لجنة مغربية للتضامن تبحث إمكانية مقاضاة وزير في قضية تسريب وثائق مخابراتية
2007-07-30
تبحث مجموعة من الصحفيين وهيئات المجتمع المدني المغربي إمكانية المتابعة القضائية لوزير الاتصال نبيل بن عبد الله بعد التصريحات التي أدلى بها في سياق القضية الجنائية الجارية حاليا ضد رئيس تحرير صحيفة "الوطن الآن" عبد الرحيم أريري وزميله مصطفى حرمة الله.
تقرير مواسي الحسن من الدار البيضاء لموقع مغاربية- 30/07/2007
 [مواسي الحسن] لجنة التضامن مع جريدة "الوطن الآن" تحتج أمام مدخل المحكمة على اعتقال الصحافيين |
انتقدت لجنة تضامنية من هيئات المجتمع المدني المغربي التصريحات التي كان وزير الإعلام المغربي نبيل بن عبد الله قد أدلى بها للصحف خلال فترة اعتقال مدير نشر جريدة "الوطن الآن" عبد الرحيم أريري والصحافي بنفس الجريدة مصطفى حرمة الله في قضية تسريب ونشر وثائق سرية تخص الأمن العسكري المغربي.
وقال محمد حفيظ منسق لجنة التضامن مع جريدة "الوطن الآن"، إن اللجنة تبحث رفع دعوى قضائية ضد وزير الاتصال بسبب تلك التصريحات التي أصدر فيها أحكاما ضد الصحفيين المعتقلين في قضية كانت لا تزال في طور التحقيق. وأضاف حفيظ أن وزير الاتصال قام في تصريحاته بكشف معلومات حول سير التحقيق في الوقت التي يُفترض فيه احترام سرية التحقيق. وتتهم اللجنة وزير الاتصال باستغلال القنوات التلفزيونية العمومية في المغرب خلال مدة اعتقال الصحافيين والتحقيق معهما من أجل تأليب الرأي العام ضدهما وتوجيه القضاء.
وكان الصحافيين قد اعتقلا صباح يوم 17 يوليو على إثر نشرهما لدوريات داخلية تخص أجهزة المخابرات والأمن العسكري المغربي، والتي تضمنت توجيهات وأوامر برفع حالة الاستنفار بسبب تهديدات إرهابية تتربص بالمغرب.
وتحذر الوثيقة الأولى من تهديدات إرهابية صادرة عن منظمة تطلق على نفسها "أنصار الإسلام في بلاد الصحراء المسلمة، بلاد الملثمين" استنادا إلى أشرطة فيديو صادرة عن هذا التنظيم. أما الوثيقة الثانية فتتحدث عن تشكيل تنظيم إرهابي يحمل اسم "فيالق الموت" وإرساله للقيام بأعمال إرهابية وتخريبية في بلدان عربية أخرى من ضمنها المغرب. وقدم الصحافيان للمحاكمة بعد تمديد فترة الحراسة النظرية لمدة 96 ساعة مرتين، قررت بعدها النيابة العامة تقديم الصحافي عبد الرحيم أريري للمحاكمة في حالة سراح مؤقت ومتابعة مصطفى حرمة الله في حالة اعتقال.
ورفضت المحكمة في أول جلسة لها يوم 26 يوليو الاستجابة لطلب هيئة دفاع الصحافيين والتي تضم 96 محاميا والرامي إلى منح السراح المؤقت لمصطفى حرمة الله، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى يوم 30 يوليو.
وقررت النيابة العامة متابعة الصحافيين المعتقلين بفصول القانون الجنائي، وليس بفصول قانون الصحافة كما كان متوقعا. وبدل متابعة الصحافيين بتهمة نشر وثائق سرية تمس الأمن الداخلي والخارجي للمملكة كما كان متوقعا، فإن النيابة العامة وجهت لهما تهمة "إخفاء شيء متحصل من جريمة" معتبرة أنهما أخفيا وثائق مسروقة من المصالح الإدارية للأمن العسكري. وعليه فالقضية ضد الصحافيين ترتكز على حيازة وثائق وليس نشرها.
غير أن هذا التكييف لسبب المتابعة طرح في الساحة السياسية والحقوقية المغربية نقاشا حول حق الصحافة في الوصول إلى المعلومات. وانتقد يونس مجاهد الأمين العام للنقابة الوطنية للصحافة، في التصريحات التي أدلى بها في سياق هذه القضية، الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال، وطالب بوضع قانون ينظم الحق في الوصول إلى المعلومات.
ومن جهته قال مصطفى المنصوري وزير الشغل المغربي خلال ندوة سياسية شارك فيها مساء يوم الخميس 26 يوليو بالدار البيضاء إن أكبر مشكلة تواجه الإعلام بالمغرب هي مسألة الحق في الوصول إلى المعلومات. وأشار المنصوري إلى ضرورة الإسراع بوضع قانون ينظم حق وصول الصحافيين إلى المعلومات وفق معايير تضمن حماية الصحافيين والمصادر.
أرسل إلى صديق
نسخة سهلة الطباعة
acharif moulay abdellah bouskraoui نشر 2007-07-31
من السهل تشكيل ائتلاف لتخطيط المقاضاة القانونية لوزير متورط في تسريب وثائق سرية، لكن أن يتم فعل نفس الشيء مع صحفي هو اعتداء على حرية التعبير. يا له من تقدير! في المغرب، لدينا كافة الحريات، لكن العدالة والقوانين بحاجة لأن تحترم. لقد أصبح المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، أول دولة ديمقراطية في شمال إفريقيا. وهذه الديمقراطية فقط هي التي تحترم مؤسساتها الدستورية. توقيع الشريف مولي عبد الله بوسكراوي. [المحرر]، تم حذف عنوان موقع الويب من جانب المحرر.
