ائتلاف منظمات تونسية ضد عقوبة الاعدام
2007-06-15
اتحدت مجموعة من المنظمات التونسية تضم رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان والفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام في البلاد. الائتلاف الجديد سيقدم ملتمسا للحكومة التونسية، التي لم تنفذ عقوبة الإعدام منذ 1993، من أجل تغيير القانون بإلغاء عقوبة الإعدام كليا.
جمال العرفاوي لموقع مغاربية من تونس العاصمة – 15/06/2007
 [جمال العرفاوي] منظمات حقوق الإنسان تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام. |
أعلنت مجموعة من الجمعيات التونسية صباح الخميس 14 يونيو خلال ندوة صحفية عقدت للغرض عن ميلاد الائتلاف الوطني التونسي من أجل الغاء عقوبة الاعدام وبحضور العديد من الدبلوماسيين الغربيين قال الحبيب مرسيط رئيس فرع تونس لمنظمة العفو الدولية " إن ميلاد هذا الائتلاف الوطني يأتي في اطار تحالف دولي انطلق بعد انعقاد مؤتمر باريس في مطلع فبراير الماضي الذي أوصى بالتركيز بالخصوص على الصين ومنطقة الشرق الأوسط اللتين تشهدان أعلى نسب في تنفيذ عقوبة الإعدام "
وذكر مرسيط بأن التحالف يضم في مرحلة أولى سبع منظمات غير حكومية وهي فرع امنستي انترناسيونال بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية النساء الديمقراطيات وجمعية الصحفيين التونسيين والمعهد العربي لحقوق الإنسان وجمعية النساء التونسيات من أجل البحث والتنمية وجامعة نوادي السينما بالإضافة إلى أكثر من مئة شخصية وطنية تونسية مشهود لها بدفاعها عن حقوق الانسان وتظم محامين وسينمائيين ورجالات إعلام ومسرح ووزراء سابقون.
ومما جاء في ميثاق عمل الائتلاف فإن الهدف من إقامة الائتلاف " الحصول على إلغاء عقوبة الإعدام من بلادنا والتنسيق لقيادة تحرك مواطنة واسع ضد عقوبة الإعدام وذلك بالتوجه إلى السلطات في بلادنا من أجل أن تلتحق بركب الدول التي ألغت عقوبة الإعدام "علما بأن الدولة العربية الوحيدة التي ألغت عقوبة الإعدام من تشريعاتها هي جيبوتي .
ودعت منظمة العفو الدولية منذ تأسيسها سنة 1961 إلى ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في حق سجناء الرأي وتحولت الدعوة إلى حملة واسعة النطاق سنة 1971 حيث أصبحت تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام لتشمل هذه المرة أي شخص يحكم عليه بالإعدام، وفي سنة 2000 قدمت منظمة العفو الدولية بالاشتراك مع جماعة سانت ايجيديو والراهبة هيلين بيرجيان عريضة تحمل أكثر من ثلاثة ملايين توقيع إلى الأمين العام للأمم المتحدة في حينه تهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام كليا في جميع أنحاء العالم .
من جهته أكد مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعضو التحالف إن مجلسا لإدارة التحالف سيتشكل بالتوافق بين الأعضاء وإنه لن يتم اللجوء إلى انتخابات كما أكد الطريفي أن المولود الجديد لا يحتاج إلى ترخيص قانوني من السلطات لأنه مشكل أصلا من جمعيات ومنظمات معترف بها قانونيا " نحن لسنا جمعية أو تنظيما جديدا وإنما تحالفا يضم مختلف المنظمات المعترف بها قانونا "
الطريفي وهو يشتغل في مجال المحاماة أكد على أن التحالف سيتحرك وفقا للأطر القانونية المشروعة والمتاحة. الطريفي يرى أن المهمة الرئيسية هي الدعوة إلى عدم تسرب عقوبة الإعدام في التشريعات التي تسن "وفي انتظار إلغاء عقوبة الإعدام من القانون التونسي يقول الطريفي فإننا سنطالب بسحب الحقوق التي يحصل السجين العادي على المحكوم عليهم بالاعدام.
