تأسيس استراتيجية وطنية جديدة للنهوض بصناعة السينما المغربية

2007-07-27

تهدف مبادرة أعلنت عنها الحكومة مؤخرا إلى مساعدة صناعة السينما المغربية التي تتخبط في المصاعب. ويتوقع البرنامج انتاج 40 فيلما مطولا محليا في السنة بحلول 2020 من متوسط خمسة عشر فيلما في السنة حاليا.

سارة الطواهري لمغاربية من الرباط – 27/07/2007

[سارة الطواهري] النهوض بصناعة الأفلام في المغرب قد يحول دون إغلاق دور السينما.

أعلنت الحكومة المغربية مؤخرا التزامها بحل مشاكل صناعة الأفلام في المغرب. حيث عقد الوزير الأول إدريس جطو اجتماعا الأربعاء 25 يوليو مع حرفيي صناعة السينما من موزعين وفاعلين في مجال السينما وتقنيي الأفلام ومخرجين ومنتجين وأعضاء الحكومة من أجل إيجاد سبل النهوض بهذا الفن في المغرب. وتأمل الحكومة في تطبيق استراتيجية وطنية لمساعدة صناعة الأفلام المغربية بحلول 2020.

وفي بيان صحفي ، أعلن وزير الاتصال المغربي نبيل بنعبدالله أن هدف الحكومة هو تشجيع الفيلم المغربي من خلال انتاج 40 فيلما في السنة بحلول 2020 وتحسين مداخيل 200 مليون درهم السنوية للانتاجات الدولية المصورة في المغرب. وأوضح "الاستراتيجية تهدف أيضا إلى مواجهة مشاكل التوزيع وإغلاق دور السينما مع بناء مسارح متعددة الأغراض في العديد من المدن عبر المملكة".

وبحسب الحرفيين في مجال السينما، فإن حملة زيادة انتاج الأفلام العالمية في المغرب قد بدأت أصلا. وأشار نور الدين الصايل المدير العام لمركز الفيلم المغربي إلى "أهمية الانفتاح على الانتاجات الأجنبية بطريقة معقولة وجادة لأن هذا لا يجلب التمويل الذي يحتاجه المغرب إلى جانب النتائج الاقتصادية فحسب، بل أيضا التدريب. فصناعة السينما تستفيد بشكل كبير من ناحية الاحترافية".

وتبدو صناعة الأفلام متفائلة، فخلال الاجتماع، صرح المشاركون أن المغرب وجهة عالية الجاذبية بالنسبة للمنتجين الأجانب وهذه الظاهرة متنامية.

ووضع المؤتمر الوطني الأول للانتاج السمعي البصري والسينمائي المنظم في يوليو 2006 العديد من التوصيات تهدف إلى تشجيع الصناعة السمعية البصرية والأفلام وخاصة بوضع ميثاق للانتاج الوطني. ويُجمع الحرفيون في صناعة الأفلام على القول بأن القطاع حقق قفزات كبيرة في مجال الجودة والكم وأنه يجد نفسه اليوم ضمن أكبر المهرجانات الدولية.

وعبر محمد البلغيتي رئيس الغرفة المغربية للفاعلين في قطاع الأفلام بالمبادرة الجديدة. وقال إن ممثلي مجال السينما غادروا الاجتماع الحكومي بأمل حقيقي ينم عن وجود رغبة لإنقاذ هذه الصناعة. وأشار بالخصوص إلى مشروع جديد وهو تأسيس المعهد العالي للأنشطة السينمائية والسمعية البصرية الذي سيحمل اسم جيبفورماك.

وفي فبراير 2007، منحت لجنة المساعدة لانتاج الأفلام 14.7 مليون درهم لمشاريع انتاج ثمانية أفلام كتسبيق لانتاج ستة أفلام مطولة وفيلمين قصيرين.

ويُعتبر هدف الحكومة لانتاج 40 فيلما بحلول 2020 زيادة هامة عن متوسط 15 فيلما مطولا في السنة حاليا وحوالي 40 فيلما قصيرا في السنة. وهناك في الوقت الراهن حوالي ثلاثون شركة انتاج في البلاد. وقال الصايل إن صناع الأفلام المغاربة "يثبتون أكثر من خلال تنوع أعمالهم وخيالهم الواسع أنهم يضعون أسس نهضة حقيقية للفيلم الوطني".