Noureddine نشر 2007-08-05
إن الفقراء فقط هم الذين يمكن مقاضاتهم في هذه البلاد. وأنت لا تستطيع أبداً أن تقاضي وزيراً أو تسجنه أو تجبره على الاستقالة.
Abouilias نشر 2007-08-07
يا سيد /الشريف، أنا لا أقف ضدك، لكن ضد الأكاذيب التي تحاول أن تنشرها. أولاً، لمعلوماتك، فإن الملفات والتقارير من المنظمات غير الحكومية تشجب بصورة عامة ملصق الديمقراطية الذي تحاول أنت بحماسة لصقه على ظهر الدولة المغربية. (في المغرب، فإننا لا نزال نُعتبر رعية وليس مواطنين. إن الملك هو الذي يتمتع بكل النفوذ، ونتيجة لذلك، فإن الحكومة والبرلمان مجرد بيادق على رقعة شطرنج، إلخ). فنحن نفضل النموذج الموريتاني! أين بالضبط المادة في الدستور التي تمنح وزير الاتصالات الحق في اتهام الصحفيين أمام محكمة مؤهلة؟ (الجميع يعرفون أن الوزير قد لدغ عدة مرات من الصحافة الحرة وقد حان الوقت كي يأخذ انتقامه). أنت يا سيدي، الذي تتحدث عن الديمقراطية، تحتاج لأن تلقي نظرة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وسوف تعرف لماذا أولئك الناس من أمثالك يدافعون عن الصحفيين ولكن في نفس النصوص يلزم أن نطبق العدل على الوزراء والمسؤولين الذين يسرقون مال الشعب لينفقونه على رؤوس المغنيات في حين أن الآخرين ليس لديهم شيء يضعونه في فمهم أو يتجمدون من البرد أو يعيشون في حمامات عامة. (وأنت تقول ديمقراطية!). إن دفاعك ضعيف ويفتقر لحجج.
acharif moulay abdellah bouskraoui نشر 2007-08-08
على العكس يا سيدي. إذا قرأت مقالاتي على أي من عشرات المواقع ستجد أن إرادة الملك عازمة على جعل المغرب بلد قانون وأنه لا يوجد أحد الآن فوق القانون. علاوة على ذلك، المحاكم مفتوحة أمامك للتقدم بشكايتك. إن عدالتنا منصفة وعمياء. كذلك، إن جلالة الملك محمد السادس هو حارس استقرارنا وحقوق إنساننا. ضع ثقتك في بلدك وصدقني إنني لا أبث الدعاية فهذه هي الحقيقة.
Abouilias نشر 2007-08-16
اسمع يا سيدي، إن توجيه النقد إلى الدستور ليس نقداً بأي شكل للملك. أضف إلى ذلك أنني لم أوهب بصيرة قراءة نوايا الملك. بالمقابل فإنني أركز على الحقائق والأرقام والوقائع. إنك تقوم بالدعاية لبلد ومُثل غير موجودة إلا في أحلامك. أما الواقع -واقعنا نحن- فإنه أكثر ظلمة ولا يوحي بأية ثقة. لسوء الحظ، لقد قرأت كتاباتك ورسائلك ولكنها لم تحظ بتقديري، إنها مجرد مقالات مدرسية تصف حلم مراهق. أي استقرار تتكلم عنه؟ الاستقرار في الدار البيضاء أم في مكناس؟ ذاك في بوعرفة أم الريف أم الأطلس المتوسط؟ وعن أية حقوق تتكلم؟ حق التعبير؟ (الصحفيون المعتقلون، وسجن المتظاهرين يوم الأول من مايو، مذبحة الخريجين العاطلين عن العمل وحتى المعاقين؟) هذا حلم شخص يبجل الملك. أنت لا تتحدث عن السياسة، بل عن عواطف!
acharif moulay abdellah bouskraoui نشر 2007-08-17
أشكرك يا صديقي العزيز على ردودك. كن متأكداً من أنه ليس عندي شيء ضدك، وأنا مسرور لقراءة تعليقاتك وللتعلم من أشياء كثيرة مختلفة. تبدو لي شخصاً حسن التعليم وأنا سعيد بفهمك وبالتعرف إليك. وبوسعك انتقادي كما تشاء، فأنا أتقبل ذلك بكل سرور. أرجو منك أن تقبل خالص تقديري.
نحن نرحب بآرائكم حول مقالات مغاربية.
نأمل أن تستعين بهذا الفضاء الحواري للتفاعل مع قراء آخرين عبر منطقة المغرب الكبير. ومن أجل الحفاظ على الاهتمام بهذه التجربة نلتمس منك إتباع القواعد المبينة في سياسة أثناء صياغة التعليقات. وإنك بإرسال تعليق ما، فإنك توافق على هذه القواعد. وإن كان موقع مغاربية دوت كوم يشجع مناقشة جميع الموضوعات بما فيها المتسمة بحساسية، فإن التعليقات المنشورة لا تعبر سوى عن رأي أصحابها. فالموقع لا يؤيد أو يوافق بالضرورة على الأفكار أو الرؤى أو الآراء المعبر عنها من خلال هذه التعليقات. ويخضع هذا المنتدى لمراقبة إدارة التحرير ولذا يجوز ألا تُنشر التعليقات التي تُخل بالاحترام الواجب أو تخدش مشاعر الآخرين أو تحتوي على كلام فاحش.
سياسة مغاربية الخاصة بتعليقات القراء