يذكر أن آخر عملية تنفيذ حكم بالإعدام تمت سنة 1993 في حق ما يعرف بسفاح نابل الذي اغتصب وقتل العديد من الأطفال الصغار. ولا توجد أرقام رسمية حول عدد المحكوم عليهم بالإعدام في تونس لكن مصادر محايدة تقول إن الرقم يتجاوز المائة.
ووفقا لاحصاءات منظمة العفو الدولية فقد تم خلال العام 2005 إعدام ما لا يقل عن 2148 شخصا في 22 دولة والحكم بالإعدام على ما لايقل عن 5186 شخصا في 53 دولة. وحسب مصادر في فرع تونس لمنظمة العفو الدولية فإن مدينة عمان الأردنية ستشهد خلال شهر يوليو القادم اجتماعا عربيا لإقامة تحالف عربي لمناهضة وإلغاء عقوبة الإعدام ,
أرسل إلى صديق
نسخة سهلة الطباعة
YAHYAOUI Mokhtar نشر 2007-06-17
هذا التعليق رداً على مقالتكم "منظمات حقوق الإنسان تدعو لإلغاء عقوبة الإعدام" في أعقاب مقالتكم الأخرى "منظمات تونسية تتوحد ضد عقوبة الإعدام" وما قيل عن المبادرة التي طرحها ممثلو سبع منظمات تونسية لإنشاء "الائتلاف الوطني التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام". وبوصفي رئيس المركز التونسي لاستقلال القضاء ومنسق الرابطة الدولية لدعم السجناء السياسيين، أود أن أوضح بعض النقاط: 1- لم يتم استشارة المنظمتين المذكورتين أعلاه ولا إخطارهما بالمبادرة الخاصة بالائتلاف، 2- على عكس ما تشير إليه مقالتكم، فإن هذه المبادرة لم تشمل كافة المنظمات التونسية المتأثرة بمثل هذا الائتلاف، ولا يمكن اعتبارها جبهة موحدة، 3- يبدو أن العمل الجماعي الذي اضطلع به طارحو هذه المبادرة قائم أساساً على موافقة المسؤولين الذين يتولون السلطة، والجمعيات التي تم استثناؤها من هذا الائتلاف، حتى وإن لم يتم الاعتراف بها من قبل الحكومة، هي جمعيات مُنَظَّمة قانوناً بنفس الدرجة، وهي مشاركة بصورة مباشرة وعلنية في الدفاع اليومي عن الحقوق والحريات في تونس. آمل أن يتمكن قراؤكم من خلال هذه التوضيحات أن يفهموا أنه كان بوسع الجمعيات التونسية تكوين جبهة موحدة لمثل هذه المبادرة إذا لم تتبن أطراف مُمَيَّزة معينة نفس المعايير التمييزية التي تستخدمها الحكومة لإقصائها. يحياوي مختار، رئيس المركز التونسي لاستقلال القضاء ومنسق الرابطة الدولية لدعم السجناء السياسيين.
Abolissons! نشر 2007-06-19
بداية جيدة. لقد كان هذا الائتلاف مجرد خطوة مبدئية. فإلغاء عقوبة الإعدام لم يعد قريباً في كل دول المغرب العربي! حظاً طيباً! (القوا نظرة على مدونة مؤيد الإلغاء المغربي) [المحرر] تم حذف موقع الويب من جانب المحرر.
نحن نرحب بآرائكم حول مقالات مغاربية.
نأمل أن تستعين بهذا الفضاء الحواري للتفاعل مع قراء آخرين عبر منطقة المغرب الكبير. ومن أجل الحفاظ على الاهتمام بهذه التجربة نلتمس منك إتباع القواعد المبينة في سياسة أثناء صياغة التعليقات. وإنك بإرسال تعليق ما، فإنك توافق على هذه القواعد. وإن كان موقع مغاربية دوت كوم يشجع مناقشة جميع الموضوعات بما فيها المتسمة بحساسية، فإن التعليقات المنشورة لا تعبر سوى عن رأي أصحابها. فالموقع لا يؤيد أو يوافق بالضرورة على الأفكار أو الرؤى أو الآراء المعبر عنها من خلال هذه التعليقات. ويخضع هذا المنتدى لمراقبة إدارة التحرير ولذا يجوز ألا تُنشر التعليقات التي تُخل بالاحترام الواجب أو تخدش مشاعر الآخرين أو تحتوي على كلام فاحش.
سياسة مغاربية الخاصة بتعليقات القراء