اتهام رئيس مجلس مدينة الرباط و84 من ضيوفه بانتهاك أخلاقيات الحملة الانتخابية
2007-08-15
استُدعي رئيس مجلس مدينة الرباط عمر البحراوي من قبل النيابة العامة يوم الإثنين 13 غشت وسيمثُل يوم الخميس أمام قاض بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
تقرير حسن بن مهدي من الدار البيضاء لمغاربية- 15/08/2007
 [حسن بن مهدي] البحراوي اتُهم باستخدام أموال عامة للتأثير على الناخبين |
يمثُل رئيس مجلس مدينة الرباط الحالي والنائب عن منطقة الرباط المحيط عُمر البحراوي أمام المحكمة الابتدائية يوم 16 غشت للرد على أسئلة حول "بدء حملة انتخابية سابقة لأوانها" و"استغلال الأموال العامة للتأثير على الناخبين" و"انتهاك قوانين الانتخابات" حسبما ورد في تصريح الوكيل العام للملك بعد مساءلة المتهم.
وكانت قوات الأمن قد داهمت منزل البحراوي خلال مأدبة يوم الخميس 9 غشت واعتقلت 84 من ضيوفه حيث وجهت لهم أسئلة في الدائرة الأمنية الرابعة عشرة بحي النهضة بالرباط ثم أفرجت عنهم بعد منتصف الليل. وصرّح الضيوف المعتقلون في بيانات للشرطة أنهم أتوا لمنزل رئيس مجلس المدينة لمناقشة قضايا أخرى لكن البحراوي طلب منهم التصويت لحسابه في الانتخابات التشريعية القادمة المقررة في 7 من سبتمبر.
واتُهم رئيس مجلس المدينة أيضا باستغلال النفوذ باستخدامه لأموال عامة حيث أمر باستخدام حافلتين تابعتين لبلدية الرباط لنقل الضيوف لمسكنه. كما قيل إنه جنّد عددا من أعوان السلطة المحليين وموظيفن لتنظيم الحدث بمن فيهم موظفون حكوميون ومُنتخبون ومستشارون وموظفون من وكالة الإنعاش الوطني لبلدية اليوسفية.
الحكومة رأت أن الحفل الذي نظمه البحراوي هو أحد أشكال الحملة الانتخابية المبكرة. ويحظر قانون الانتخابات على جميع النواب في المجالس المحلية والبرلمان الوطني الاستعانة بالأموال العامة لأهداف انتخابية صرفة أو خلال الحملات الانتخابية.
وقد استدعي رئيس مجلس المدينة أولا من قبل مكتب وكيل الملك بعد يوم من تنظيمه الحفل أي يوم الجمعة 10 غشت. ونفى البحراوي في بيان صحفي نفيا قاطعا أنه خضع للمساءلة من قبل الوكيل العام فقال "إنها مؤامرة مدبرة ضدي من قبل بعض الأطراف لتشويه سمعتي والنيل من مصداقيتي في عيون الشعب". كما أوضح أنه مثل أي سياسي آخر، له أعداء "إلى حد ما في كل مكان" بما في ذلك المستشار ورئيس بلدية السويسي فوزي الشعبي الذي يتهمه بإشاعة هذه المعلومات.
وفي رد على اتهامات البحراوي، صرّح الشعبي لوسائل إعلامية أن "هناك شعور من الرضى لدى الجميع بأن الدولة تبرهن للجميع أن رئيس مجلس مدينة الرباط هو مواطن مثل غيره من المغاربة ويخضع لسلطة القانون". ثم أضاف أنه على غير علم بحيثيات القصة وأنها لو كانت حقيقية فسيسعده أن يطلع السلطات العامة بها. وأوضح "لقد قدمت أصلا شكايات ضد البحراوي للإبلاغ عن بعض ممارساته المنافية للقانون".
القضية هي الأولى من نوعها في المغرب فالعديد من أفراد الشعب والمحللين رحّبوا برد وزارة الداخلية الذي أتى في وقت يأمل قطاع كبير من المواطنين المغاربة أن تجري الانتخابات التشريعية المرتقبة في أجواء نزيهة وذات مصداقية. وردا على أسئلة من بعض نواب البرلمان في الآونة الأخيرة أكد وزير الداخلية شكيب بن موسى أن وزارته لن تسمح لأي شخص باستغلال الأموال العامة في الحملات الانتخابية. وقال أمام النواب "نعلم جيدا كيف نفي بمسؤولياتنا في هذا الشأن".
