الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تخطط لتغطية الحملة الانتخابية المغربية

2007-08-24

عملت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لأسابيع مع الفاعلين في القطاع السمعي البصري لتعزيز التغطية المتوازنة للانتخابات التشريعية المقررة في السابع سبتمبر.

سارة الطواهري لمغاربية من الرباط – 24/08/2007

[سارة الطواهري] رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري يتحدث خلال مؤتمر صحفي.

من المقرر انطلاق الحملة الانتخابية لانتخابات 7 سبتمبر التشريعية يوم السبت 25 غشت على الساعة 12 زوالا وستتواصل إلى الساعة الثانية عشر زوالا من يوم الخميس 6 سبتمبر. وخلال الأسابيع الماضية، عملت الهيئة العليا للاتصالات السمعية البصرية بشكل مكثف مع وسائل الإعلام لضمان تغطية عادلة خلال فترة الحملة.

وخلال مؤتمر يوم 23 غشت، أعلنت الهيئة العليا للاتصالات السمعية البصرية عن قرارها بمراقبة كافة البرامج السمعية البصرية في محاولة لضمان حصول الأحزاب السياسية على تغطية إعلامية متساوية.

رئيس الهيئة أحمد غزالي قال إن هيئته ستتولى خلال الحملة الانتخابية الإشراف على البث الإعلامي لضمان التوازن من ناحية الكم والكيف. وقال "يجب مراقبة قصاصات الأنباء والبرامج على مستوى أخلاقي".

وتستمد الهيئة سلطتها لمراقبة التغطية الإعلامية للانتخابات من قرار نُشر يوم 25 مايو 2007 في الجريدة الرسمية رقم 07-14 الذي يضمن التعددية الحزبية في وسائل الإعلام خلال فترة الانتخابات. ويتوجه القرار للإعلام السمعي البصري كخدمة عامة ويخص كافة البرامج التي تتعامل مع أنشطة الأحزاب والأنباء ذات الصلة بالانتخابات بما في ذلك قصاصات الأنباء والأخبار المتلفزة وبث المناقشات والإعلام المكتوب.

وتصنف الهيئة الأحزاب إلى ثلاث مجموعات. وتتكون الأولى، والتي ستحصل على 40% من التغطية من التنظيمات التي لها مجموعات برلمانية. وتضم أحزاب الأغلبية الخمسة (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية) وثلاثة أحزاب من المعارضة (العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري والحزب الوطني الديمقراطي). أما المجموعة الثانية والتي ستحصل على 30% من التغطية فتتكون من الأحزاب التي لديها عضو واحد منتخب على الأقل في البرلمان. في حين تضم المجموعة الثالثة التي ستحصل هي الأخرى على 30% من التغطية، الأحزاب التي ليس لديها أي مقعد في البرلمان.

وأبدى غزالي تفاؤله بالحملة الانتخابية وصرح أن الحملة قبل الانتخابية من 13 يوليو إلى 24 غشت مرت بشكل جيد. وقال غزالي "لقد تجاوبت وسائل الإعلام السمعي البصري عموما بشكل إيجابي مع الإطار القانوني والمؤسساتي الجديد الذي ينظم الاتصالات السمعية البصرية الانتخابية ويساهم في ضمان نقل أنباء حرة وتعددية وأمينة للمواطن الناخب". وأضاف "وتضمن في نفس الوقت فترة بث متساو ومنتظم لكافة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية".

وبحسب نور الدين أفاية، عضو مجلس الهيئة العليا للاتصالات السمعية البصرية فهناك زيادة ملحوظة في تأثير الإذاعة الخاصة في التغطية الانتخابية بالرغم من كون العديد من الفاعلين الخواص في القطاعة يمتثلون بشكل تدريجي للقرار 07-14. ورغم أن المحطات الإذاعية الخاصة غير ملزمة بالخضوع لبنود القرار، فقد دعا غزالي المحطات التي تغطي العمل السياسي إلى المشاركة بطريقة تحترم المساواة والتعددية قدر الإمكان.

ومن المطلوب من الأحزاب السياسية هي الأخرى احترام القوانين المنظمة للحملة الانتخابية بما فيها منع شراء الأصوات وحظر استعمال الأموال والموارد ذات مصادر عمومية أو دينية في حملاتها.