشاط الدولة وتشجيع تدريب الموارد البشرية وزيادة الإنفاق على البحث والتنمية من 0.75% إلى 1.5 % من إجمالي الناتج الوطني. وصرح الأمين العام للحزب محمد اليازغي "إذا شكّل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية جزءا من الحكومة، فإن هذا البرنامج لن يكون بالضرورة برنامجه وحده. لكننا سنحاول ضم شركاء المستقبل بإقناعهم بقوة وأهمية مقترحاتنا".

وتعهد حزب الاستقلال بخلق 1.3 مليون وظيفة جديدة وتحقيق نسبة نمو اقتصادي تصل إلى 6% باستثناء انتاج الحبوب. كما وعد بتخصيص 1.200 درهما (146 دولار) للسماح لكل طفل بالتسجيل في المدرسة و 6.000 درهما (732 دولار) للأسر التي تعيل شخصا معاقا و 3.000 درهما (366 دولار) للأسر التي تعتني بشخص مسن. وبحسب عبد الحميد عواد، عضو المكتب السياسي للحزب، فإنه سيتم تحقيق هذه الأهداف من خلال تطبيق سياسات إقليمية جديدة طوعية حسب القطاعات تشجع تنوع الانتاج وتساهم كذلك في خلق مراكز إقليمية للتنافس.

أما الحركة الشعبية فتخطط لخلق 300 ألف منصب شغل في السنة ومجموع 1.5 مليون بحلول 2012. ويصر الحزب على ضرورة التخفيف من العبء الضريبي على الشركات من أجل تشجيع الاستثمار والتشغيل. وعلى المستوى الاجتماعي، يركز الحزب على أهمية التقليص من نسبة الانسحاب من المدارس وإجبارية التعليم التمهيدي وتعليم اللغة الأمازيغية بالإضافة إلى محو الأمية.

ويخطط حزب التقدم والإشتراكية لخلق مليوني منصب شغل بحلول 2012 ومعالجة الفقر والإقصاء الاجتماعي مع تقديم وعد بتقليص نسبة الفقر إلى النصف في المغرب وتشجيع مشاركة المرأة في التنمية وتأسيس حازم لتساوي الفرص وكذلك تنمية الحكم الرشيد والحد من الرشوة.

ويعتبر التشغيل أحد أولويات حزب العدالة والتنمية أيضا الذي تعهد بتقليص نسبة البطالة في المدن بنسبة 12% وخلق 300 ألف منصب شغل دائم كل سنة. وتتمحور خطط الحزب حول تأسيس اقتصاد تضامني "ينبني على إعادة توزيع الثروات والانفتاح بمقاولة مواطنة ذات وجه إنساني".

ويخطط حزب العدالة والتنمية لتخصيص 11 مليار درهم (1.3 مليار دولار) في السنة لعدد من التدابير منها صندوق الزكاة وصندوق خاص بالأحباس.

ويعرف قادة الأحزاب أنه من غير المحتمل أن يفوز أي حزب بالأغلبية في خريطة سياسية يطبعها التنوع. وبحسب إسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية "لا يمكن لأي حزب أن يأمل في تطبيق برنامجه بالكامل. من المؤكد أن برنامج الحكومة القادمة سيكون موضوع تفاوض بين الشركاء".