عُمر البحراوي هو رئيس المجلس البلدي للرباط وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية وهو أكبر حزب في البرلمان. وقبل انتخابه رئيسا لبلدية الرباط في الانتخابات البلدية لعام 2003 كان رئيسا لبلدية الرباط اليوسفية. وعمل في مكتب المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية سابقا.
أرسل إلى صديق
نسخة سهلة الطباعة
Noureddine نشر 2007-08-15
إنه ليس الوحيد، فماذا عن حبيب المالكي، وزير التعليم في واد زم؟ لقد فعل نفس الشيء بالضبط ولكن يبدو أنهم يغضون الطرف عنه لأن وزير العدل ينتمي لحزبه. إن ازدواجية المعايير هذه ستسيء للانتخابات وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وصورة البلد.
EL BAKI Mohamed نشر 2007-08-15
دع العدالة تكشف عن هذا الأمر. وعلى أية حال، صحيح أنه يجب في نهاية المطاف على الذين انتُخبوا احترام القانون. هذا عمل سيضرب لنا مثلاً على الاستقامة والصدق والحكمة.
BEN نشر 2007-08-18
بعض المحترفين في الانتخابات استغلوا وأساءوا استخدام فقر ناخبيهم والمسيئين المتكررين الذين لا سبيل إلى ردهم. ومن بين الإساءات: "الحملات" و "المواسيم" ومصادرة سيارات الدولة والتخلص من الأرواح والأوراق النقدية، و "شيخات" القتلة، والزبانية، والوسطاء، وفحوى البرنامج هو أن يُنتخب ببساطة. نحن ننسى الضرر الذي تم التسبب به حالما يدخل أولئك الذين تسببوا به زوبعة الفلكلور المنسق [لحفلات] الباربيكيو. وهذا بالتالي عار على ديمقراطيتنا. لقد مضى وقت طويل وهؤلاء الأشخاص يتطفلون على عدالتنا. نحن عندنا قوانين في هذا البلد.
zineb نشر 2007-08-20
مرحباً، أحب الرباط لكنها متسخة جداً. شكراً لكم!
acharif moulay abdellah bouskraoui نشر 2007-08-22
إن المغرب بلد العدالة ولا أحد فوق القانون. سيتم إجراء انتخابات 2007 بشفافية واضحة. ففي خطاب جلالة الملك محمد السادس، كان جلالته واضحاً في هذه النقطة: سيتم ضمان الاستقرار والعدالة المطلقة. ومن ثم فإنه لا مجال أن يعتقد أحدهم أنه خارق وفوق القانون سواء كان عمدة أو وزيرا.
ali نشر 2007-09-20
المغرب بحاجة إلى أشخاص قلوبهم مفتوحة بحيث لا تعود البلد في هذه الحالة التي تحتاج إلى ثلاثة أحزاب.
نحن نرحب بآرائكم حول مقالات مغاربية.
نأمل أن تستعين بهذا الفضاء الحواري للتفاعل مع قراء آخرين عبر منطقة المغرب الكبير. ومن أجل الحفاظ على الاهتمام بهذه التجربة نلتمس منك إتباع القواعد المبينة في سياسة أثناء صياغة التعليقات. وإنك بإرسال تعليق ما، فإنك توافق على هذه القواعد. وإن كان موقع مغاربية دوت كوم يشجع مناقشة جميع الموضوعات بما فيها المتسمة بحساسية، فإن التعليقات المنشورة لا تعبر سوى عن رأي أصحابها. فالموقع لا يؤيد أو يوافق بالضرورة على الأفكار أو الرؤى أو الآراء المعبر عنها من خلال هذه التعليقات. ويخضع هذا المنتدى لمراقبة إدارة التحرير ولذا يجوز ألا تُنشر التعليقات التي تُخل بالاحترام الواجب أو تخدش مشاعر الآخرين أو تحتوي على كلام فاحش.
سياسة مغاربية الخاصة بتعليقات القراء