إعلان تونس يتوخى إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي

2007-06-28

اختتمت بالعاصمة التونسية يومي 22 و23 يونيو أشغال الملتقى المغاربي الإسباني حول "الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي" الذي تعهدت فيه هيئات مغاربية وإسبانية بمكافحة العنف على أساس النوع الاجتماعي. واستحدث إعلان تونس ضرورة صياغة خطة عمل ملموسة من البلدان المشاركة لتوعية فئات الجمهور بالمسألة وتأسيس إطار عمل للمؤسسات لدعم ضحايا العنف الأسري.

تقرير منى يحيى من تونس لمغاربية- 28/06/2007

[صور غيتي] أظهرت دراسة في تونس أن العنف الموجه ضد المرأة ليس مقصورا على فئات اجتماعية بعينها.

عقدت وزارة المرأة وشؤون الأسرة التونسية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الإسبانية لقاءا استغرق يومين في العاصمة تونس يوم 22 يونيو ركّز على منع العنف المتأسس على النوع الاجتماعي. وتمخض عن أعمال هذا الملتقى "إعلان تونس" الذي دعا إلى العديد من التغييرات منها إنشاء مرصد مغاربي حول العنف المبني على النوع الاجتماعي.

ويعنى المرصد المغاربي بمهام دعم السياسات المغاربية في مجال مناهضة العنف الأسري وإنجاز بحوث ودراسات حول هذه الظاهرة وتوسيع مجالات تبادل التجارب والخبرات في مجال مقاومتها والوقاية منها وإنشاء بنك معلومات وخطة اتصالية إقليمية.

و دعا، "إعلان تونس" إلى ضرورة خلق شبكة شراكة إسبانية مغاربية لدعم الحوار والنقاش حول ظاهرة العنف المسلط على المرأة ودعم وتكثيف الهياكل التي تعنى بالإحاطة بالنساء ضحايا العنف فضلا عن تبني خطة إعلام واتصال بين الدول الشريكة لمقاومة كافة أشكال العنف ومعالجة أسبابها وتعزيز الوعي بخطورتها.

وتقول، نبيلة حمزة، من ديوان الأسرة والعمران البشري بتونس، لمغاربية "هذا اللقاء هو فرصة للإعلان عن إنجاز [هذا] المشروع المغاربي بهدف الإطلاع على تجارب الدول المجاورة، في مجال مقاومة العنف ضد المرأة وتبادل الدراسات والتجارب، سواء بين الدول المغاربية أو إسبانيا".

الإسبانية كارولينا مايور، مديرة التعاون مع بلدان حوض المتوسط، تقول لمغاربية "تملك إسبانيا قوانين وتشريعات متطورة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وهي تحاول أن تنشر هذه المعارف على الدول الراغبة في ذلك".

وشارك في أشغال هذا الملتقى ممثلون عن الحكومات والجمعيات من بلدان مغاربية وإسبانيا فضلا عن المنظمات الأممية والدولية ونخبة من الجامعيين والمختصين في المجال.

محمد رضا كشريد وزير الصحة التونسي، قل إن الملتقى المغاربي الإسباني يُعد خطوة جديدة باتجاه إرساء شراكة مجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة وإرساء شبكة متكاملة من الخدمات الوقائية مبرزا الانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة على الأبناء والأسرة.

ويلتزم قرابة 25 بلدا منها تونس والمغرب والجزائر بوضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية للقضاء على مختلف أشكال العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

وبخصوص الإستراتيجية التونسية، فهي تقوم على دراسة جميع جوانب وانعكاسات هذه الظاهرة في المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب وضع برامج للإعلام والتثقيف والوقاية موجهة إلى كافة الفئات ولاسيما الشباب؛ إلى جانب توفير قاعدة بيانات تسمح بمتابعة وتقييم مسألة العنف المبني على النوع الاجتماعي.

و كانت وزارة المرأة وشؤون الأسرة التونسية قد قامت بدراسة ميدانية، بيُنت فيها أن العنف الموجه ضد المرأة في تونس لا يقتصر على فئات اجتماعية بعينها، رغم أن الأوضاع المادية السيئة تزيدها سوءا. كما سجلت هذه الدراسة أن 50% من النساء المعنّفات جسديا يتعرضن أيضا إلى العنف اللفظي. وتشير الدراسة أن أحد أسباب العنف الزوجي يتمثل في تعاطي الكحول بنسبة 77% من الحالات المُبلغ عنها فيما يمثل زواج الإكراه 60% من هذه الحالات.